facebook
twitter
rss
rss

التجمــع اليمنــي للإصــلاح

تنظيم شعبي، سياسي، يسعى للإصلاح في جميــــــع جوانب الحياة، على أساس مبادئ الإسلاموأحكامه، ويأخذ بكل الوسائل المشروعــــــة لتحقيــــق أهدافـــــه.
الشعارالرمز الانتخابي
 
من نحناليدوميالإنضمام للحزب رؤى الإصلاح
 
رئيس الهيئة العليا محمد بن عبد الله اليدومي
المقر الرئيسي : الأمانة العامة للإصلاح
اليمن - صنعاء : شارع الستين الشمالي جوار جامعة الإيمان

713131001 00967
1383879 00967
25090
info@al-islah.net
جديد الإضافات
بالفيديو: الرئيس.. هناك محاوله انقلابية تقوم بها جماعة الحوثي لإسقاط الدولة    بالفيديو: حشود مليونية في المحافظات في جمعة الجيش والشعب معا للدفاع عن الوطن    بالفيديو: الصراع والتفاوض في اليمن إلى أين سيقود البلاد    صياغة الدستور تواصل نقاش المواد الخاصة بمستويات الحكم    إب: عشرات الآلاف يحيون جمعة "الانتصار لثورة 26سبتمبر"    القطاع الصحي لإصلاح إب يحيي ذكرى التأسيس وثورة سبتمبر بندوة ثقافية    تعز تستنكر الأعمال الإجرامية لعصابات الحوثي بصنعاء وتشيد بصمود الجيش والقبائل بالجوف    بنعمر يدعو لوقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة صنعاء    غداً بصنعاء.. عروض كشفية وإرشادية استعدادا لحفل إيقاد شعلة الثورة اليمنية    هيئة الاصطفاف الشعبي تدين جرائم الحوثيين بالعاصمة وحصارها المسلح وتطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها    وزير الداخلية يحث حراسات البنك المركزي والتلفزيون على التصدي بحزم لكل الاعمال التخريبية    وزير الدفاع يتفقد مبنى التلفزيون ويشيد بالدور البطولي لمنتسبي الجيش والأمن في التصدي لميليشيات الحوثي    الرئيس يوضح لسفراء الـ10 أن ما تقوم به جماعة الحوثي محاولات انقلابية لإسقاط الدولة    نقابة الصحفيين تحمّل الحوثيين المسئولية عن حياة وسلامة موظفي قناة اليمن الرسمية    الأمنية العليا: لن تتهاون القوات المسلحة والأمن مع ما تقوم به العناصر الحوثية في بعض احياء صنعاء   
تطورات المشهد السياسي اليمني يوم السبت 4 يناير 2014
السبت 4 يناير 2014 الساعة 07:13:01 مساءاً

تهديكم الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، وهيئة تحرير الإصلاح نت، أجمل التحايا والاحترام وتتمنى لكم موفور الصحة والعافية .. وتضع بين أيديكم " تقرير إخباري يومي" كخدمة خبرية لا تمثل سياسات الحزب - عن أخر المستجدات في الساحة اليمنية.



تطورات المشهد السياسي اليمني

السبت 4 يناير 2014

 

الجلسة العامة الثالثة تستكمل استعراض تقرير فريق العدالة الانتقالية

صنعاء ـ سبأنت:

واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة اليوم برئاسة / محمود الجنيد.

وفي الجلسة استكمل رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبد الباري دغيش استعراض المواد المتبقية من التقرير النهائي للفريق من المادة ( 45 ـ 126).

وشملت المواد المتبقية ذات الصلة باسترداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة في محور قضايا ذات بعد وطني، قرارات تقضي بإلزام الدولة بنزع واستعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية التي فقدت أو تم نهبها أو الاستيلاء عليها خلال فترات الصراعات المختلفة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد، وكذا استكمال المعالجات لآثار قانون التأميم بشكل عادل، إلى جانب التأكيد أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.

وأكدت على أهمية التزام الدولة بإزالة الظلم الواقع على أبناء تهامة ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهلهم في إطار جبر الضرر الجماعي وإعطائهم اهتمام مستقبلي خاص في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدمية وإنصافهم، والعناية بالتراث الوطني النضالي والثقافي والإنساني لمناطق السهل التهامي، لما من شأنه تحسين الأوضاع الحياتية لأبناء تهامة، وبما يحقق شراكتهم الحقيقية في السلطة والثروة ورفع المظالم عن كاهلهم التي ما زالوا يعانوا منها منذ عقود.

وشملت مخرجات الفريق في إطار جبر الضرر الجماعي موجهات تشدد على ضرورة إيلاء كل من محافظة مأرب والجوف والمهرة وأرخبيل سقطرى والجزر المأهولة عناية أكبر من خلال نشر التعليم وتحسين الأوضاع الصحية وتمكين السكان من الخدمات العامة ورفع مستواهم المعيشي وبناء مؤسسات الدولة واستثمار الموارد الطبيعية والثقافية لهذه المحافظات، بما في ذلك العناية بالآثار والتراث، لما من شأنه تحقيق وتجسيد الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وضمان عدالة التوزيع في برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت مخرجات الفريق على أهمية أن تلتزم الدولة بالاعتذار وجبر الضرر والتعويض العادل لمن تضرروا وانتهكت حقوقهم خلال أية حروب وتلتزم بمعالجة اوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية، وكذا رد الاعتبار لمطار وميناء عدن واستعادة موقعهما السيادي والدولي، إلى جانب التأكيد على التزام الدولة بمعالجة بعض تسميات المنشآت والميادين العامة والشوارع التي تم تغييرها في المحافظات الجنوبية.

وقضت المواد بأن تلتزم الدولة بالحفاظ على سقطرى كمحمية طبيعية ومنع أي إستحداثات تضر بالبيئة والغطاء النباتي والثروة الحيوانية فيها وتفقدها قيمتها الطبيعية وتعلن عن ذلك رسمياً، مع رد الاعتبار لمدينة عدن لمكانتها الاقتصادية العالمية والحفاظ على معالمها واثارها التاريخية وتعويض مدينة عدن عما لحق بمعالمها واثارها وشواطئها وبيئتها من أضرار جسيمة جراء المشاريع الاستثمارية التي لم تخضع للقوانين السارية في ذلك الوقت ولدراسات الاثر البيئي العالمية والعشوائيات واستعادة هويتها التاريخية، وكذا إحالة جميع المتورطين بصرف تصاريح للمشاريع بشكل لم يخضع للقوانين المعمول بها في حينه وأضرت بالبيئة و بالإنسان وحرمانه من التمتع بها والمتمثلة بردم البحر وحجز المتنفسات والشواطئ خاصة في مدينة عدن والمكلا والحديدة.

وتضمنت مخرجات الفريق قرارات تنص على إلغاء جميع الاتفاقيات الاستثمارية على بحار وشواطئ عدن والمكلا والحديدة التي اضرت بالبيئة وانتهكت حقوق الإنسان للحياة في بيئة سليمة وصحية في الجنوب لعدم خضوعها لقانون البيئة ومعايير القوانين السارية في ذلك الوقت، إلى جانب استعادة الثروة التي تم نهبها من الجنوب والغاء عقود الملكية والإيجار والاستثمار التي تم الحصول عليها بالتدليس والاحتيال والتزوير، وإساءة استخدام السلطة، فضلاً عن مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بالاستيلاء على ثروة الجنوب وجميع أنحاء اليمن وتحديداً النفط والبحر والأرض المنهوبة والأرض التي صرفت باستغلال السلطة وإعادة ملكيتها للدولة.

وحول قضايا النازحين نصت القرارات، على إصدار قانون خاص، تنشأ بموجبه هيئة وطنية مستقلة لمواجهة حالات النزوح الداخلي جراء الحروب والنزاعات المسلحة، وحالات العنف الأخرى والكوارث الطبيعية، وتسخر لها الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة ومعسكرات الإيواء المناسبة، وفقاً للقوانين السارية في ذلك الوقت، لما من شأنه توفير المساعدة والحماية لأرواح وكرامة المتضررين، إلى جانب موطنة الاتفاقية الدولية الخاصة بالنزوح في التشريع الوطني، وكذا التزام الدولة بتوفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال والاشخاص ذوي الإعاقة أثناء وبعد الحروب والنزعات المسلحة وحالات العنف الأخرى والظروف الاستثنائية، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وشملت المخرجات قرارات تقضي بتحقيق المواءمة بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لتأمين حقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوي الإعاقة في ظل النزاعات المسلحة والحروب وحالات العنف الأخرى والظروف الاستثنائية، مع إلزام الدولة القيام بواجبها في إعادة جميع النازحين إلى ديارهم، والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة وآمنة تغطى فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية وغير ذلك، فضلاً عن التزام كل الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة بكشف خرائط الألغام المزروعة من قبلها، وعلى الدولة القيام بمسح مناطق النزاع في أبين وصعدة وحجة وعمران والمناطق الوسطى وغيرها، ونزع الألغام وبقايا المتفجرات من هذه المناطق.

ونصت القرارات على مباشرة برامج إعادة إعمار ما دمرته الحروب والنزاعات المسلحة بشكل عاجل وشامل، وتفعيل عمل صناديق إعادة الإعمار والرقابة عليها في كل من صعدة وأبين وحجة والمحافظات المتضررة، وتعويض النازحين عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية، وإشراك ممثلين عن المتضررين والمجتمع المدني والنساء في لجان صناديق إعادة الإعمار، وكذا تفعيل الدور الرقابي على أداء الوحدة التنفيذية للنازحين لضمان شفافية عملها، ومراجعة السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي على وجه العموم، وكذلك أداء الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية العاملة مع النازحين".

وتضمن التقرير مبادئ دستورية وقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حيث قضت فيما يخص الكشف عن الحقيقة، بأن معرفة وكشف حقيقة الانتهاكات حق يكفله القانون لكل المواطنين والمنظمات والقوى السياسية، دون المساس بالحقوق الشخصية ومراعاة المصلحة والكرامة لجميع الاطراف، وأن لا تسقط قضايا انتهاكات حقوق الانسان بالتقادم.

ونصت المبادئ الدستورية والقانونية في هذا الجانب على أن يحدد القانون برامج العدالة الانتقالية ملتزما بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، مع وجوب الالتزام بمبادئ تقضي بعدم جواز استخدام إجراءات العدالة الانتقالية بصورة تعسفية بما فيها تكرار الاستدعاء غير المبرر أو التشهير بالسمعة، وعدم سريان أي نص في قانون العقوبات على الأطراف التي تمتثل لإجراءات وقرارات الهيئة، وضمان عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان وتنصلهم من المساءلة بحسب الآليات المحددة بقانون العدالة الانتقالية.

كما تشمل المبادئ التي يجب الالتزام بها أيضاً تحقيق مبدأ اعتراف واعتذار الجناة للضحايا، وتأطير تدابير العدالة الانتقالية وتوقيتها، مع ضمان مراعاة برامجها للأسباب الجذرية للصراعات ومعالجة جميع الانتهاكات، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل (فقدان حقوق الملكية والحرمان منها، والتمييز المنهجي، والتوزيع غير المتساوي للثروة والخدمات الاجتماعية واستشراء الفساد، وذلك على نحو يتسم بالعدالة والانصاف، وعلى أن يكون ذلك من قبل مؤسسات عامة موثوق بها وبنزاهتها)، فضلا عن إعتبار الكشف عن الحقيقة ركن أساسي للعدالة الانتقالية ولا يجوز أن تحول دون تحقيقه أية عوائق.

وتضمنت المبادئ التي يجب الالتزام بها في هذا الجانب بنودا تقضي بتنفذ برامج العدالة الانتقالية وفقا لمنهج متكامل ومتماسك يشمل جميع آليات العدالة الانتقالية من تدابير، بما فيها البحث عن الحقيقة وكشفها وبرامج جبر الضرر والاصلاح المؤسسي وتخليد الذاكرة، من خلال التخطيط المناسب والمشاورات المكثفة مع أصحاب المصلحة ودعم لجان كشف الحقيقة أثناء النظر في القضايا وجمع الأدلة وحماية الضحايا والشهود، وضمان حقوق الضحايا، وضمان حقوق المرأة والطفل والأقليات.

كما تضمنت المبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فيما يخص الكشف عن الحقيقة أيضاً، القيام بالتحقيقات والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التنصل من المسؤولية وفي حال قيام أي طرف بإعاقة الآليات والإجراءات الموضوعة بموجب قانون العدالة الانتقالية أو التخلف عن التعاون معها، يخضع هذا الطرف المعيق للملاحقة القضائية مع التشديد بأنه لا يجوز أن تحول أية عوائق دون تنفيذ هذه المادة مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة مرتكبي أي جرائم بحق هيئة العدالة الانتقالية، بما في ذلك عرقلة عمل الهيئة، أو الإدلاء بمعلومات مزورة عن قصد، أو التقاعس عن المثول أمام الهيئة، أو عدم الإفصاح عن معلومات سرية، أو إتلاف الأدلة أو الأرشيفات.

وحول الضحايا قضت المبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية باحترام الضحايا ومصالحهم وضمان مشاركتهم الخاصة في برامج العدالة الانتقالية وكفالة حقوقهم في تنفيذها وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة، اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة وكرامة الضحايا ومساعدتهم، وكذا دعم وتشجيع الشهود وحمايتهم.

أما ما يخص المرأة فقد نصت على وضع تدابير خاصة تضمن إنصافاً مناسباً للمرأة في حالات النزاع والصراعات والانتهاكات، بشكل منصف وعادل، مع ضرورة مشاورة النساء لتحديد أولوياتهن في آليات العدالة الانتقالية.

وحول الأطفال أكدت المبادئ الدستورية والقانونية على إيجاد سبل إنصاف فعالة للأطفال وحمايتهم وتعزيز حقوقهم، واعتبار الأطفال الذين لهم علاقة بقوات أو جماعات مسلحة مجنياً عليهم وليس جناة، ولا ينبغي تحميلهم المسؤولية الجنائية، وعند خضوعهم لإجراءات قضائية يجب معاملتهم وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث، وكذا وضع سياسات وإجراءات مناسبة لحقوق الأطفال المعنيين من ضحايا الجرائم المشهودة، مع الاسترشاد بالمصلحة العليا لهم.

وفيما يخص هيئة العدالة الانتقالية فقد نصت المبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على أن تنشأ بمقتضى قانون العدالة الانتقالية هيئة عليا مستقلة تسمى هيئة العدالة الانتقالية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، واعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، ووجوب رد الاعتبار لكل من أُسيء إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أي مرحلة خلال مختلف نظم الحكم الشطري والوحدوي والتأكيد على حق جميع المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين شمالاً وجنوباً.

كما نصت بأن تلتزم هيئة العدالة الانتقالية باستلام ملفات ضحايا محطات الصراعات، والحروب ما بين شطري اليمن سابقاً، والصراعات السياسية والانقلابات العسكرية، والحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، ودراستها عبر المختصين، والتحقيق في تلك الأحداث وخلفياتها وملابساتها والانتهاكات المرافقة لها، في ظل الحكم الشطري في الجنوب والشمال، وفي ظل الوحدة وحتى صدور القانون لما من شأنه كشف الحقيقة، وأخذ العبرة، ومعالجة آثار الانتهاكات، والاعتذار ورد الاعتبار للضحايا وجبر ضررهم، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، واعتبار كل ضحايا الصراعات شهداء للوطن على طريق إغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة وإحداث مصالحة وطنية تاريخية شاملة، مع تحديد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحده بقرار من السلطة التشريعية.

وقضت المبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بأن تتشكل هيئة العدالة الانتقالية من عدد لا يقل عن 11 ولا يزيد عن 15 عضوا مع الالتزام بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30% والجنوب عن 50% من قوام تمثيل الهيئة، وأن تقوم السلطة المخولة وفقا للقانون باختيارهم ممن تتوفر فيهم الشروط التالية، أن يكون يمني الجنسية ولا يقل عمره/عمرها عن 35 عاماً، والكفاءة والمؤهل الجامعي والنزاهة والاستقلالية والحياد والخبرة في مجالات عمل الهيئة، وأن يتصف بالأمانة والاستقامة، وأن لم يصدر بحقه حكم في قضية مخلة بالشرف، وأن ألا يكون مداناً بحكم قضائي في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم فساد مالم يرد إليه اعتباره، وأن يكون مدنياً وأن لا يكون له صلة بعمل عسكري أو أمني مطلقاً، وأن ألا تربطه قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو مصالح مشتركة بأي من منتهكي الحقوق أو ممارسيها، وخلال فترة عمل الهيئة يقدم العضو ما يفيد بتجميد عضويته من حزبه أو حركته السياسية.

كما قضت المبادئ الدستورية والقانونية المتصلة بهيئة العدالة الانتقالية بأن جميع الإجراءات والمعالجات وكل ما يصدر عن الهيئة من قرارات وأحكام تعتبر ملزمة ونهائية وغير قابلة للنقض، وأن تنظر الهيئة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتضع الهيئة الإطار الزمني الذي ينظم آليات العمل وتناول القضايا بما يعمل على ترسيخ السلم والمصالحة الوطنية.

وحول جبر الضرر ورد الاعتبار أكدت المبادئ الدستورية والقانونية بأن جبر ضرر ضحايا الانتهاك حق يكفله القانون، وأن الدولة ملزمة بتوفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية، وكذا أن جبر الضرر نظام يقوم على التعويض المعنوي أو المادي أو كليهما ورد الاعتبار وإعادة الحقوق والتأهيل والإدماج، مع مراعاة أنه يمكن أن يكون فردياً أو جماعياً، وأن يؤخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يتمتع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بموجب هذا القانون بمجانية التقاضي وتتحمل الدولة جميع النفقات المترتبة عن ذلك.

ونصت المبادئ الدستورية والقانونية في هذا الجانب بتحديد أشكال جبر الضرر في وثيقة مبادئ أساسية وتشمل،الأتي :

- الاسترداد:- يتضمن استرجاع الحرية والحقوق القانونية والوضع الاجتماعي والحياة الأسرية والعودة إلى مكان الاقامة واسترداد العمل وإعادة الممتلكات.

- التعويض:- يتم تقييمه اقتصاديا ويشمل: الضرر البدني أو الذهني، بما في ذلك الألم والمعاناة والاضطراب العاطفي، ضياع الفرص بما فيها فرص التعليم، الأضرار المادية والخسائر في الكسب بما في ذلك الخسارة في الكسب الممكن، الضرر بالسمعة والكرامة، وتكاليف المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية".

- جبر الضرر على المستوى الشخصي وجبر الضرر الجماعي ويشمل:- رد الإعتبار عن طريق كشف الحقيقة ومحو آثار الانتهاكات، التأهيل الصحي والنفسي، إعادة الإدماج الاجتماعي، تسوية الأوضاع القانونية، متابعة التعليم المهني، جبر الضرر عن الأضرار المادية والمعنوية، وبرامج التنمية وإعادة الإعتبار.

وقضت المبادئ الدستورية والقانونية بإنشاء صندوق جبر الضرر والتعويض وأن يكون صندوق جبر الضرر والتعويض صندوقا وطنيا واحدا، ولا يجوز تجزئة الصناديق، وأن يكون اختصاص صندوق جبر الضرر والتعويض تحت إشراف الهيئة، ويخضع لرقابة الأجهزة الرقابية ذات العلاقة، ويؤول اختصاص جبر الضرر التي لها اثرا ماليا يتسم بالديمومة للضحايا وأسرهم الى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة، وأن تتكون موارد الصندوق من اعتماد سنوي مخصص من ميزانية الدولة، الهبات والمنح والمساعدات الخارجية غير المشروطة، وتبرعات المواطنين والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج غير المشروطة، وأية موارد أخرى.

وفيما يتعلق بإصلاح المؤسسات قضت المبادئ الدستورية والقانونية بتحقيق مبدأ الشفافية والالتزام بالإجراءات القضائية والقوانين النافذة في تعاملات أي أجهزة يتم إنشاؤها مستقبلا بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون.

كما قضت في جانب منع تكرار الانتهاكات.. الترضية والضمانات بعدم التكرار وتشمل: وقف الانتهاكات المستمرة من خلال التحقق من الوقائع والكشف الكامل عن الحقيقة، وإعلان رسمي يشمل القرارات النهائية والنافذة بمايعيد الكرامة والسمعة والحقوق القانونية والاجتماعية للضحية وللأشخاص الذين تربطهم بها صلة وثيقة، وتقديم الاعتذار، بما في ذلك الاعتراف علنا بالوقائع وتحمل المسؤولية، وأن يتخذ القضاء الإجراءات القضائية ضد الأطراف المسؤولة عن استمرار الانتهاكات، و إقامة الاحتفالات التذكارية للضحايا وتكريمهم، وتوثيق جميع مواد وأوراق العدالة الانتقالية وقرارات الهيئة بشأن ما عرض عليها وحفظها كجزء من أرشيف الذاكرة الوطنية ووضعها تحت تصرف المواطنين والباحثين للإطلاع عليها والاستفادة منها لمصلحة الأجيال القادمة، وإضافة إلى جبر الضرر الرمزي، جبر الضرر الصحي وجبر الضرر في مجال التربية، جبر الضرر الاقتصادي، استرداد حقوق المواطنة وتنظيم وتعزيز التدريب في مجالات حقوق الإنسان والرقابة الفاعلية على جميع الأجهزة ذات الصلة، بما فيها القوات المسلحة والأمن وأفراد الضبط القضائي والسجون ووسائل الإعلام.

وفي محور العدالة الانتقالية فيما يخص الإخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الانسان قضت المبادئ الدستورية والقانونية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً لدى جميع الأطراف المتهمة بارتكاب الإخفاء القسري، وتوصية بالمصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية في فترة لا تتجاوز تقديم قانون العدالة الانتقالية، وإنشاء وحدة خاصة في مركز الدراسات والبحوث اليمني، يناط بها الدراسة العلمية الموضوعية لتاريخ الحركة الوطنية اليمنية والصراعات السياسية، لما من شأنه تصحيح التاريخ وإظهار الحقيقة وتحقيق الإنصاف وتخليد الذاكرة الوطنية وتسخر لها الإمكانيات الفنية والمادية اللازمة للقيام بهذا العمل.

ونصت المبادئ الدستورية والقانونية بأن تلتزم الهيئة المنبثقة عن قانون العدالة الانتقالية بدراسة ومعالجة جميع شكاوى ومظالم وقضايا المواطنين والجماعات والأحزاب المنتهكة حقوقها ذات الصلة بموضوع العدالة الانتقالية دون تمييز، بما في ذلك الشكاوى والمظالم والقضايا التي لم يتم عرضها ولم تصل إلى مؤتمر الحوار الوطني، وكذا إلزام الدولة بتسليم رفاة من تم اعدامهم عقب محاكمات سياسية أو جنائية أو بدون محاكمة ولم تسلم جثامينهم لذويهم سواء في الشمال أو الجنوب خلال الفترة المشمولة في القانون، واعتبار من تم اعدامهم عقب محاكمات سياسية أو بدون محاكمة شهداء للوطن وحركته الوطنية.

كما نصت بإلزام الدولة بكشف حقيقة الانتهاكات من تعذيب وقتل وإخفاء قسري في جميع محطات الصراعات السياسية من مختلف المناطق للفترة المشمولة في القانون وحتى اللحظة الراهنة، وتسليم رفاة من تم تصفيتهم لذويهم واعتبارهم شهداء للوطن وحركته الوطنية والعمل على إغلاق جميع محطات الصراعات السياسية السابقة، وعلى هيئة العدالة الانتقالية أن تحقق في كافة الحوادث والوقائع بما فيها القتل والاعتقالات والإخفاء القسري ورد اعتبار الضحايا في عموم محافظات الجمهورية وتعويضهم تعويضاً عادلاً وتخليدهم في الذاكر الوطنية.

وتضمنت المخرجات مبادئ دستورية وقانونية تقضي بأن تعمل الدولة من خلال الجهات ذات العلاقة على رصد وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات لانتهاكات حقوق الإنسان وقت السلم وخلال الصراعات السياسية والمسلحة وعمل قاعدة بيانات دقيقة مفصلة للإناث والذكور (النوع الاجتماعي) للمساعدة على معالجة الانتهاكات، وإدانة كل الفتاوى الدينية التكفيرية لتصفية حسابات سياسية أو مذهبيه أو طائفية، الصادرة عن مختلف الأطراف خلال فترات تاريخ اليمن وتجريم إطلاق أي فتاوى تكفيرية في الحاضر والمستقبل، وكذا منع كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة وبما لا يدع مجالا للشك بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد، من تولي الوظائف العليا، ويُحرم من الترشح للانتخابات العامة.

ونصت المبادئ الدستورية والقانونية في هذا الجانب على فتح السجون المدنية والعسكرية أمام الجهات ذات العلاقة القانونية، أو الحقوقية للوقوف على مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان وإغلاق جميع السجون الخارجة عن نطاق القانون، وتخليد دور المرأة في الذاكرة الوطنية اعترافاً بدورها المتميز في كل مراحل التحولات السياسية والاجتماعية، وتحريم تجنيد الأطفال دون السن القانوني وكذا تجريم استغلالهم في الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، مع الزام الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب الحروب والصراعات المسلحة في كل من صعدة وأبين وحجة و غيرها من المناطق المتضررة، إضافة إلى جبر الأضرار، وتعويض الممتلكات، ومعالجة الجرحى، وتعويض أسر الشهداء، والشروع الفوري بقيام الدولة بواجباتها ببناء السلام في صعدة وأبين وباقي المحافظات المضطربة والمتضررة.

و أكدت المبادئ الدستورية والقانونية في مجال الإخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الانسان، على إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون، والأجهزة الرقابية، وتعميم إنشاء لجان خاصة لمعالجة قضايا الأراضي في كل محافظات الجمهورية التي تعاني من هذه القضايا، وأن تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية، وكذا تحقيق المطالب والأهداف المشروعة لحركات التغيير والنضال السلمي، وتسوية أوضاع المبعدين قسراً عن وظائفهم من المدنيين والعسكريين والأمنيين نتيجة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة السابقة، وإنشاء لجان خاصة للنظر ومعالجة تلك القضايا.

وشددت على أهمية أن تلتزم الهيئة بالتحقيق وكشف الحقيقة فيما يتعلق بأية مظالم طالت أي جماعة أو طائفة، ومازالت أثارها المادية والثقافية مستمرة إلى اليوم، بما يحقق العدالة والإنصاف وإحقاق الحقوق، وأن تلتزم الدولة ببناء و حماية وتطوير البنية التحتية الأساسية واستعادة المؤسسات التي دمرتها الحروب والنزاعات المسلحة.

وقضت في جانب جبر الضرر الجماعي بأن تلتزم الدولة بمباشرة برامج حكومية تنموية واقتصادية واجتماعية وسياسية، وأن تعمل على توفير الفرص العادلة والمتكافئة لأبناء كل المحافظات للإلتحاق بكافة الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات المدنية والعسكرية في الداخل والخارج، وكذلك السلك الدبلوماسي، ودواوين الوزارات والمناصب العليا في الدولة والوظيفة العامة بما يكفل عكس الشراكة الوطنية الفعلية والتواجد العادل لكل أبناء الوطن في كل مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة بما لا يتعارض مع الشروط القانونية لشغل الوظائف وبما يتوافق مع مخرجات القضية الجنوبية.

ونصت المبادئ الدستورية والقانونية بأن يشمل قانون العدالة الانتقالية محتوى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وما ورد في مواده بشأن تشكيل لجنة تحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، وإعتبار مخرجات فريق القضية الجنوبية المتعلقة بالعدالة الانتقالية ملزمة لفريق العدالة الانتقالية بما يتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الانتقالية، بجانب اعتبار مخرجات فريق قضية صعدة المتعلقة بالعدالة الانتقالية ملزمة لفريق العدالة الانتقالية بما يتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الانتقالية".

وأكدت المبادئ الدستورية والقانونية في هذا الشأن على أهمية أن، تلتزم الدولة بإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأية فتاوى تكفيرية وتحريضية ومعالجة آثارها بحسب منهج وآليات قانون العدالة الانتقالية، ووضع السياسات والإجراءات الخاصة والسريعة لتعويض النساء والأطفال ضحايا الحروب والأحداث المتوالية من العنف والقوة المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذا معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا من جرحى النضال السلمي وأسر الشهداء والمدنيين والعسكريين وفقا لبرامج و آليات العدالة الانتقالية، إلى جانب تعزيز مبدأ التصالح والتسامح كمبدأ من مبادئ المصالحة الوطنية ودعم وتشجيع أي مبادرات وطنية سابقة في هذا الشأن.

ونصت المبادئ الدستورية والقانونية في جانب الإخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الانسان على إدانة أعمال التقطعات والقتل والخطف والحصار الجائر في أي منطقة من مناطق اليمن وضد أي طرف، وأن تشكل هيئة حكومية وطنيه لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى من جميع الأطراف دون تمييز أو استثناء، مع التمسك بالخصوصية اليمنية والاستفادة من المخزون العربي والإسلامي لصياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية، وتجريم تكوين الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي.

أما فيما يخص المادة المتعلقة بحق تقرير المصير فيتم نقلها إلى فريق القضية الجنوبية نظراً لارتباطها بشكل الدولة في القضية الجنوبية.

وعقب استكمال قراءة التقرير، بدأ ممثلو المكونات السياسية بتقديم ملاحظات المكونات على تقرير الفريق.

وهذا وكان عضو مؤتمر الحوار الوطني جليدان محمود جليدان تلى خلال جلسة اليوم رسالة ممهورة بتوقيع عدد من اعضاء مؤتمر الحوار موجهة الى هيئة رئاسة الحوار تطالبهم فيها بإعادة تقرير فريق العدالة الانتقالية الى الفريق لإجراء التعديلات اللازمة عليه والتصويت عليه مادة مادة.

في حين نفذ عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وقفة احتجاجية اعتراضاً على حذف المادة (50) والتي تنص على :" تلتزم الدولة بإزالة آثار حروب المناطق الوسطى ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهل المتضررين منها في إطار جبر الضرر الجماعي وإعطائهم اهتمام مستقبلي خاص في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدمية وإنصافهم".

واستبدالها بالمادة التي تنص على :" تلتزم الدولة بالاعتذار وجبر الضرر والتعويض العادل لمن تضرروا وانتهكت حقوقهم خلال أية حروب وتلتزم بمعالجة اوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية".

وطالب الأعضاء في بيان تلاه عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور منصور الزنداني بضرورة إعادة المادة الأصيلة التي تم استبدالها وسحب المادة المقدمة من لجنة التوفيق.

 قال إن بعضها يشبه (الأرض مقابل السلام)..

 قيادي بارز في الإصلاح وخبير علوم سياسية: وثيقة بن عمر ستفعل باليمن ما لم يفعله الاستعمار

نشوان نيوز

تواصلت الأصوات السياسية والأكاديمية اليمنية المنددة بوثيقة المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر والتي تقسم اليمن إلى أقاليم وهويات، فيما تواصل بعض الجهات الترويج لهذه الوثيقة رغم الرفض الشعبي ومن شرائح واسعة من السياسيين والأكاديميين والعلماء والمثقفين ومن بعض المنتمين لهذه الأحزاب.

 وفي هذا الصدد أكد القيادي في التجمع اليمني للإصلاح الدكتور منصور الزنداني  وعضو مجلس النواب ان وثيقة المبعوث الدولي الى اليمن جمال بن عمر يمكن أن تخلق مشاكل بين اليمنيين وتقود لتمزيق يتبعه المزيد من التمزيق وأنها قد تفعل ما لم يفعل في عهد الاستعمار من محاولة إلغاء الانتماء اليمني الواحد..

وأكد الزنداني وهو عضو مؤتمر الحوار وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة صنعاء في تصريح حصل نشوان نيوز على نسخة منه أن "جمال بن عمر ذهب في طرحه للفيدرالية إلى ابعد مما كنا نتصور، فلم يأخذ بنظام الفيدرالية الهندية التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى القرار الرئاسي الامريكي المعني بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن من خلال عرقلة المرحلة الإنتقالية.

وفي حين جدد السنيني خلال اللقاء موقف الجمهورية اليمنية الثابت في مكافحة الإرهاب .. أوضح في ذات الوقت أن الحكومة اليمنية لا تتبنى القرارات التي تتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية.

وعبر عن الأمل في أن يقوم الجانب الأمريكي بتزويد الحكومة اليمنية بمعلومات شاملة حول المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات وزارة الخزانة الامريكية بفرض العقوبات ضدهم بتهم تمويل المنظمات الإرهابية او تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً. . مبديا في هذا الشأن استعداد الجانب اليمني لتبني رفع دعاوي قضائية ضد كل من يثبت تورطه بتلك التهم ومحاكمته أمام المحاكم اليمنية.

واستعرض القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن مصفوفة الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب في الجمهورية اليمنية والتي تهدف إلى تجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله.

المسؤول الأمريكي أشاد من جانبه بجوانب التعاون بين اليمن والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في إطار الشراكة الدولية لمواجهة هذه الأفة .. لافتا الى أنه سيتم دراسة الطلب اليمني والرد عليه في اقرب وقت ممكن.

وقال :" نحن ملتزمون في مواصلة تنسيقنا وشراكتنا مع الحكومة اليمنية في مكافحة المنظمات الإرهابية واستهداف شبكات دعمها".

حضر اللقاء المستشار الاعلامي في سفارة اليمن بواشنطن محمد أحمد الباشا و مسؤولو شؤون اليمن في وزارتي الخارجية والخزانة الامريكيتين.

المؤتمر يصر على الرفض والناصري يتراجع والاشتراكي يوقع بعد تلبية شروطة

سياسيون يتسآئلون : هل قبول الحوثي بوثقة بن عمر ثمنه دمآء السلفيين بدماج !؟

أخبار اليوم/خاص

 أكد عضو في لجنة الأربعين للقضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني صحة الأنباء التي تحدثت عن تراجع التنظيم الوحدوي الناصري عن موقفه الرافض لوثيقة بن عمر الخاصة بحلول القضية الجنوبية, مرجعاً ذلك التراجع لممارسة ضغوطات شديدة على التنظيم الوحدوي الناصري والذي قام بالتوقيع عن ممثل في لجنة الأربعين الأستاذ/ عبدالله نعمان حيث ذيل توقيعه بتحفظ قال فيه "بأنه يوقع بناء على توجيه تنظيمي"

وأعلن الحزب الاشتراكي اليمني توقيعه على الوثيقة بعد أن تم تلبية شروطه باعتماد مشروعه الذي يطالب بتقسيم اليمن إلى إقليمين شمال وجنوب ويرفض أي تقسيم للجنوب, مبدياً موقفاً متشدداً تجاه أي توجه يدعم مطالب أبناء حضرموت بحقهم في إقامة إقليم شرقي واصفاً ذلك بأنه يمثل مؤامرة وتستهدف تمزيق الجنوب وإعادتها إلى عهود الاستعمار.

ويأتي تراجع كل من الناصري والاشتراكي عن موقفهما الرافض لوثيقة بن عمر في الوقت الذي ما يزال ممثلو المؤتمر الشعبي العام بلجنة العشرين والـ 16 الخاصة بحل القضية الجنوبية رافضين التوقيع على الوثيقة

ووفقاً لموقع المؤتمر نت فإن المؤتمر الشعبي العام جدد في بيان له حسب ما جاء في موقع المؤتمر رفضه لأي خروج على ما جاء في المبادرة الخليجية وأليته التنفيذية وقرارات مجلس الأمن, رافضة في الوقت ذاته ما أسماه سياسة ليّ الذراع التي لا تخدم الوحدة الوطنية, داعياً لضرورة الاصطفاف الوطني من أجل الحوار الشامل والوصول إلى مخرجات تحفظ أمن ووحدة اليمن.

وفي ذات السياق أكدّ لـ "أخبار اليوم" عضو اللجنة العامة وممثل المؤتمر في لجنة الأربعين ـ والذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه ـ أكدّ أنه لن يقبل الانصياع لأي ضغوط مهما كانت شكلها وثقلها وأي كان مصدرها وأنه لن يقبل كمسئول في حزب المؤتمر أولاً وكموقف شخصي مبدئي ثانياً أن يساهم أو يشارك في وثيقة تتجه نحو شرذمة اليمن.

وحول موافقة الحوثيين على توقيع الوثيقة أبدى سياسيون مخاوفهم من أن يكون ثمن ذلك الموقف دماء السلفيين التي تسفك في دماج وكتاف وحرض والعدوان الذي تتعرض له قبيلة حاشد وأن الأمر الذي يعزز هذه المخاوف والصمت غير المسئول واللامقبول من قبل رئيس الدولة ووزارة الدفاع تجاه العدوان الذي تتعرض له دماج وبقية المناطق من قبل الحوثيين.

وفي سياق متصل يصّر الرئيس على المضي قدماً بوثيقة بن عمر نحو إقرارها بصورة نهائية من قبل أعضاء مؤتمر الحوار, رافضاَ الالتفات لجميع الجهات والهيئات والمنظمات والأحزاب الرافضة للوثيقة والتي اعتبرتها "أي الأحزاب والمنظمات والهيئات" تمثل انتهاكاً للشريعة وتهديداً لوحدة اليمن أرضاً وإنساناً.

محافظ لحج يقدم استقالته احتجاجا على تردي الاوضاع الامنية بالمحافظة

اخبار اليوم/ خاص

 علمت اخبار اليوم من مصادر مطلعة ان محافظ لحج احمد عبدالله المجيدي قد قدم استقالته امس من منصب محافظ المحافظة احتجاجا على تردي الاوضاع الامنية والخدمات بالمحافظة.

وقالت المصادر ان محافظ لحج سبق وان طالب الجهات العلياء بتعزيز المحافظة بقوة امنية للحفاظ على الامن والاستقرار من اجل ملاحقة العناصر المطلوبة الا انها لم تستجيب لطلبه, مشيرة الى ان المحافظ قام بابلاغ الجهات العلياء عن تقديم استقالته وأنه لم يستطيع أن يواصل في منصبه في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المحافظة وفي ظل استمرار الانفلات الامني الذي ادى الى تعرقل الكثير من المشاريع الخدمية.

البيض يناشد أمين عام الجامعة العربية إرسال لجنة تقصي حقائق إلى جنوب اليمن

صنعاء- (يو بي اي): ناشد الرئيس الجنوبي السابق، علي سالم البيض، السبت، امين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، ارسال لجنة تقصي عحقائق الى جنوب اليمن بعد مقت وجرح العشرات منذ “الهبة الشعبية” هناك.

وقال البيض في رسالة الى العربي، تلقت يونايتد برس انترناشونال، نسخة منها، “نطالبكم من موقعكم كأمين عام لجامعة الدول العربية بإرسال لجنة تقصي حقائق عن الأوضاع السياسية في الجنوب والاستماع إلى رأي شعب الجنوب ومعرفة خياراته”.

وأضاف “ندعوكم الى تكليف مجلس حقوق الإنسان في الجامعة العربية للنزول الميداني واللقاء بأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين في الجنوب”.

وتابع “نناشدكم تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم المتتالية بحق المواطنين الجنوبيين العزل وتقديم الجناة والمتورطين من القوات اليمنية للمحاكمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالأمر عملاً بالمادة (13) الفقرة (ب) من ميثاق روما”.

وتضمنت رسالة البيض شرحاً لما وصفه “تدهور الحالة الإنسانية في جنوب اليمن واستمرار الانتهاكات وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية”.

وأشار الرئيس الجنوبي السابق، في رسالته الى “مقتل أكثر من 105 من الكوادر العسكرية والمدنية وشيوخ القبائل وأخرها كان قتل مقدم قبيلة الحموم بحضرموت الشيخ سعد حبريش ورفيقيه”.

وعبر عن اسفه “لعدم إعلان أي استنكار أو إدانة لهذه الجرائم من قبل الجامعة العربية التي نعول عليها أو اللجان التابعة لها، أو ملامسة أي جهد على طريق ضمان حق شعب الجنوب في تقرير مصيره وإحراز استقلاله واستعادة دولته “.

وتدور مواجهات مسلحة بين الجيش اليمني وعناصر “الحراك الجنوبي” منذ شهرين أدت الى مقتل وجرح العشرات من الجانبين.

ويشهد جنوب اليمن حالة غليان شديدة منذ الدعوة الى “الهبة الشعبية” في حضرموت ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المحتجين والعسكريين في اكثر من محافظة جنوبية.

منزل الرئيس اليمني الآن

اجتماع يتوقع أن يكون حاسماً بخصوص وثيقة بنعمر

يمن فويس

يعقد الآن اجتماعا حاسما للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي في منزله .وطبقا لمصادر مطلعة ان الاجتماع سيناقش توقيع المؤتمر الشعبي العام على وثيقة بن عمر بالإضافة الى موقف المؤتمر الشعبي العام من قضية بناء الدولة .وفي السياق المتعلق كانت صحيفة البيان الامارتية قد أوضحت في عددها الصادر اليوم ان كل الاطراف السياسية - المشاركة في مؤتمر الحوار والمقاطعة له- تتفق على أن القضية الجنوبية هي أهم وأبرز القضايا التسع المطروحة للبحث في المؤتمر وهو ما دفع الجميع للتوافق على أن يكون نصف أعضاء المؤتمر - البالغ عددهم 565 - من المحافظات الجنوبية. وتم تمديد جلسات المؤتمر نظراً لصعوبة التوافق على القضية الجنوبية بسبب حساسيتها إلى أن تم التوصل أخيراً لتفاهمات حولها وحول شكل الدولة الفيدرالية.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها الى ان اليمن يعيش حالياً على وقع أزمات عدة، فمن مسلسل الاغتيالات والتفجيرات إلى أزمة الجنوب التي تعتبر أحد أهم مفاصل الأزمة السياسية في البلاد، ليس مع انطلاق الحراك الشعبي الأخير في المحافظات الجنوبية فحسب بل شكلت القضية الجنوبية نقطة توتر وصراع على مدى تاريخ اليمن الحديث بعد الاستقلال من دون أن ننسى تفاقم الأزمة الإنسانية حيث كشف تقرير دولي عن تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن وتفاقمها خلال العام الجاري.

وقالت بان كل هذه المعطيات لا تبشر بالخير ولا تجعل اليمنيين يتفاءلون بغد أفضل بل بالعكس من ذلك تماماً إذ يشعر اليمنيون بانعدام الأمان والاستقرار في بلادهم وهو ما يجعلهم يبحثون عن مأوى آخر خاصة في المناطق التي تشهد توتراً أمنياً متصاعداً من نتيجة قتال شبه يومي.

وتابعت بالقول :"وفي الوقت الذي تنشغل فيه النخب السياسية في اليمن بالأوضاع السياسية. يعيش أكثر من 14 مليون يمني وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية تبعث مزيداً من القلق الذي تتوالى على إثره تحذيرات المنظمات المحلية والدولية من تزايد تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن التي تأثرت بالأوضاع السياسية المتأزمة والاضطرابات الأمنية وكشف تقرير دولي أن النساء والأطفال من أكثر المتضررين من سوء الأوضاع في اليمن".مضيفة بان ما يحصل في دماج من قتال متواصل والاغتيالات الأمنية ينذر بمستقبل غامض لليمن.

قال ان القوات المسلحة لن تسمح بعرقلة مسيرة التغيير

اللواء الاشول يحذر من مخططات ترمى إلى جر الوطن إلى أتون الصراعات

مأرب برس – صنعاء

قال رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن احمد علي الأشول بان القوات المسلحة لن تسمح لأي عرقلة لمسيرة التغيير والتحديث وانها تقف اليوم بكل شموخ مع مصلحة وأمن واستقرار الوطن , محذرا من مخططات ترمى إلى جر الوطن إلى أتون الصراعات .

واشار اللواء الاشول في كلمته التي القاها خلال تدشين قيادة المنطقة العسكرية السادسة اليوم فعاليات المرحلة الأولى من عام التدريب العملياتي والقتالي والإعداد المعنوي 2014 إلى حساسية المرحلة والظرف التاريخي الذي يمر به الوطن والشعب وبارقة الأمل التي تلوح في الأفق مع قرب اختتام مؤتمر الحوار الوطني الذي يعول عليه شعبنا في تحديد وصنع مستقبل الوطن.

معرباً عن ارتياحه الكبير لما شاهده وما لمسه من استعداد قتالي وجاهزية عالية لمنتسبي قيادة المنطقة والذي يعكس مدى التفاؤل الكبير لحماة الوطن البواسل مع بداية العام التدريبي الجديد 2014م.

وحث رئيس الأركان الجميع وفي المقدمة منتسبي القوات المسلحة على بذل المزيد من الجهود وتعزيز وحدة الصف القتالي فيما بينهم والتحلي بمزيد من اليقظة والحذر من المخططات التخريبية الرامية إلى جر الوطن إلى أتون الصراعات.

مؤكداً حرص قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على جعل العام 2014 عاماً جديداً للانطلاق بالقوات المسلحة صوب المستقبل الأفضل واستكمال بناؤها ورفدها بكل ما يعزز من جاهزيتها القتالية.

ودعا رئيس الأركان في ختام كلمته المقاتلين إلى عكس برامج وخطط التدريب بكل اتجاهاته على الواقع العملي وأن يحرص الجميع على الحفاظ على ممتلكات القوات المسلحة كونها ممتلكات الشعب.

عضو مجلس الرئاسة السابق في اليمن: مطلوب تدخل خليجي لإنقاذ البلاد

سالم صالح أشار في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى مؤامرة تجري للسيطرة على مناطق النفط

صنعاء: عرفات مدابش

دعا سالم صالح محمد، عضو مجلس الرئاسة السابق في اليمن، السعودية ودول الخليج، إلى اتخاذ مبادرة لانتشال اليمن من الوضع الراهن، ووقف العنف الذي بدأ يجتاح البلاد. وقال في حوار قصير مع «الشرق الأوسط»، إن هناك صراعا دوليا وإقليميا يؤجج الصراعات في بلاده، بهدف السيطرة على مناطق النفط. وطالب سالم صالح الرئيس عبد ربه منصور هادي باتخاذ إجراءات حقيقية وفاعلة أو الاستقالة من منصبه.

* كيف تنظر إلى الأوضاع القائمة في الساحة اليمنية؟

- المشهد القائم الآن لا يسر أحدا.. فالانفجارات في أماكن عديدة، والعمل المسلح واغتيال العسكريين والسياسيين في ازدياد. هذا بجانب ضرب المدن الآمنة. وما يتم الآن في الحوار الوطني غير ما يجري على أرض الواقع. ولهذا نناشد الرئيس عبد ربه منصور هادي وكل الإخوة المسؤولين وأشقاءنا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والمجتمع الدولي، النظر إلى الواقع في اليمن بعين الاعتبار، والتدخل من أجل إنقاذ البلاد من هذا الواقع المرير.

ما جرى في خور مكسر في عدن أول من أمس (تفجير انتحاري) عمل شنيع، لم يستهدف مقر الأمن العام فقط، لكنه استهدف مقرات الأمم المتحدة والقنصلية الألمانية ومقرات سكن مدنيين بينهم سكني شخصيا، وكل المواطنين الموجودين هناك. هذا عمل يتطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يقوم بإجراءات فاعلة.. نحن أرهقنا من الأقوال، ونريد أفعالا.. نريد دعما خليجيا للجيش اليمني، يقوي سلطته.

* من جهة نظركم.. من يقف وراء مثل هذه الحوادث؟

- أصحاب المصالح الخاصة، هم الذين وراء تلك الهجمات. هجوم الضالع الذي استنكره كل عقل بشري.. فهو عمل وحشي وجريمة واضحة. ما جرى في حضرموت وقتل المقدم الشيخ بن حبيش، وما جرى في أبين وعدن، كلها أفعال تبين أن هناك مصالح وراءها.

إننا نبلغ المجتمع الخليجي، نبلغ أشقاءنا، بأن التغافل عن هذا الوضع لن يفيد شيئا. عليهم أن يتجاوبوا مع أقرب الناس إليهم، جيرانهم وأشقائهم في اليمن. عليهم أن ينظروا إلى الوضع القائم وهو صراع بين مصالح القوى الكبرى، وتلك التي لها علاقة بالناس.

حتى الآن لم تكشف السلطات عن شخص واحد من المتورطين في تلك الجرائم. جريمة العرضي كانت بشعة وغيرها من الجرائم التي تمت خلال الأسابيع الماضية. أرى أن ما حدث أمام منزلي، من دمار، لا يساوي شيئا أمام أولئك الشهداء الذين سالت دماؤهم هدرا وتسيل كل يوم، سواء من الأمن العام، أو الجيش، أو المواطنين المسالمين. هناك مخطط واضح. أريد من الرئيس عبد ربه أن يقدم موقفا واضحا أو يقدم استقالته وبشجاعة ويحمل المسؤولية لمن يقدر عليها.

* معظم العمليات تحدث في الجنوب.. ما قولكم؟

- الأوراق اختلطت تماما.. يقولون إن «القاعدة» وراءها.. وأنا لا أجد إجابات حقيقية. «القاعدة» تقوم ببعض الأعمال لخلط الأوراق. الوضع الآن على كف عفريت، ويتطلب إجراءات سريعة وجريئة وحقيقية. علينا أن نعترف بأن ما يجري في الواقع شيء وما يجري في الحوار الوطني شيء آخر. نحن نتمنى لهذا المؤتمر النجاح، لكن علينا أن نتخذ إجراءات قائمة ورادعة وسريعة لما يجري اليوم.

* هل تتوقع النجاح لمخرجات الحوار الوطني؟

- حتما ستواجه عراقيل. هناك أكثر من جهة وأكثر من رؤى، تتقاطع. ما يحصل الآن في اليمن سواء ما جرى في تعز أو في الحديدة أو ما يجري الآن في المناطق الشمالية من قتال في صعدة ودماج أو ما يحدث في الجنوب، يؤكد أنه لا توجد سلطة تحترم نفسها. هم يكتفون بالترحم على الجنود القتلى. لأول مرة في حياتنا كسياسيين نمر بهذه الحالة وهي التفرج على ما يجري.

* هناك من يقول إن طرفا في السلطة، لا أحد يرغب في تسميته، يقف وراء تلك الأحداث..

- علي عبد الله صالح (الرئيس السابق) هو الآن شماعة للفشل. يحاولون دوما أن يربطوه بما يجري. لكني أعتقد أن هناك قوى نافذة وصراعا دوليا على مواقع النفط في اليمن، وعلى كل ما يتمتع به اليمن سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع أميركا. هم الآن بأدواتهم الحربية يديرون هذا الصراع للوصول إلى هدف معين كل ذلك أنا أفهمه تماما.

* ما هو الحل في رؤيتكم؟

- الحل أن تبادر السعودية ودول الخليج لتقديم الدعم للجيش اليمني، كما حدث من دعم للجيش اللبناني. وعلينا نحن وكل القيادات سواء في الجنوب أو في الشمال العمل أولا على وقف النزيف الدموي القائم، واحترام مخرجات الحوار الوطني، لإخراج اليمن من الهوة السحيقة. العالم يحتفل بالسنة الجديدة ونحن في صنعاء وعدن وفي كل اليمن نحتفل مع الأسف الشديد بالموت والدمار.

أمين عام حزب الحق لـ"السياسة": حرب صعدة ستتسع إلى صنعاء

أكد أن أطرافاً تسعى إلى التخلص من هادي

صنعاء - من يحيى السدمي: السياسة الكويتية

توقع أمين عام حزب "الحق" في اليمن حسن زيد, أمس, توقف الحرب بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج بمحافظة صعدة في الش-height:150%; font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:red;mso-bidi-language:AR-SY">السلامي: النظام السابق يستقوي بقوى إقليمية لجعل اليمن تحت الوصاية الدولية

أخبار اليوم/خاص

 قال الشيخ/ عبدالرب السلامي رئيس حركة النهضة الجنوبية إن الوضع السياسي الهش الذي تعيشه البلاد حالياً جعل اليمن تحت الوصاية الدولية.

وأضاف السلامي لـ"أخبار اليوم" انه نتيجة تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والصراع السياسي والمذهبي والغياب الشبه كامل للدولة أصبحت اليمن ساحة لتدخلات الخارجية , متهماً أطرافاً سياسية وبعض مراكز قوى النظام السابق بالاستقواء ببعض القوى الإقليمية من اجل تكريس الوصاية الدولية على اليمن.

واكد أن ايران تسعى إلى توسيع نفوذها في اليمن والسيطرة على الممر المائي الدولي لباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن, مستغلة الانقسام المذهبي في البلاد مع وجود صراع سياسي وفشل الدولة في اليمن, منوهاً إلى أن ايران وجدت من التباين في اليمن فرصة سانحة لها لأن تلعب بالورقة الطائفية في الشمال والتي تعتبرها ضمن مشروعها القومي كدولة فارسية في أن تضع لها موطئ قدم على ممر الملاحة الدولية باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر, خاصة بعد أن قامت ايران خلال الآونة باستئجار بعض الجزر من دول القرن الأفريقي المجاورة لليمن حتى تكون نقطة للعبور إلى اليمن.

واعتبر الشيخ السلامي التدخل الإيراني في الشأن اليمني يعد احد وجوه التدخل الدولي في اليمن ومنها أمريكا والاتحاد الأوروبي وكذا دول الخليج, منوها إلى أن ذلك التدخل سيستمر وسيحقق نجاحات على الأرض اليمنية.

ودعا اليمنيين- شمالاً وجنوباً- إلى إيقاف هذه التدخلات من خلال إيجاد حلول للمشاكل اليمنية بأنفسهم والوصول إلى صيغة سياسية لحل القضية الجنوبية وحل المشكلة الطائفية والصراعات السياسية وفق إرادة وتطلعات الشعب اليمني, مؤكداً بان ذلك سيجعل تلك المؤامرات تتحطم على صخرة إرادة اليمن.

رئيس إصلاح المحويت يقود لجنة لإنهاء التقطعات القبلية بالمحافظة

الإصلاح نت – خاص:

تمكنت لجنة قادها رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المحويت احمد علي صلح من الوصول الى اتفاق بموجبه تنتهي القطاعات القبلية التي شهدتها المحافظة بينها وبين حاشد من جهة وبينها وبين بعضها من جهة اخرى.

واوضح رئيس الاصلاح بالمحافظة احمد علي صلح انه وبتعاون من امين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي احمد الزيكم والوكيل المساعد حمود شملان والعميد ناشر المنعي وبتعاون المحافظ تم بحمدالله التوصل لاتفاق تنتهي بموجبه تلك القطاعات التي خنقت المحافظة خلال الايام الماضية.

وأشار إلى أنها تسببت في احتجاز عدد من سيارات المسافرين من كل الاطراا،وخلقت نوعا من الخوف والقلق لدى سكان المحافظة لانتشارها بشكل واسع وكبير،ولما لها من تعقيدات الا ان تعاون الجميع قد اوجد حلا لتلك المشكلة.

وكانت تلك التقطعات قد انتشرت على خلفية توسط احد ابناء الرجم ويعمل لدى نجل المخلوع في شراء ارضية لقناة اليمن اليوم من شخص ينتمي الى منطقة حاشد ومحافظة صنعاء ادعى انه لا يزال هناك مبالغ مالية لدى الوسيط من قيمة الارضية قام بالتقطع على سيارات تابعة لاشخاص من شبام الامر الذي دفع ابناء شبام للتقطع على ابناء الرجم منطقة الوسيط فقاموا بدورهم بالتقطع علي شبام وهكذا انتشرت تلك التقطعات.

 طائرة رئاسية تنقل جرحى الحوثيين بينما جرحى دماج يموتون في جراحاتهم

صعدة أونلاين - خــاص

أقلت طائرة رئاسية اليوم السبت أكثر من عشرين جريحاً حوثياً من مطار صعدة إلى  صنعاء لتلقي العلاج في الوقت الذي ترفض مليشيات الحوثي المسلحة دخول لجنة الصليب الأحمر إلى دماج لنقل الجرحى الذين يموتون في جراحاتهم .مصادر خاصة أوضحت لـ "صعدة أونلاين" أن طائرة رئاسية وصلت صباح اليوم السبت إلى مطار محافظة صعدة وعلى متنها كل من يحيى أبوأصبع رئيس اللجنة الرئاسية السابقة وتاجر السلاح فارس مناع المحافظ المعين من عبدالملك الحوثي .وأضافت أنه تم نقل أكثر من عشرين جريحا من جرحى الميليشيات الحوثية على ذات الطائرة إلى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج على نفقة الدولة . واستغربت المصادر من سياسة الدولة ومعاييرها في التعامل مع مواطنيها كونها نقلت جرحى الحوثي فيما جرحى دماج لم تلتفت إليهم تاركة إياهم يواجهون مصيرهم .

بينما ميليشيا الحوثي تحاصر العشرات من الجيش والأمن في الجوف وتمهلهم حتى عصر اليوم .. قائد عسكري : نحن صامدون في مواقعنا

صعدة أونلاين - خــاص

أقدمت ميليشيا الحوثي المسلحة على محاصرة عدد من ضباط وأفراد الجيش والأمن في المجمع الحكومي بمحافظة الجوف.وقال مصدر محلي في محافظة الجوف لــ" صعدة أونلاين " إن ميليشيا الحوثي المسلحة تحاصر العشرات من ضباط وأفراد الجيش المتواجدين في معسكر القشلة والمجمع الحكومي والذي يحتوي على عدد من الإدارات التنفيذية وأفراد من الأمن العام . 

وأكد المصدر أن ضباط وأفراد الجيش المتواجدين في معسكر القشلة والمجمع الحكومي تلقوا تهديدات من ميليشيا الحوثي المسلحة تفيد بعدم خروجهم من مواقعهم العسكرية والحكومية .

من جهته أكد العقيد منصور ثوابه قائد سلاح الحدود بمديريات برط أن كل قيادة معسكر القشلة والمجمع والأمن بالمديرية صامدون في مواقعهم ولن يتزحزحوا منها مهما كلفهم الأمر .

وقال العقيد منصور ثوابه أن الحوثيين يريدون إخراجنا من المعسكر والأمن والقشلة ومصرين على خروجي أنا بالذات .وتابع قائلاً :  " قلنا لهم نحن عسكريون وملتزمون بأوامر قيادتنا العسكرية ولن نتحرك من أماكننا إلا بالأمر العسكري وأنتم لستم جهة مسئولة بالضبط أو عدم الضبط.

وقال إن الحوثيين أعطوا مهلة لنا الى عصر يومنا هذا لكن نحن باقين في أماكننا ومتواجدين مهما كان الأمر ومن اعتدى علينا سنرد عدوانه عليه وأنا موجود أنا وأفرادي وقبائلي وكل شي على مايرام

قبائل دهم تبدأ تشكيل لجان شعبية وقيادات للمواقع استعدادا لمواجهة الحوثي

الأهالي نت- خاص

نقلت قبائل دهم محافظة الجوف مكان تجمعها من المكان السابق بجوار الخط الموصل لمديرية البقع إلى الهضبة "الجهة الغربية".

وأوضحت مصادر محلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترتيب قبائل دهم أنفسهم واختيار الأماكن الأكثر أهمية.

وتبدأ دهم باختيار قائد عام للمواجهات مع الحوثي واختيار قيادات للمواقع.

وتتوافد التعزيزات من قبل المناصرين والمؤيدين لقبائل دهم. ووصلت مجموعة من قبائل (ذو زيد، ذو محمد) وعلى رأسهم الشيخ محسن محسن مطوان.

وتخوض جماعة الحوثي المسلحة موجهات عنيفة مع القبائل على أكثر من جبهة، وتستعد لمواجهات مع قبيلة دهم في الجوف في محاولة منها للسيطرة على المحافظة النفطية والمحاددة للمملكة العربية السعودية، حيث يؤكد مراقبون أن الحوثي لو تمكن من بسط نفوذه على الجوف فإنه لن يتورع لحظة في إعلان دولة مستقلة، تمتلك النفط والجغرافيا الواسعة.

وفي مواجهة سيناريو الحوثي التوسعي عقدت قبيلة دهم بمحافظة الجوف الثلاثاء الفائت اجتماعاً موسعاً لتدارس التحركات الحوثية الأخيرة في المحافظة، بالتزامن مع سعي جماعة الحوثي تكثيف تواجها المسلح في عدد من بقاع المحافظة.

وتعاهدت القبيلة في اجتماعها على الموت دون دخول الحوثي إلى الجوف، حيث تم توزيع رجال القبيلة على المواقع التي تتمركز فيها القبيلة.

وكانت مصادر محلية أكدت بأن مسلحي الحوثي في مناطق البقع وآل جبارة تقوم بترحيل المواطنين منها، في حين فضل البعض الآخر النزوح قبل وصول الحوثيين.

يأتي هذا بعد حدوث مواجهات بين قبائل المهاشمة وذو حسين وآل جعيد ومسلحي الحوثي في منطقة اليتمة في الجوف، حيث تمكنت القبائل من طرد قرابة 15 سيارة تابعة للحوثي تحمل مسلحين كانت تسعى للتمركز هناك.

وفي سياق متصل منعت جماعة الحوثي بمديرية برط العنان محافظة الجوف، قوات الجيش والأمن من الخروج والتحرك خارج مواقعهم العسكرية صباح اليوم السبت.

وقال مصدر محلي بالمديرية للأهالي نت أنه تواصل مع عدد من الضباط والأفراد داخل معسكر القشلة التابع للقوات المسلحة والمجمع الحكومي والذي فيه عدد من الإدارات التنفيذية وأفراد من الأمن العام أنهم تلقوا تهديدات من جماعة الحوثي تفيد بعدم خروجهم خلال هذا اليوم من مواقعهم العسكرية والحكومية سواءً بالأطقم أو راجلين.

وأضاف إن أطقم حوثية متمركزة الآن أمام بوابات المعسكر "القشلة" والمجمع الحكومي بالمديرية.

وصول الشدادي وأبو أصبع على متن طائرة عسكرية إلى صعدة ومقتل شخص وجرح آخر برصاص الحوثي بدماج

| الخبر | خاص

أكد مصدر محلي بصعدة لــ الخبر وصول طائرة عسكرية اليوم الى المدينة تقل الظاهر الشدادي محافظ البيضاء ورئيس اللجنة الرئاسية يحيى ابو اصبع والشيخ درهم الزعيتري ومحافظ صعدة فارس مناع.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع مغلق بين عبد القادر هلال والشدادي مع رئيس واعضاء اللجنة الرئاسية لمناقشة الاوضاع في دماج .

وقال المصدر : إن شخصا من أهالي دماج لقي مصرعه وأصيب آخر برصاص قناصة الحوثي اثناء عقد اللجنة الرئاسية اجتماعها قبل ظهر اليوم.وكان عبد القادر هلال قد وصل أمس بعد تكليفه والشداداي من قبل الرئيس هادي لنزع فتيل النزاع في دماج بصعدة

مصادر: الحوثيون يسعون للسيطرة على مطار صنعاء بالتنسيق مع صالح

عدن بوست - صنعاء:

نقل موقع الخبر عن مصادر وصفها بالخاصة الكشفت عن الأهداف التي تقف وراء فتح الحوثيين لجبهة جديدة في مديرية «أرحب» شمال العاصمة صنعاء.

موضحا إلى أن الهدف من فتح جبهة «أرحب»، هو السيطرة على مواقع مهمة في المديرية تمهيداً للسيطرة على مطار صنعاء الدولي وإيقاف حركته.

وتفيد معلومات استخباراتية بأن السعودية وجهت الحوثيين بإيقاف المواجهات في كتاف وغيرها من الجبهات والتوجه إلى جبهة الجوف، مبدية استعداداتها لتقديم كل أنواع الدعم لهم للسيطرة على المحافظة لمنع التنقيب.

كما يسعى الحوثيون بالتنسيق مع صالح لتطويق مطار صنعاء وإسقاطه استراتيجياً خاصة بعد إحكامهم السيطرة على منطقة «الجراف»، وتكديسهم لآلاف الأسلحة فيها.

وكشفت المصادر في حديثها لـ «الخبر» عن «سيطرت الحوثيين أمس على موقع مهم في ذيبان بأرحب وخسارتهم لـ 12 قتيلاً، فيما انسحب أصحاب محمد نوفل الذي كانوا يسيطرون على الموقع بعد خسارتهم شخصين دون معرفة عدد الجرحى في صفوفهم ،لافتة إلى أن الحوثيين هاجموا بكثافة وأعداد كبيرة رغم أنها تبة صغيرة لكنها مطلة على طريق مهم في أرحب».

ولفتت المصادر ،بالإستناد إلى معلومات دقيقة،إلى أن موقع حرس الحدود في جبل «حبش» بالجوف قد يسقط بيد الحوثيين.وقالت :«رغم أن أصحاب الحوثي وعددهم 50 شخصا محاصرين من القبائل والسلفيين هناك لكن التعزيزات القادمة من منطقة الهجاشربالبقع للحوثيين بالدبابات ستسقط الموقع لأن الموقع لاتوجد لديه ذخائر كافية للصمود حتى يومين».

كما كشفت المصادر عن «خيانة كانت وراء سقوط كتاف بيد الحوثيين قبل أيام حيث تم بيع الجبهة هناك بتوجيهات سعودية لكسب ود أميركا وآل سعود على حساب معسكر أنصار الشريعة والقاعدة في آل أبو جبارة لأنه لا ضير أن يستلم المنطقة الحوثيون بحسب الرغبة الاميركية وذلك كي تظل قاعدة نجران التي تنطلق منها طائرات الدرونز في مأمن».

حلف حضرموت وهيئة هبتها الشعبية تتنازعان في آليات التصعيد ضد " قوى الإجرام في صنعاء".. الحلف يرفض عصيانا شاملا للهبة

خاص-نيوزيمن:

أكد حلف قبائل حضرموت، رفضه للعصيان المدني الذي أعلنت الهيئة التنسيقية للهبة الشعبية في حضرموت عن تنفيذه ابتداء ابتداء من يوم غد الأحد الموافق الخامس من شهر يناير الى يوم الخميس التاسع من ذات الشهر.

وأشار الحلف في بيان له، أن " تنفيذ العصيان سيكون سببا كبيرا في إلحاق الضرر والأذى بكل أبناء حضرموت وخاصة طلبة المدارس الموحدة والثانوية والجامعات الذين يستعدون لإجراء اختباراتهم الفصلية وتعطيل مصالح الناس وأعمالهم".

 وأوضح، أن الكثير من السكان أبلغوهم استياؤهم من تنفيذ العصيان الذي دعت إليه الهيئة التنسيقية للهبة الشعبية، مبينا أن الإجراء الذي تعتزم تنفيذه الهيئة التنسيقية للهبة الشعبية " غير صحيح"، وأن " أي ضرر يصيب أبناء حضرموت فهو مرفوض من قبل الحلف جملة وتفصيلا".

وقال الحلف في بيانه، أنه " لم يتشكل إلا من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبناء حضرموت وانتزاع حقوقهم من أيدي قوى الفيد والنهب والإجرام في صنعاء"، مضيفا " ويكفي مواطني حضرموت المعاناة التي يقعون تحت طائلتها بسبب ممارسات هذه العصابات الإجرامية".

واقتراح حلف قبائل حضرموت، إجراءات وآليات غير التي تلك تتبناها الهيئة التنسيقية للهبة، مطالبا بأن " يتوجه التصعيد بدرجة رئيسة لإيقاف مصالح عصابات- صنعاء - الإجرامية دون أن يتسبب ذلك بالضرر على المواطنين إلا في حدوده الدنيا"، داعي في هذا الشأن إلى تنفيذ عصيان مدني يومي الخميس والجمعة بدلا عن العصيان الشامل.

 وقال الحلف في بيانه " ونرى أن يتم التصعيد للهبة من خلال تنفيذ العصيان المدني الشامل خلال ايام الجمعة والسبت والاحد ويترافق مع ذلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية المترافقة مع الحملة الاعلامية المغطية لمثل هذه الفعاليات وان يشمل ذلك كل مدن حضرموت".

 كما اقترح، دعوة " العمال الحضارم في كافه الشركات المنتجة للنفط وميناء التصدير في الضبة بوقف العمل في مجال الإنتاج والتصدير" ، ومثلها دعوة أخرى لكل قبائل حضرموت " لاستكمال السيطرة على كل النقاط الأمنية التي لازال الجيش مسيطرا عليها حتى اليوم وقطع كل الإمدادات عن الشركات".، إلى جانب، دعوة ثالثة وجهها لـ" كل المواقع الإعلامية الحضرمية لفضح سياسات السلطات الحاكمة المحلية والمركزية للتنصل من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بالتنفيذ الفوري لمطالب حلف قبائل حضرموت وفضح ما يقومون به من محاولات شراء الذمم لبعض القيادات القبلية والسياسية بهدف شق وحدة الصف لحلف قبائل حضرموت واعمال التسويف والمماطلة وصولاً الى عدم تنفيذ أي مطلب من هذه المطالب كما جرت عادتهم لسنيين طويلة" وكانت الهيئة التنسيقية للهبة الشعبية في حضرموت، قد استثنت المستشفيات والصيدليات وطوارئ الكهرباء والمياه، من العصيان المدني، في حين اقترحت تعليق المدارس والجامعات برامجها خلال الأسبوع الذي سيتم فيه تنفيذ العصيان. وحثت الهيئة التنسيقية للهبة، " عامةً السكان على التفاعل الواعي مع برنامج أسبوع العزة والكرامة، باعتباره واجباً وطنياً وشرعياً"، متعهدة باستمرار الهبة "حتى يتم السيطرة على الأرض والثروة".

وأكدت الهيئة أن هبتها " لن تنتهي ولن تتوقف إلا بالسيطرة على الأرض والثروة، كما نص على ذلك بيان حلف قبائل حضرموت، الأمر الذي يعني أن على أهل حضرموت أن يشمروا عن سواعد المساهمة الفعالة، وعدم الارتهان إلى تطبيع الحياة كما تريد سلطات الهيمنة والنفوذ".

وأشارت إلى أن " الهبة وجدت لتبقى من أجل تحقيق أهدافها كاملة"، وأن " المواجهة في إطار الهبة الشعبية ستتعدد أساليبها، من أسبوع إلى آخر، وأن من حق حضرموت على أبنائها أن يصطفوا جميعاً لتحقيق أهداف بيان وادي نحب".

ولفت بيان الهيئة التنسيقية للهبة الشعبية، الإنتباه إلى أن " قوى النفوذ والهيمنة ستمارس أساليبها في التفكيك والتشكيك، حتى لا تقوم لحضرموت قائمة"، مؤكدا أن " حضرموت الآن أمام التحدي الحقيقي بأن تكون أو لا تكون، ولا مجال لأنصاف الحلول".

وأوضح البيان، أن الأسبوع التصعيدي الذي سيتم تنفيذه تحت شعار (أسبوع العزة والكرامة) يأتي في إطار الخطوات التصعيدية " تضامناً مع أهالي مديرية غيل بن يمين الصامدين، وتنديداً باستخدام مطارات الشركات النفطية لأغراض عسكرية عدوانية ضدهم، وإدانة للقمع والعدوان على الضالع وردفان وغيرهما من مدن ومناطق الجنوب كافة، وتضامناً مع أسر شهداء الهبة الشعبية الشاملة وتأكيداً لاستمراريتها والضغط باتجاه تحقيق أهدافها، والاتجاه نحو تصعيد مراحلها".

مقتل ضابط كبير وإصابة 15 من الجنود

مأرب .. المواجهات مستمرة وسقوط عدد من القتلي والجرحى في صفوف مخربي انبوب النفط

مأرب برس - خاص

قتل العقيد عبد الغني عقلان اركان كتيبة المدفعية باللواء 14 حرس وجرح 15 جندي وضابط في مواجهات لا تزال مستمرة من صباح اليوم الجمعة بمحافظة مأرب، فيما قتل اثنان وجرح آخرين من طرف المخربين .

واندلعت المواجهات بعد تحرك حملة عسكرية ضد مخربي انبوب النفط بمنطقة آل شبوان بوادي عبيدة مأرب بعد منع الفرق الفنية من اصلاح انبوب النفط الذي يربط بين محطة صافر، وميناء رأس عيسى كان قد تم تفجيرة قبل ايام .

وقال مراسلنا بمأرب ان تعزيزات عسكرية وصلت عصر اليوم لمساندة قوات الجيش .

المزيد من الأخبار..