الاصلاح نت - تعز - حمدي الفقيه
صرح الاستاذ عبدالحافظ الفقيه رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بتعز من ان نقض المؤتمر للقائمة النسبية سيكون وبالاً عليه وهذه الفرصة الأخيرة له وطالب طرفي الاتفاق على برنامج زمني لتنفيذ الاتفاق وكذلك دعا على تطبيق ما جاء في وثيقة العهد والاتفاق من تقسيم اليمن إلى أقاليم ثم تحكم حكماً فيدرالياً مما يؤدي إلى التوازن بين المركز والإقليم وإعطاء صلاحيات كاملة وواسعة وأن تحول الحكم من رئاسي إلى حكم برلماني وحول الضمانات لتنفيذ الاتفاق قال لا ضمانات .. ولكن الضمانة الوحيدة هي الأوضاع التي وصلت إليها البلاد فإن لم يستشعر المؤتمر هذه الأوضاع وخطورتها ستغرق السفينة ويخر السقف على الجميع .
. وفي قضية الحراك الجنوبي أكد عبد الحافظ أن على السلطة أن تعترف باتفاقية الوحدة وبالشراكة الكاملة للحزب الاشتراكي في إدارة البلاد وأن تعترف السلطة بأخطائها في القضية الجنوبية التي اعترفت بها مؤخرا وتعمل على حلها كقضية سياسية لا قضية مطلبيه وحقوقية فقط وتقديم كل الجناة في قمع النضال السلمي للمحاكة العادلة والعمل في حل قضايا الأراضي بما ورد في تقرير باصرة هلال وكذلك الكف عن جميع الممارسات والسياسات الخاطئة
وحول قراءته لخطاب الرئيس الأخير قال في مقابلته لصحيفة العاصمة الأسبوعية ان خطاب الرئيس أنما هو استشعار بخطورة ما وصلت إليه الأوضاع في هذه المحافظات وقد يكون التفاف على تشاور المشترك ولكن هذا الاعتراف جاء متأخراً قد يكون بعد فوات الأوان وأفاد بأن القضايا هذه لا تحل بالنوايا ولكن المعالجة تكون بالأفعال الصحيحة التي تؤدي إلى الحلول العملية لهذه القضايا على ارض الواقع .
وبشأن القضية الاقتصادية أكد الفقيه أن حل القضية الاقتصادية يتم عبر إيقاف العبث بالمال العام وإرجاع كافة الأموال الخاصة بالمسئولين من الخارج التي أخذت من أموال الشعب وليس حلها بمزيد من الجرعات وكذلك إرجاع الاعتمادات الإضافية .
وأعتبر الجرعة المزمع تنفيذها بأنها جرعة قاتلة واعتبر ان هذه الحكومة تخلت عن مسؤولياتها لهذا الشعب وأصبحت عاجزة عن عمل أي حل سؤاء للاقتصاد او السياسية ولا تجيد الا الجرعات وأصبحت تتصرف بالمال العام تصرف السفيه الذي يجب الحجر عليه .
وعن تعز وكثرة المحافظين عليهم وإنجازاتهم أفاد بأنه يبدو أنه ليس هناك تغير كبير لأنه مما لاحظناه أن المحافظ يشعر وكأنه مسلوب الصلاحية أي محافظ بدون محافظة .
اعتبر استهداف أبناء تعز ليس استهدافا للمحافظة أنا اعتبر أنها انفلات أمني وغياب للقضاء العادل مما أدى إلى المواطنة غير المتساوية وأصبحت قوة القبيلة فوق القانون والدستور والضعيف يضيع دمه في أروقة المحاكم
وحول حقيقة حرائق مساكن الاخدام هل هو صراع بين أمراء الأراضي أم قضاء وقدر قال:
كل الاحتمالات واردة وهذه الفئة السلطة والمجتمع مقصر في حقها من التعليم والصحة والعيش الكريم والمواطنة المتساوية .
وأكد كذلك بأن الإصلاح ليس قاصرا حتى يتلقى الإملائات في قضية إدخال المرأة في أطره التنظيمية وان الإصلاح ملتزم بالشرع أولاً ثم بنظامه ولائحته.
من تقسيم اليمن إلى أقاليم ثم تحكم حكماً فيدرالياً مما يؤدي إلى التوازن بين المركز والإقليم وإعطاء صلاحيات كاملة وواسعة وأن تحول الحكم من رئاسي إلى حكم برلماني وحول الضمانات لتنفيذ الاتفاق قال لا ضمانات .. ولكن الضمانة الوحيدة هي الأوضاع التي وصلت إليها البلاد فإن لم يستشعر المؤتمر هذه الأوضاع وخطورتها ستغرق السفينة ويخر السقف على الجميع .
