انعكست الزيادة في أسعار النفط عالميا على أوضاع بعض مواطنين الدول العربية ما دعا هذه الدول إلى إصدار قرارات بزيادة مرتبات الموظفين او خفض أسعار المشتقات النفطية داخل بلادها لما فيه تحسين أوضاع شعوبها.
أمس الأربعاء أصدرت قطر قرارا بزيادة مرتبات جميع موظفي الدولة بنسبة «40» بالمائة وأشار وزير المالية القطري يوسف حسين كمال أن القرار يأتي في الوقت المناسب وهو دليل على قوة الاقتصاد الدولي .
وارجع الوزير القطري قوة الاقتصاد القطري الى تنوعه, مشيرا إلى أن هذا التنوع سوف يقلل الاعتماد على قطاع النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل.
واعتبر أن الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم مستشهدا بأن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية قد رفعت تصنيف قطر من "B.B.B" عام 2000 إلى A+ عام 2005, وهى تحتل بذلك بالمرتبة الأولى في هذا الترتيب بين دول مجلس التعاون.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت تخفيض أسعار الوقود في أعقاب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على الرغم من أنها دولة غير منتجة للنفط .
اما السعودية فقد أعفت مواطنيها من رسوم الكهرباء والتلفون والماء لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى تخفيض أسعار المشتقات النفطية.
ومع تجاهل الحكومة اليمنية لدعوات خبراء اقتصاديين للاقتداء بهذه الدول يتمنى المواطنين اليمنيين من حكومة الحزب الحاكم تنفيذ وعودها الانتخابية التي قطعتهاعلى نفسها إثناء الانتخابات الأخيرة والتي من بينها تحسين الأوضاع الاقتصادية.
الدكتور محمد الافندي في تصريحات سابقة لـ(ناس برس ) أكد إن الحكومة اليمنية لا تراعي المنطق الاقتصادي إلا من زاوية الرفع فقط، وعندها ترفع الأسعار المحلية، وهذا بالمنطق الاقتصادي منطق غير صحيح.
وقال د. محمدالأفندي لـ"ناس برس" "تعامل حكومة المغرب العربي في تخفيضها لأسعار الوقود تعامل واقعي مع المنطق الاقتصادي البحت، الذي يربط أسعار مشتقات الطاقة بالسعر العالمي، وهذا الربط ينبغي أن يكون تبادلي وليس ربط في اتجاه واحد".
وحين أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح إمكانية رفع رواتب موظفي الدولة وخاصة العسكريين بنسبة 100% استنادا الى ما تمتلكه اليمن من إمكانيات وموارد وهو ما أثار استغراب الحكومة واعتبره حزب المؤتمر دعاية انتخابية وتحريضا ضد الجيش .
ومع بقاء كمية الإنتاج النفطي لليمن عند حدود اقل من (500) ألف برميل يوميا منذ الثمانيات وتحذيرات رسمية من نفاد البترول في الأعوام المقبلة يزداد الفقر ومعدلات البطالة يوما بعد يوم,وتضييق معهاالحالة المعيشية للمواطنين والتي استفاد مها الحزب الحاكم في الانتخابات الأخيرة بحسب تقارير لمنظمات دولية في تقييمها لها.
الرئيس صالح وعد بالقضاء على الفقر وتخفيض معدلات البطالة بين عامي (2007-2008م)إضافة البحث عن مصادر أخري للدخل بعيدا عن النفط والاعتماد على الموارد الموجودة في اليمن.
ويبقي المواطنون منتظرون للوعود بتحسين أوضاعهم ومعرفة المصادر التي تذهب إليها فوائض النفط والمساعدات الدولية.