تابعت أحزاب اللقاء المشترك بقلق بالغ المسارات المتفاقمة لحرب صعده المأساوية المتواصلة على مدى أربعه أشهر في دورتها السادسة الحالية,وبإستراتيجيتها الراهنة " الأرض المحروقة "ولاسيما البعد الإقليمي الذي أضيف إليها بإدخال الأشقاء في المملكة العربية السعودية في المواجهات العسكرية نتيجة لإدارة السلطة السيئة للازمات التي تعيشها البلاد .
الأمر الذي حذر من مخاطره المشترك والقوى الوطنية مبكرا منذ اندلاع الجولة الأولى لهذه الحرب العبثية عام 2004م داعياً إلي وقف الحرب باعتبارها آلة عقيمة لن تحل المشكلة , التي تتطلب معالجة سياسية شاملة للأسباب والعوامل المنتجة لها . وفى سياقها الطبيعي , كقضية وطنية تهم كل فرفاء الحياة السياسية وبما يكفل عدم تكرارها , أو تجددها ولو ان السلطة تحلت بالرشد وأصغت لدعوات المشترك وشركائه من القوى الوطنية لنداء الحوار الوطني لما ألت الأزمة الوطنية إلي هذا الوضع الكارثي ولجنب الوطن الإهدارات الكبيرة فى الثروة البشرية والمادية ولحفظ للإقليم أمنة واستقراره الذي زعزعته الحرب وأضرته وحشرته فيما لا يعنيه فكم وكم خاطب المشترك السلطة إلي نهج سياسي منفتح على جميع اليمنيين والذي كان يقابل بأذان صماء وإصرار على التعامل مع الأزمة الوطنية من منظور مصلحي ضيق ورغم ذلك مضى المشترك في تطوير فكرة الحوار حتى صارت مشروعاًُ ذات بعداً وطني تحمله بمسئولية عالية قوى وطنية جادة .
وفي ذات السياق حذر المجلس الأعلى للقاء المشترك مراراً وتكراراً من أن الآلية التي تدار بها الحرب بجولاته المختلفة , وما يرافقها من خطاب تحريضي اتهامي رسمي غير رشيد , يحملها مالا تحتمل من تأويلات مذهبية ودينية وسياسية , داخلية وخارجية , تستدعي الخارج بتداعياتها المتفاقمة , وفي مختلف مراحلها المتتالية التى أفضت الى ماُلاتها الكارثية الراهنة , المنذرة بتحويل المنطقة الى ساحة لتصفية الصراعات والحسابات السياسية الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد فان أحزاب المشترك اذ تحمل السلطة في المقام الأول مسئولية ما أًلت إليه الحرب فى مساراتها التصعيدية الراهنة التى كان بالإمكان تفاديها , فإنها تحملها المسئولية الكاملة عن صيانة السيادة الوطنية لليمن وحماية حدودها الإقليمية
ويجدد المشترك مناشدته للأشقاء والأصدقاء إلي دعم الجهود الوطنية المخلصة الدافعة الى حقن دماء اليمنيين والوقف الفوري للحرب والحيلولة دون أقلمتها او تدويلها , ومعالجتها فى إطارها الوطني الطبيعي
على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل الذي لايستثنى أحدا , وبما يفضى الى تسوية وطنية إنقاذية شاملة , تحفظ سلامة اليمن ووحدته وآمنة واستقراره كجزء لايتجزاء من أمن وسلامة واستقرار شعوب المنطقة.
وعلى صعيد متصل استهجن المجلس الأعلى للقاء المشترك تجدد خطاب القوة و العنف ومفردات التخوين التحريض والكراهية , اللامسئوله الذي ما انفكت تمارسه السلطة ضد مواطنيها وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك والقوى الوطنية والمخالفين لها بالرأي والذي جاء هذه المرة على لسان جهة عسكرية غير ذات صفة دستورية فيما يسمى "باللجنة الأمنية " وذلك امعان فى الانتهاك السافر للدستور , وعسكرة وتازيم الحياة السياسية والمدنية , فى محاولة مكشوفة لخلط الأوراق وتحميل الآخرين تبعات أخطاء وخطايا السلطة وفسادها, متمثلة في اشد مظاهرها التهابا , في احتقانات الجنوب, والمسارات المتفاقمة للحرب في صعده بنسختها السادسة المتواصلة حتى اليوم , والتى أنتجتها وفاقمتها السياسات العقيمة المتطرفة والفاشلة للسلطة , وليس احد سوها ,وفي هذا الصدد فان المجلس الأعلى للمشترك إذ يدين استمرار السلطة للخطاب الاقصائى التخوينى والتحريضي وثقافة العنف والكراهية تجاه الأحزاب السياسية المعارضة فانه يحملها في ذات الوقت كامل المسئولية عن تبعات وتداعيات خطابها اللامسئول المدمر للأسس الدستورية للنظام السياسي القائم على قاعدة الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية , ذات الخطاب الذي يترجم عمليا من قبل الأجهزة الأمنية بالممارسات القمعية التعسفية التي طالت وتطال رموز قيادة المعارضة السياسية وذوي الراى والتعبير بما فى ذلك ممارسة الضرب وأعمال البلطجة والخطف والإخفاء القسرى والاعتقالات والملاحقات التعسفية واللأ قانونية والذي لن تفضي الا الى تقليص هامش الممارسة الديمقراطية المحدودة اصلاً وتضيق مساحة التعبير الاحتجاجي السلمي لصالح توسيع دوائر العنف والثار والانتقام , وتصاعد عمليات عدم الاستقرار والسخط والاحتقان السياسي والاجتماعي وبالتالي تسريع وتائر التدهور والانهيار للنظام السياسي والذي سيكون الممسكون بالسلطة هم اول ضحاياه.
صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
7/11/2009م
|
