الثلاثاء1/10/1435 هـ   الموافق29/07/2014م   عدد الزوار : 47429453
آخر الإضافات في الموقع
 الأمانة العامة تدشن موقع الإصلاح نت في نسخته الجديدة
 مدير التحرير: النسخة الجديدة للموقع تمتاز بتقديم خدمة التقرير الإخباري اليومي
 اليدومي يعزي في وفاة رئيس الجماعة الإسلامية السابق بباكستان
 المشترك يرفض مشروع قانون العدالة المحال لمجلس النواب شكلاً ومضموناً
 مؤسسة فكرة تدعو لتعويض ضحايا الاعتقال مادياً ومعنوياً
 مسيرة في البيضاء تنديداً بفساد المجلس المحلي
 وزير التربية والتعليم يناقش مع السفير الياباني احتياجات البنية التحتية للعملية التعليمية
 توكل كرمان تطالب هادي بتنفيذ قرارات الهيكلة قبل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني
 البرلماني شوقي القاضي يناشد الرئيس هادي وقف مشروع قانون العدالة الانتقالية
 اللجنة الفنية تقرّ معايير الترشح للمستقلين والمستقلات من الشباب لمؤتمر الحوار
 رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية: مشروع قانون العدالة يحتاج لمزيد من التأني لإقراره
 إعلامية الإصلاح تستنكر الإعتداء على الصحفي جبر صبر
 دائرة طلاب الإصلاح بتعز تكرم مسئولي التعليم بالمحافظة
 وزير التخطيط يناقش سير تنفيذ عدد من المشاريع التي يمولها البنك الاسلامي للتنمية في اليمن
 في ندوة بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل بن شملان، باحبيب: لقد تحركت عجلة التغيير ولا يمكن أن تتوقف
ملفات ساخنة
قيادات الإصلاح ترحب بقرارات الرئيس هادي – استطلاع خاص
ملفات ساخنة سابقة
عدسة الإصلاح نت
كــاراكـــتير
إظهار جميع الكاريكتير
القائمة البريدية
ضع بريديك ليصلك كل جديد
   

شارك
 ( التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء ) : دائرة التوجيه والإعلام بالتجمع اليمني للإصلاح
تمت الإضافة بتاريخ : 19/09/2006

التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء - المقدمة


الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه..
أمابعد:
فلم يكن قرار التجمع اليمني للإصلاح المشاركة في الحكم بعد انتخابات 27 إبريل 993 أم قرارا ارتجاليا أو نابعا من فراغ، لكنه جاء كتتويج لمرحلة طويلة من العمل السياسي امتدت لاكثر من ريع قرن.. تطورت خلالها الحركة الإصلاحية بشكل طبيعي، ومارست نشاطها السياسي والاجتماعي والثقافي بالوساثل السلمية المشروعة سواء في مرحلة ماقبل قيام الوحدة اليمنية أو مابعدها.
إن الوصول إلى السلطة هدف مشروع لأي حزب أو تنظيم سياسي، ويكتسب مشروعية أكبر في إطار النظام السياسي الديمقراطي التعددي.. وفي تاريخ اليمن الحديث حاولت بعض الأحزاب السياسية الوصول للسلطة عن طريق القوة والانقلابات ونجح بعضها وفشل البعض الآخر.
بينما ظل العمل السياسي والاجتماعي والثقافي بالوسائل السلمية هو الفلسفة التي لم تحد عنها الحركة الإصلاحية الإسلامية، وكلما كان يتاح لها العمل والنشاط من خلال أجهزة الدولة فإنها كانت تقوم بذلك، لأن هذا الأسلوب هو الذي يعود بالخير على الشعب وعلى الدولة وعليها، فهي لم تضع نفسها في يوم من الأيام في نقطة تقاطع مع الدولة، بل وضعت نفسها دوما في خط التكامل والمؤازرة والهم الوطني المشترك.. وكلما مدت الدولة إليها يدها كانت تقف دوما إلى جانبها في كل ماتعتقد أنه يصب في مصلحة الدين والشعب والوطن، كما حدث في العمل التعاوني، والتلاحم الشعبي مع القوات المسلحة في مواجهة المد الشيوعي، والتأصيل الفكري ممثلا بالميثاق الوطني وإطاره السياسي المؤتمر الشعبي العام في غياب التعددية السياسية، وكذلك العمل التربوي والثقافي والتعليمي لترسيخ الوحدة الوطنية..
كل تلك التجارب كانت نماذج مختلفة للعطاء الوطني للحركة الإصلاحية الإسلامية من خلال التعاون الجاد مع الدولة بالوسائل المشروعة البعيدة عن التآمر والكيد والتي صبت جميعها في هدف حماية الدين والشعب والوطن من المؤامرات الداخلية والخارجية، وتحقق بفضلها قدر من الإستقرار والبناء والتنمية الاقتصادية. وعندما تحققت الوحدة وقامت الجمهورية اليمنية في 22 من مايو 990 أم وجاء معها النظام التعددي الديمقراطي.. قرر الإصلاحيون الإعلان عن أنفسهم في تنظيم سياسي، وعندما قام هذا التنظيم في 13 من سبتمبر 990 أم وجد نفسه متصدرا للمعارضة في مواجهة الحزبين الحاكمين " آنذاك "- المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني... وقد خاض التجمع اليمني للإصلاح تجربة المعارضة بالوسائل السلمية بكفاءة وحكمة دون المساس بثوابته ورؤاه الأصيلة حول العمل السياسي... وكان يقود عشرات ومئات الآلاف من أنصاره في المسيرات والمهرجانات والاحتجاجات دون أن تسيل قطرة تم واحدة أو أن يحدث أي إعتداء على أملاك عامة أو خاصة وبذلك اكتسب ثقة الشعب اليمني على مدى عامين وسبعة أشهر منذ قيامه وحتى الانتخابات النيابية في إبريل 993 ام.
وكان الإصلاح يدرك مدى الدمار والخراب الذي أصاب الدولة وسائر مرافقها وأجهزتها خلال الفترة الانتقالية بفعل الصراعات والخلافات المستمرة بين الحزبين الحاكمين (المؤتمر والاشتراكي)، والتقاسم المدمر لكل شيء، ومحاولة إثارة النعرات القبلية والمذهبية والسلالية والمناطقية والشطرية، وبفعل الفساد المالي والإداري الذي استشرى بشكل غير مسبوق وعمليات شراء الذمم التي دمرت الخزانة العامة للدولة... ووصل التذمر الشعبي نتيجة ذلك كله إلى أقصى مراحله، وتعلقت الآمال جميعا بالانتخابات كوسيلة لتجاوز المخنق الذي وصلت إليه البلاد نتيجة ممارسات الفترة الإنتقالية.. وتمكن الإصلاح من منافسة حزبين يتحكمان في كل مفاصل السلطة وحقق المرتبة الثانية في الانتخابات حتى اعتبره المراقبون أنه الفاثز الحقيقي لأنه استطاع الحصول على تلك النتيجة معتمدأ بعد الله- سبحانه وتعالى- على شعبيته وسمعته الطيبة.
ولقد وجد الإصلاح نفسه بين خيارين.. إما الاستمرار في المعارضة وذلك يعني استمرار سياسة التقاسم والخلاف بين المؤلمحر والإشتراكي مما سيفقد الإنتخابات أي معنى.. وأما الدخول في ائتلاف حكومي مع شريكي الفترة الإنتقالية على أساس نتائج الإنتخابات مما يعني إنهاء التقاسم وتكرشى التجربة الديمقراطية والدفع باتجاه البدء في عملية إصلاح حقيقي في سائر أوضاع الدولة. لقد أدرك الإصلاح أن قيادته للمعارضة من جديد في مرحلة مابعد الانتخابات ستؤدي حتما إلى تحريك الشارع الذي لم يعد يحتمل سياسة التقاسم والفساد، وذلك كان يعني بكل تاكيد دخول البلاد في دوامة من الصراعات التي لاتنتهي وتوفير الأسباب الكافية للسلطة للتراجع عن الديمقراطية وفرض حالة طوارئ وقد يؤدي احتدام الصراع بين الشريكين إلى الانفصال وتمزيق اليمن.. ولذلك كله وجد الإصلاح نفسه ملزما شرعيأ ووطنيا" بالدخول كشريك ثالث في السلطة لتحقيق عدد من الأهداف التي كان قد وضعها من خلال دراسة استغرق إعدادها مايقرب من عام كامل قبل الانتخابات.. ولعل أبرز تلك الأهداف مايلي:
ا- الدفع باتجاه إجراء التعديلات الدستورية وإقرار التعددية السياسية وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وكذلك النص الصريح على نوعية النظام الاقتصادي الذي يجب أن يسود في الجمهورية اليمنية.
2- الحفاظ على النهج الديمقراطي الشوروي، والحيلولة دون أي ذرائع تؤدي الى التراجع عنه.
3- الحيلولة دون اندفاع اليمن في مسيرة التطبيع والإستسلام التي اندفعت إليها العديد من الأنظمة العربية.
4- الدفع باتجاه البدء في عملية إصلاحات مالية وادارية واقتصادية شاملة تحول دون المزيد من التدهور، وتؤدي إلى تحريك عجلة التنمية من جديد.
5- خوض تجربة الحكم، ومحاولة تنفيذ ماجاء في البرنامج الانتخابي، وتقديم أنموذج جديد في الإدارة الحكومية، وأن الإسلاميين يجيدون الحكم كما يجيدون المعارضة.
6- تقديم تجربة جديدة على المستوى العربي والإسلامي من خلال ائتلاف حكومي يضم الوسط الإسلامي إلى جانب اليمين المحافظ واليسار المعتدل، وخاصة بعد أن أقر الجميع بالإسلام عقيدة وشريعة. كانت تلك أبرز الأهداف التي توخى الإصلاح تحقيقها من خلال وجوده في السلطة.. وبفضل الله تعالى فقد نجح خلال السنوات الأربع التي قضاها في الحكم منذ إبريل 1993 م وحتى إبريل 1997 م في تحقيق وتجسيد ما استطاع من تلك الأهداف، والتي ضحى من أجلها بالكثير لكنه كسب وحدة الوطن واستمرار نهجه الديمقراطي الشوروي... وللتاريخ نسجل هنا أن حزبي السلطة كانا قد عرضا على الإصلاح أن يدخل شريكا في الحكم عند نهاية الفترة الإنتقالية في نوفمبر 92 م لإرضائه بهدف تأجيل الانتخابات وتمديد الفترة الانتقالية إلى أجل غير مسمى، لكن الإصلاح رفض هذا نيلعر9ضى واصر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بـ 27 إبريل لقد مكان لوجود الإصلاح في السلطة دور رئيس وفاعل في الحفاظ على الوحدة وحمايتها من المؤامرة الانفصالية التي استهدفتها، بفضل إطلاعه على كل خفايا الأزمة وخلفياتها ووثائق المؤامرة الأمر الذي لم يكن ليحدث له لو كان في المعارضة...
ولقد كان لوجود الإصلاح في السلطة دور رئيس في حماية النهج الديمقراطي الشوروي والحفاظ عليه في مرحلة مابعد 7 يوليو 994 أم، باعتباره الحزب المعومل عليه في إدارة عملية التوازن السياسي التي لايمكن أن تقوم إلا باستمرار الديمقراطية التعددية وحرية الصحافة والرأي والراي الآخر.
ولقد كان لوجود الإصلاح في السلطة دور مقذر في نزع فتيل الانفجار والحرب خلال أزمة ديسمبر 94- يناير 95 م مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وهي جهود تكللت بحمد الله تعالى بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين في رمضان 415 أهـ- فبراير 995 ام.
كما أن وجود الإصلاح في السلطة قدم صورة إيجابية على المستوى العرلي لإمكان مشاركة الإسلاميين في الحكم، ونموذجا ناجحا للإعتدال الفكري والسياسي وللقبول بالآخر والحوار المسؤول مع الغرب.
ربما كانت تلك بعض الإيجابيات التي ئحققت من خلال وجود الإصلاح في السلطة، والتي قد لايشعر بها المواطنون بشكل ملموس، لأنهم عادة يبحثون عما أنجزه الإصلاح في المواقع التي تسلمها، وهي مواقع تحدي في الحقيقة لأنها مواقع خدمية؟ الأوضاع فيها فاسدة ومنهارة، والتنمية فيها متوقفة، وأي إنجاز فيها لايبدو للمتابع إلا بصعوبة من كثرة الركام المتخلف من الفترة الانتقالية وما قبلها.
وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يهدف إلى بيان مايمكن بيانه من الإنجازات التي حققها الإصلاح في مختلف الميادين وبالذات في الوزارات التي تولى مسؤوليتها طوال السنوات الأرلع الماضية.
ولا شك أننا لا نستطيع أن نعرض بالتفصيل لكل ما قام به الإصلاح من أعمال وخاصة في مجال محارلة الفساد وبناء الدولة والدفاع عن الوحدة والمشاركة في إحياط مؤامرة الانفصال فإن ذلك يعتبر جزءا من واجبه الشرعي والوطني نترك بيانه للتاريخ وللمطلعين والمتابعين لكل الأحداث التي تمت خلال فترة الأربع سنوات، ولكننا هنا نحاول تسلي! بعض الأضواء على الانجازات التي عمل الإصلاح لتحقيقها من خلال مشاركته في السلطة كشريك أصغر.
والله نسأل أن يكتب لنا الأجر فيما أحسنا وأن يتجاوز عن أي تقصير خارج عن إرادتنا.


ذو القعدة 1417 هـ ابـريـل 1997 م
دائرة التوجيه والإعلام بالتجمع اليمني للإصلاح


 

التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء - مشاركة الإصلاح في مجلس الرئاسة


  
شارك الإصلاح في مجلس الرئاسة من خلال اختيار مجلس النواب للشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني عضوا لمجلس الرئاسة ممثلا للتجمع اليمني للإصلاح، وقد جاء اختياره في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد، وذلك عند تفجر الأزمة السياسية بعد عودة (علي سالم البيض) من أمريكا إلى عدن، واشعاله للفتنة التي انتهت بإعلان الانفصال و الحرب.
ومع أن فترة مشاركة الإصلاح في مجلس الرئاسة كانت محدودة ولم تتجاوز عاما واحدا ولكنها كانت مليئة بالأعمال الكثيرة والكبيرة، حيث استطاع الشيخ عبدالمجيد الزنداني أن يقدم نموذجا فاعلا لرجل الدولة الذي يتعامل مع الجميع من منطلق المسؤولية ويؤدي واجبه مع جميع قطاعات الشعب وفئاته وتوجهاته السياسية، وكذلك مع زملائه العاملين في مكتب مجلس الرئاسة.
وفيما يلي خلاصة لأهم الأعمال التي قام بها الشيخ عبدالمجيد الزنداني عضو مجلس الرئاسة خلال فترة مشاركته في المجلس:
ا- أسهم في الحفاظ على شرعية الدولة ووحدة الوطن
من خلال التئام مجلس الرئاسة وقيامه بمهامه الدستورية، وكذلك من خلال زياراته الميدانية لعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والإطلاع على أداء تلك المؤسسات وحث العاملين فيها على القيام بواجباتهم الوطنية، وكما هو الحال بالنسبة لزيارته لعدد من المحافظات وذلك لإحباط مؤامرة تفكيك الدولة والغاء مؤسساتها.
2- القيام بالتوعية العامة لجماهير الشعب ولأبناء القوات المسلحة والأمن حول أهمية الوحدة والحفاظ عليها والمخاطر من التفرقة وتجزئة اليمن إلى عدة أجزاء خدمة للأهداف الاستعمارية، وقد شملت هذه التوعية أغلب محافظات الجمهورية وكثيرا من المعسكرات حيث كان لهذه التوعية أثر فعال في توحيد الجبهة الداخلية وحشد الطاقات ورفع الروح المعنوية للمحافظة على مكسب الوحدة اليمنية وكشف المؤامرة.
3- عند تفجر الحرب واعلان الإنفصال رأس الشيخ عبدالمجيد الزنداني اللجنة العليا لاستقبال التبرعات، واستطاع- نتيجة ثقة المواطنين به وبالتجمع اليمني للإصلاح- أن يحشد الطاقات الشعبية في جمع التبرعات العينية والنقدية لرفد مجهود القوات المسلحة، حيث تشكلت ملحمة رائعة من التلاحم والتضحية والإنفاق قل أن تتكرر في التاريخ.
فقد تحركت القوافل التي تحمل المواد الغذائية من كل محافظات الجمهورية إلى ميادين المعركة مما رفع الروح المعنوية عند أ بناء القوات المسلحة على جبهات القتال.
كما تم في ذات الوقت توجيه المساعدات النقدية لتعويض أولئك الذين تعرضت منازلهم وممتلكاتهم للأضرار بسبب الحرب.
4- كان للشيخ عبدالمجيد الزنداني دور سياسي فاعل أثناء الأزمة السياسية، وخلال فترة الحرب من خلال سلسلة متواصلة من اللقاءات التي كان يعقدها مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة والزائرين السياسيين لليمن وتوضيح آخر المستجدات، والعمل لكسب تأييد دولهم للوحدة اليمنية، وعدم الإعتراف بالإنفصال.
وعلى نفس الصعيد أجرى الشيخ عبدالمجيد الزنداني عددا من اللقاءات الصحفية والتلفازية أكدت على شرعية الوحدة اليمنية وعدم شرعية الانفصال، اضافة الى عقد المؤتمرات الصحفية التي كانت تخصص من أجل حشد تأييد الاعلاميين لموقف الداعين للوحدة واحترام مؤسسات الدولة.
5- الإسهام الفاعل أثناء فترة الحرب في رفع الروح المعنوية لقيادات القوات المسلحة والمشاركة في غرفة العمليات العسكرية، وكذلك في مجلس الدفاع الأعلى.
6- برغم الانشغالات الكثيرة في القضايا الكبرى فقد تمكن الشيخ عبدالمجيد الزنداني من الإطلاع على كثير من مشكلات المواطنين وعمل على حلها بقدر الصلاحيات المخولة له.
7- ما إن انتهت الحرب وتحقق الإنتصار حتى بادر الإصلاح بطلب إجراء التعديلات الدستورية لتحقيق إفراد الشريعة الإسلامية بالحاكمية، وأن يتم في ذات الوقت حل مشكلة توزع القرار الرئاسي وإنهاء مشكلة الأزمات السياسية المتعاقبة، وقد كان الشيخ عبدالمجيد الزنداني في مقدمة المطالبين بإجراء تلك التعديلات وأن يتخلى عن موقعه في مجلس الرئاسة حرصا على المصلحة العليا للوطن، وكذلك كان.


 


التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء - الكتلة البرلمانية للإصلاح


 
 نجح التجمع اليمني للإصلاح في الانتخابات النيابية عام 1993م حيث حصل على (63) مقعدا، ويمثل هذا العدد نسبة (21%) من أعضاء المجلس، وقد تميزت كتلة الإصلاح بالكفاءات المتنوعة علميا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وبرغم أن الإصلاح لم يحصل على النسبة التي تمكنه من تبني كل ما وعد به في برنامجه الانتخابي، إلا انه استطاع أن يحقق الكثير من الأهداف الوطنية بالتعاون مع الكتل البرلمانية الأخرى والمستقلين، حيث ظل مجلس النواب المؤسسة التي تقوم بدور التقنين والرقابة على أداء الحكومة، كما كان للمجلس دور فعال ومتوازن أثناء الأزمة السياسية ومرحلة الحرب، حيث حافظ المجلس على الشرعية الدستورية والوحدة، وحال دون تفكيك البلاد وتجزئتها. كما أن أعضاء الإصلاح في المجلس عرفوا بمواقفهم الشجاعة والمبدئية في جميع القضايا التي طرحت على المجلس.
ولما يتمتع به الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس التجمع من سمعة طيبة ونضال وطني ورصيد سياسي واحترام من قبل جميع القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية تم اختياره رئيسا المجلس النواب، وتميزت فترة رئاسته للمجلس بالمرونة والحكمة في طوال الفترة، والحزم والثبات أثناء الأزمة السياسية والحرب التي أشعلها الانفصاليون.
ومن خلال رئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر للمجلس استطاع أن يوثق العلاقة بين أعضاء المجلس من ناحية، وكذلك بإيجاد التعاون والتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
كما شهدت الفترة النيابية الماضية تطورا واضحا وملموسا في العلاقات مع البرلمانات العربية والدولية من خلال الزيارات المتبادلة مما عزز العلاقات بين بلادنا وتلك الدول، وعاد بالخير على شعبنا اليمني.
وفيما يلي ملخصا لأهم ما تم تحقيقه من انجازات في مجلس النواب من قبل كتلة الإصلاح البرلمانية بالتعاون مع الآخرين:
ا- المشاركة الفاعلة في جميع لجان المجلس.
2- الاسهام الفعال فى صياغة واقرار التعديلات الدستورية.
3- تفعيل دور المجلس والحيلولة دون تجاوزه أو تهميشه ومساعدته في اتخاذ المواقف المرنة أثناء الأزمة السياسية، والعمل على التئام المؤسسة الشرعية- الدستورية.
4- المشاركة في لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث العسكرية التي شهدتها مناطق مختلفة قبل حرب الانفصال.
5- إعداد مشروع للتقسيم الإداري والحكم المحلي.
6- المشاركة في لجنة لدراسة وثيقة العهد والاتفاق وتقييمها من كل الجوانب.
7- المشاركة في الوفود الخارجية لربط العلاقات مع البرلمانات الدولية.
8- الإسهام بفاعلية في مناقشة الإتفاقيات والمعاهدات التي طرحت على المجلس والتعامل معها بما يخدم مصلحة اليمن.
9- الإسهام في مناقشة القوانين وإقرارها وإعداد المشاريع التي طرحت على المجلس.
10- إعداد مشروع قانون المصارف الإسلامية ومتابعة إجراءات طرحه على المجلس وإقراره.
11- المشاركة الفعالة في إعداد مشروع تعديل لائحة المجلس.
13- إنجاز مشروع قانون الزكاة.
13- تفعيل دور المجلس الرقابي عن طريق استصدار قرار من المجلس بتنصيف جلسات المجلس بحيث أصبحت ثلاث جلسات في الأسبوع للرقابة والثلاثة الباقية للتشريع.
14- المشاركة في إخراج قانون ضرائب المركبات.
5 ا- السعي مع الآخرين في تبني استدعاءات للحكومة حول عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية وبناء الدولة ومحاربة الفساد.
16- المشاركة في مناقشة إقرار قانون الانتخابات.
17- المناقشة الفعالة لميزانية الدولة وتصحيح ما أمكن من التجاوزات.


 


التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء - وزارة الصحة العامة


 

تولى التجمع اليمني للإصلاح وزارة الصحة بعد انتخابات إبريل 1993 م ممثلا بالدكتور نجيب سعيد غانم، وقد كان التحدي كبيرا لأن هذه الوزارة الخدمية تعاني من ضعف الأداء وقلة الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة وتدني مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، غير أن الإصلاح قد عمل على تفعيل دور وزارة الصحة، وفتح المجال أمام الاستثمار في الخدمات الصحية، كما أن الوزارة قامت بخدمات كبيرة أثناء حرب الردة والانفصال في معالجة الجرحى ميدانيا وفي المستشفيات العامة، كما عملت الوزارة على توفير الدواء بعد أن كان مشكلة يومية عند المرضى. وينبغي هنا التنويه بجهود القيادات في وزارة الصحة ومكاتبها وكذلك الإخوة والأخوات الأطباء والممرضين والصيادلة الذين عملوا بجدية ونشاط خدمة للمصلحة العامة وبغض النظر عن الانتماء الحزبي.
وفيما يلي خلاصة لأهم ما تم إنجازه في وزارة الصحة العامة:


مجال المنشآت الطبية الخاصة

- تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي حيث بلغ حجم الاستثمار إلى نهاية فبراير 1996 م (0 0 0. 6.584.484) ستة مليارات وخمسمائة وأربعة وثمانون مليونا وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف ريال.
-  تم منح تراخيص لـ28 مستشفى المشغل منها 11، والباقي تحت التأسيس، كما تم منح تراخيص 3435 مستوصفا المشغل منها 196 والباقي تحت التأسيس.

أنشطة مختبر الصحة المركزي


- تم إنجاز صيانة وترميم مختبر الصحة المركزي بصنعاء بمبلغ 2.050.050 ريال يمني.

البعثات

- عملت إدارة البعثات بالتعاون مع لجنة البعثات العليا على إعداد اللائحة المؤقتة للابتعاث حددت فيها شروط ومعايير الابتعاث.
- تم ابتعاث حوالي 25 مبعوثا خلال عام 994 ام على حساب الوزارة أو على حساب التعاون الثنائي مع المساعدة المالية من الوزارة.
- تم استكمال وابتعاث 27 مبعوثا خلال عام 1995 م.
- تم التمديد 555 مبعوثا لمواصلة الدراسة (ماجستير-
د كتوراة).


في مجال التخطيط والمتابعة

- إعداد الخطة الخمسية الأولى للتنمية الصحية 96- - دراسة وإعادة توظيف المخصصات المالية المقدمة من منظمة الصحة العالمية.
- وضع التصورات الأولية لأولويات وزارة الصحة لدعم المشاريع والبرامج الصحية.
- المشاركة في الزيارة الاستطلاعية الحقلية للمشاريع المدعومة من قبل الحكومة الألمانية.


انجازات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
- في مجال انتاج الدواء

قامت الهيئة بتنفيذ الآتي:
- افتتاح وتشغيل معمل الانتاج الدوائي المركزي بصنعاء بهدف انتاج وتغطية الاحتياج من الأدوية الأساسية بدءا بأدوية السعال والحمى والمراهم الجلدية خلال تشغيله الأ ولي.
- تم عمل الصيغ الدوائية للأصناف المزمع انتاجها في المعمل وإعداد المناقصة الخاصة بتوفير المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لانتاج تلك الأصناف.
- مع نهاية عام 1995 م كان المعمل قد بدأ بانتاج الآتي:
18.000 زجاجة عبوة.. ا مل من شراب مهدئ السعال.
5.000 أنبوبة وعلبة عبوة 25 كجم مراهم جلدية، والذي سيتخصص إنتاجه لخدمة قطاع صحة الأم والطفل وفي المرحلة الثانية سيتم إضافة خطين إنتاجيين وهما الأقراص والكبسولات.
- أعطت الوزارة تراخيص لبعض المستثمرين لإنشاء وإنتاج بعض الأصناف الدوائية الأساسية، ويوجد عدد من مصانع الدواء في اليمن لاتقل عن سبعة في طور الإنشاء والتجهيز ونتوقع افتتاحها خلال السنتين القادمتين إن شاء الله تعالى.


في مجال الرقابة على جودة الأدوية

قامت الهيئة من خلال المختبر الوطني للرقابة على الأدوية بالكثير من الأنشطة نوجز أهمها بما يلي:
- استكمال توفير جميع الأجهزة المطلوبة للقسم الفيزيائي - الكيميائي والذي صار يعمل بكامل طاقته الإنتاجية.
- بدء العمل في القسم الجرثومي.
- تحليل (1117) صنفا دوائيا خلال عامي 94- 1995م.
- تدريب طلاب كلية الصيدلة المبعوثين من جامعة صنعاء والمعهد الصحي.
- توفير مراجع علمية ودساتير الأدوية الدولية.
- إرسال عدد من الطلاب للدراسات العليا في مصر والأردن.

مجال الرقابة والتفتيش الميداني

قامت الهيئة بما يلي:
- تعيين مندوب في مطار صنعاء الدولي وآخر في الهيئة العامة للبريد للقيام بمهمة الكشف على الأدوية الواصلة ورقابتها أولا بأول كما هو الحال بالنسبة لمندوبيها في موانئ الوصول الأخرى: عدن والحديدة وتعز والمكلا والمخا من خلال الفروع.
- إصدار وتوزيع اللافتات التحذيرية في المطارات وموانئ الوصول فيما يتعلق بالأدوية المهربة والأخرى التي تصل عبر المسافرين بكميات تجارية.
- عملت الهيئة على متابعة الجهات ذات العلاقة وحاولت التنسيق معها للخروج بآلية مشتركة تضمن من خلالها مكافحة تهريب الأدوية والقضاء عليها.. وقامت بإصدار التعميمات الدورية بشأن عدم إدخال أو تداول الأدوية التي تدخل البلاد بطرق غير رسمية، وقامت بتعيين لجان خاصة بالرقابة والتفتيش الميداني على مستودعات الأدوية بالجملة والصيدليات ومخازن الأدوية غير الرسمية وإغلاقها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.. وتواصل اللجان المكلفة مهامها بشكل مستمر وفي حدود الامكانات المتاحة لدى ا لوزارة.

مجال استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية

قامت الهيئة العليا للأدوية باختصار الكثير من الإجراءات وتسهيلها بهدف توفير الأدوية اللازمة لتغطية احتياج المواطنين في سوق التنافس الشريف بين المستوردين.. ومن أجل ذلك قامت الهيئة بما يلي:
- تعيين مندوب للهيئة لدى وزارة التموين والتجارة يتولى مهمة مراجعة طلبات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من مستوردي الأدوية المعتمدين لدى الهيئة ومطابقتها مع شروط التسجيل والاستيراد بالهيئة... وومن ثم الموافقة على منحها تراخيص الاستيراد اللازمة من قبل وزارة التموين والتجارة.
- فتح باب الاستيراد وتسهيل إجراءات تسجيل مستوردين جدد طبقا للأنظمة واللوائح بالهيئة بهدف توفير الأدوية وكسر احتكارها من خلال التنافس الشريف بين المستوردين.

 

مجال تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية

قامت الهيئة بتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية واختصار الكثير من شروط التسجيل بهدف توفيرها بشكل مستمر كأدوية السرطان والأمصال واللقاحات وغيرها.
وقامت بإعداد وإصدار قوائم بتلك الأصناف وزعت لمستوردي الأدوية وممثلي الشركات المنتجة المعتمدين لدى الهيئة مشروطة بضرورة ارفاق شهادة تداول الصنف في بلد المنشط وعينة وشهادة تحليل الصنف بالنسبة للأصناف التي لم يسبق تسجيلها واستيرادها عبر الهيئة وذلك كأقل شروط تضمن جودة تلك الأدوية.

مجال البحوث والصناعة والإعلام الدوائي

قامت الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية بالعديد من الأنشطة العلمية وكذا دراسة ومراجعة المشاريع الصناعية الدوائية المحالة إليها من الهيئة العامة للإستثمار نوجزها في التالي:
- إستكمال إعداد دليل الأدوية اليمنى وتجديده كل عام.
- دراسة ومراجعة خمسة عشر مشروعا صناعيا دوائيا.
- المشاركة في الندوة العلمية المنعقدة في عمان بالأردن بشأن ممارسة التصنيع الدوائي الجيد.
- إصدار ثلاثة أعداد من نشرة (البلسم) العلمية وتوزيعها.
- إعداد اللائحة المنظمة للمكاتب العلمية والترويج الدوائي.
- إعداد إستمارة إستبيان حول الصناعة الدوائية المحلية.
- إعداد مشروع إنشاء مركز بحث للسموم وآخر لإنشاء إدارة خاصة بالنباتات الطبية والأغذية الصحية في الجمهورية اليمنية.

إنجازات مشروع تطوير القطاع الصحي

قام مشروع تطوير القطاع الصحي بتنفيذ العديد من المشاريع الصحية في عدد من المحافظات من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية عن طريق إقامة الندوات والدورات التي تركز على تطوير القطاع الصحي بشكل عام ومن أهم انجازات المشروع ما يلي:
أ- توقيع عقد بقيمة (27 0 934) دولارا أمريكيا لبناء المعهد الصحي وملحقاته بذمار.
ب- توقيع عقد للأعمال المتبقية بمخازن الأدوية ورشة الصيانة بتعز بمبلغ (145.165) دولارا أمريكيا.
ب توقيع عقد بمبلغ (575.060) دولارا أمريكيا لتوريد الأثاث والتجهيزات للمعاهد الصحية في إب وذمار وصعدة وتعز والحديدة وصنعاء.
د- توقيع عقد لبناء قسم الطوارئ وبنك الدم بمستشفى السبعين بمبلغ (3.528.327) دولارا+ (767. 0 84. 1 6) ريالا كما تم توريد وتركيب أجهزة كمبيوتر بمبلغ (9000) هـ- توقيع عقد لبناء المعهد الصحي وملحقاته بإب بمبلغ (72 688.1) د ولا را+ (53 4، 0 1 2) ريالا.
و- تنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال الإحصاء الصحي شارك فيها (40) مشاركا.
ز- دورة تدريبية في مجال الإمداد والتخزين الطبي لـ (24) مشاركا من عدن وتعز والحديدة ولحج وأبين وذمار ومأرب وصنعاء وأمانة العاصمة.
ح- توفير قطع الغيار المطلوبة عبر منظمة الصحة العالمية بمبلغ (64837 1) دولارا أمريكيا.

قائمة الأدوية الأساسية للجمهورية اليمنية

تم إعداد قائمة الأدوية الأساسية وطبعها بشكل كتيب بعد سلسلة من الأنشطة العلمية على مستوى المحافظات الرئيسة شارك فيها العديد من الأطباء والصيادلة بالإضافة إلى أحد الخبراء، حيث تمت الاستفادة من خبرات الدول الأخرى ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى مراعاة الوضع الصحي للجمهورية اليمنية.

دليل العمل في المخازن الطبية

قامت الوزارة بإعداد وإصدار دليل العمل في المخازن وتدريب العاملين فيها إلى جانب العمل على نظام توفير الإمدادات الطبية وتصنيف المخازن حسب المتطلبات والأدوية المتاحة فيها.

السياسات والاستراتيجيات المستقبلية للتنمية الصحة في اليمن

كانت هذه الوثيقة التي تحمل اسم (السياسات والاستراتيجيات المستقبلية للتنمية الصحية في الجمهورية اليمنية) نتيجة لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للتنمية الصحية الذي انعقد في العاصمة صنعاء في الفترة من 6-9 فبراير عام 1994 م لتكون الدليل العلمي للمسؤولين عن التنمية الصحية في تقويم الخطط الصحية والمشاريع التنفيذية على جميع المستويات في برنامج زمني محدد تحكمه مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في اليمن.

الخطة الخمسية الأولى للتنمية الصحية (1996م - 2000م)

 قامت وزارة الصحة العامة بإعداد الخطة الخمسية الأولى للتنمية الصحية 1996 م- 2000 م، وهي أول خطة تعدها وزارة الصحة العامة وتقدمها إلى الجهات المعنية قبل أي وزارة أخرى.

دليل مشرف الرعاية الصحية الأولية

كان القصد من هذا الدليل إعداد مرجع علمي يحوي جميع النماذج المستعملة عن جميع البنود في كل نموذج مما يسهل على العاملين في القطاع الصحي أداء المهام الصحية.

دليل مشرف الرعاية الصحية الأولية

هذا الدليل يرشد مشرف الرعاية الصحية الأولية بكيفية قياس مدى جودة الرعاية التى يتلقاها الأطفال والأمهات، وكيف يستطيع أن يحدد أفي منهم قد حصل على هذه الرعاية، وأيهم لم يحصل عليها، وذلك من خلال استخدامه أدوات القياس والأهداف لمقارنة المعطيات والأهداف المرسومة.

دليل الأدوية اليمنية

وضع دليل الأدوية اليمني ليكون مرشدا للأطباء والصيادلة وكافة العاملين في الحقل الصحي، كما يهدف إلى جعل الأدوية المسجلة في اليمن- المحلية والعربية والأجنبية- في متناول أيدي الأطباء والصيادلة بكافة أشكالها الصيدلانية وتركيزاتها المختلفة لتسهيل الاختيار ومعرفة الأصناف الدوائية المسجلة المسموح بتداولها في البلاد ومعرفة بدائلها المصنعة محليا والمستوردة المنتجة وفقأ لشروط التصنيع الدوائى الجيد ومعايير الجودة والفاعلية والأمان والحاجة والسعر المناسب وسهولة اختيارها ووصفها.

الشؤون القانونية

- مراجعة قانون مزاولة المهن الصحية رقم (32) لسنة 1992 م والمساهمة في إعداد وصياغة ومراجعة لائحته التنفيذية والموجود حاليا في وزارة الشؤون القانونية.
- إعداد وصياغة لائحة العمل في المناطق الريفية.
- إعداد وصياغة لائحة المتفرغين للقيادات الإدارية في وزارة الصحة.
- إعداد وصياغة قانون الهيئة العليا للأدوية والذي أقره مجلس الوزراء.
- إعداد وصياغة قانون الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم ومشتقاته.
- إصدار قانون ينص على ضرورة إضافة مادة اليود إلى ملح الطعام.
- إصدار قانون المجلس اليمني للتخصصات الطبية.

الأمومة والطفولة

- إصدار دليل إدارة الأمومة والطفولة لتنظيم الأسرة.
- إصدار خطة إدارة الأمومة والطفولة لعام 95/ 1996 م.
- إصدار دليل نظم المعلومات الصحية لإدارة الأمومة والطفولة.
- إصدار المعايير الطبية والشرعية لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

نقاط مضيئة في جبين وزارة الصحة

- إنشاء المجلس اليمني للتخصصات الطبية.
- افتتاح المستشفى الجمهوري "صنعاء"
- افتتاح مستشفى عدن العام.
- افتتاح معمل الإنتاج الدوائي المركزي ومختبر الرقابة الدوائية في الهيئة العليا للأدوية.
- افتتاح مستشفى رداع في محافظة البيضاء.
- افتتاح المستشفى الجمهوري "حجة".
- افتتاح مستشفى الوحدة بالغيظة "المهرة".
- توسعة مستشفى السبعين "صنعاء".
- تبني الحملة الوطنية الموسعة ضد شلل الأطفال.

إنشاء المجلس اليمني للتخصصات الطبية

جاءت فكرة إنشاء المجلس اليمني للتخصصات الطبية في النصف الثاني من عام 1993 م وذلك لرفع مستوى أداء الأطباء العاملين في الحقل الصحي ولتطوير الأعداد الكبيرة من حاملي شهادة البكالوريوس في تخصصات الطب المختلفة ومنحهم دبلوم عالي في أحد التخصصات الطبية بدلا من ذهابهم إلى الخارج للحصول على نفس التخصص مما وفر للدولة عشرات الملايين من الدولارات كون الحصول على هذا الدبلوم في الخارج يكلف عشرة أضعاف حصوله في الداخل.
كما أن المجلس يهدف إلى إرساء نظام التدريب داخل اليمن نحو تخصصات عليا في مختلف المجالات الطبية من خلال استغلال الموارد المالية والبشرية وبما يلبي حاجات المجتمع الفعلية.
كما يهدف إلى زيادة المعارف النظرية والمهارات التطبيقية للعاملين في الحقل الصحي وإدارة برامج تعليمية وتدريبية تخصصية فى مستوى الدبلوم للأطباء والصيادلة والمختبريين والتمريض وذلك بالاعتماد على أحدث المناهج والتقنيات التعليمية إلى جانب تنظيم دورات قصيرة في نفس المجالات ولنفس الفئات المهنية للوصول بمعارفهم إلى أحدث التطبيقات والمعلومات، والتطبيق مع الهيئات ذات العلاقة محليا ودوليا مثل الكليات الطبية الملكية والمجلس الطبي البريطاني والمجلس العربي للاختصاصات الطبية. وقد بدأ المجلس اليمني للتخصصات أعماله في إبريل 1994 م بفتح ثلاثة دبلومات تخصصية عليا بعد شهادة البكالوريوس لمدة عام، وذلك في دبلومات طب المجتمع، طب الأطفال، دبلوم النساء والولادة، وتخرج منها:
- في العام الدراسي 94-95 م (68) طبيبا وطبيبة.
- في العام الدراسي 95-96 م في دبلومات طب المجتمع والأطفال والنساء والولادة (75) طبيبا وطبيبة، كما تم في نفس العام فتح دبلوم جديد وهو دبلوم التخدير، حيث بلغ عدد الدارسين (15) طبييا وطبيبة ونجح فيه (3) أطباء.
- في العام الدراسي 96-97 م تم قبول الدارسين في الدفعة الثالثة في خمسة دبلومات هي:
- دبلوم مجتمع- أطفال- نساء وولادة- تخدير.- عيون حيث تم قبول (89) طبيبا وطبيبة في الخمسة الدبلومات.
- تم إنشاء الدراسات العليا (الزمالة العربية) بالمجلس اليمني للتخصصات الطبية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 2/ 150 الصادر بتاريخ 96/5/20 م حيث تم قبول (22) طبيبا وطبيبة في ثلاثة دبلومات هي طب الأطفال والنساء والولادة والباطنية.
- تم قبول (60) طالبا وفنيا لدراسة ستة دبلومات تخصصه عليا بالمجلس في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن في دبلومات طب المجتمع، الجراحة العامة، النساء، التخدير، الإدارة الصحية، طب الأطفال، ويقوم المجلس بتنفيذ البرنامج لمدة عام وبدعم من مشروع تطوير القطاع الصحي (البنك الدولي)، وذلك لدعم الكوادر البشرية في المحافظات الجنوبية والشرقية وتأهيلها علميا ولتطوير قدراتهم المهنية من خلال التدريب والتاهيل العالي بحيث يمكن مواجهة النقص في الكوادر المتخصصة خاصة في المحافظات النائية واستبدال العمالة الأجنبية بأخرى وطنية.

افتتاح معمل الإنتاج الدوائي

رغم أن الآلات الخاصة بمعمل الإنتاج الدوائى تم شراؤها في عام 1982م بعد موافقة لجنة المناقصات في 14/ 1/ 1981 م على شراء تلك الآلات وتوقيع الاتفاق مع شركة (إناك) في 12/6/ 1981 م لتوريد الآلات بمبلغ (465. 875) مارك إلا أن تلك الآلات ظلت في مخازن الوزارة حتى عام 1994 م، وحينها وجه الأخ د. نجيب سعيد غاذم - وزير الصحة العامة- بإعداد مبنى المعمل ونقل الآلات وتجهيز المشروع بمتطلباته من شبكات المياه والكهرباء والهواء المضغوط والبخار.
- تم شراء الآلات من الخارج من مولدات للهواء المضغوط ومولد بخار وصرف لإعداد المبنى ومستلزمات وأجور تركيب جزء من المعمل وشراء مواد خام للتصنيع وغيره بمبلغ وقدره (050. 9.555) ريال.
- تم الانتهاء من التركيبات وبداية تشغيل الآلات بالمنتجات الصيدلانية في شهر نوفمبر 1995 م
- قام المعمل منذ افتتاحه بعمل الآتي:
000. 900 زجاجة الطاقة الإنتاجية لقسم الشراب في الوردية الواحدة.
000. 155 ائبوبة الطاقة الإنتاجية لقسم المراهم في الوردية الواحدة.
- هناك خطة للتوسع في الآلات وادخال قسم الأقراص وقسم للكبسول مع شراء قطع غيار ومواد خام بعض الآلات المكملة وبتكلفة (500، 360) دولار و (000، 000. 52) ريال.

افتتاح المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة

في إطار التعاون القائم بين بلادنا والمملكة العربية السعودية الشقيقة قام الأخ الدكتور نجيب سعيد غانم وزير الصحة العامة ونظيره السعودي الأستاذ الدكتور أسامة شبكشي في الثامن والعشرين من أغسطس 1996 م بافتتاح المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة، والذي تم بناؤه على نفقه المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويتكون المستشفى من طابقين ويتسع لـ 5 سريرا قابلا للتوسع الى 100 سرير، وبلغت تكلفة المستشفى 100 مليون ريال سعودي، وسيقدم المستشفى خدماته لأبناء محافظة حجة والمناطق المجا ورة.

افتتاح مستشفى الوحدة بالغيظة (محافظة المهرة)

نظرا لنقص الخدمات الصحية بالمحافظة ولما يتطلب ذلك من بناء مستشفيات ووحدات ومراكز صحية فقد تم تحويل مقر الحزب الاشتراكي بالغيظة إلى مستشفى يخدم المواطنين بالمحافظة وقد تم الآتي:
- ترميم المبنى بتكلفة 7 ملايين ريال.
- تجهيز المستشفى بجميع الأجهزة الحديثة من الكشافات الحديثة وطاولة العمليات وأجهزة التخدير وآلات التعقيم والمختبر والأدوية الخاصة بتلك الأجهزة.
- المستشفى يتسع لى (80) سريرا.
- سيقدم خدماته لحوالي (80) ألف شخص.
- تم تجهيز المستشفى بجميع الأثاث والأسرة المطلوبة.
افتتاح المبنى الإضافي لمستشفى السبعين بصنعاء

في إطار توسيع مستشفي السبعين للأمومة والطفولة بصنعاء قام نائب رئيس الجمهورية بافتتاح التوسعة الجديدة في تاريخ 27/ 1 1995/1 م حيث تم إضافة (160) سريرا إلى التوسعة السابقة بالمستشفى وكانت كالتالي:
- القسم الخاص
ويشمل على (19) غرفة بها (63) سريرا، حيث يقدم خدمات متميزة ومريحة لكل مريضة في المستشفى.
- قسم الولادة:
ويشمل هذا الدور على (11) غرفة و (53) سريرا، ويتكون من قسمين:
أ- جناح التوليد: ويحتوي على ثمان طاولات للتوليد وجناح للعمليات الطارئة، وهذا يعمل على مدار الساعة يقدم من خلاله أفضل خدمات التوليد.
ب- جناح الرقود قبل وبعد الولادة:
يؤدي هذا القسم أحسن مستويات الخدمات العاجلة للأمهات الحوامل قبل الولادة وبعدها.
- كما تم تطوير الكثير من خدماته الطبية والجراحية، وأضيفت تخصصات كبيرة من ضمنها تخصص جراحة الأنف والأذن والحنجرة عند الأطفال، وكذا تخصص جراحة العظام عند الأطفال كما تم فتح قسم العزل الذي كان مغلقا، كما أن المستشفى ينفذ في الوقت الحاضر ومنذ سنتين برنامجا تأهيليا وتدريبيا عاليا في تخصصات أمراض النساء والولادة والأطفال.
- وهناك مشروع طموح لإنجاز قسم طوارئ الأمومة والطفولة الذي سيكون من أحدث مراكز طوارئ الأمومة والطفولة في اليمن.

افتتاح مستشفى عدن العام

يعتبر مستشفى عدن العام أحد ثمار العلاقة الأخوية القائمة بين بلادنا والمملكة العربية السعودية حيث مولت المملكة تكاليف هذا المرفق الصحي الهام وبلغت حوالي (80) مليون ريال سعودي وتم افتتاحه في عام 1994 م وتبلغ طاقته السريرية (202) سريرا.

افتتاح المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء

تم افتتاح المستشفى رسميا في عام 1994م بعد أن قامت قيادة وزارة الصحة بجهود مكثفة من أجل تجهيزه، وتبلغ سعته (257) سريرا وهو المبنى الذي ظل مغلقا لمدة عشر سنوات تقريبا.

انجازات المشاريع الصحية في المحافظات

في إطار خطة وزارة الصحة العامة في توسيع رقعة الخدمات الصحية لعموم مناطق الجمهورية وتحسينها إلى ماهو أفضل حتى تؤدي دورها المطلوب في تقدبم خدمات صحية جيدة لكل المواطنين فقد عملت وزارة الصحة العامة من خلال مكاتبها في مختلف محافظات الجمهورية على تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع الصحية المختلفة حيث ساعد ذلك على تحسين واقع الخدمات الصحية كفا وكيفا في مختلف المحافظات، والسطور التالية توضح مدى توسع تلك الخدمات ومن خلال إنجاز العديد من المشاريع في تلك المحافظات على سبيل المثال لا الحصر:


محافظة صنعاء

- مجال تنمية الطاقة البشرية
ا- تأهيل (46) طالبا وطالبة في مجال مساعدي الأطباء والأشعة والتمريض خلال عام 1995 م
2- إرسال أربعة أطباء (1996 م) للتسجيل في التخصصات العليا المؤدية لخدمة الريف.

أهم إنجازات محور عمران:

ا- تشغيل مستشفى عمران.
2- تشغيل وحدة الأسنان والمختبرات والأشعة.
3- تأثيث (17) وحدة صحية.
4- تجهيز قسم أشعة للمراكز: خارف، ريدة، البراء، السودة، مسور.
5- تشطيب المطعم والمخازن والورش والممرات بالمستشفى وإنجاز المسجد والحمامات.
6- إنجاز وتأثيث وحدات بيت العبدي، هجرة شاطب، عرام ضيان العسم.
7- بناء إدارة للمشروع وسكرا للموظفين وملحقات الطوارئ وقسم الولادة وبناء دور ثالث للمعهد الصحي وخمسة وحدات للمشروع.
8- تأثيث مركز مرهبة وضمه للمشروع.

أهم انجازات محور خولان

ا- تشغيل المرافق الصحية بالمحور ومركز حريب.
2- إمداد مركز سوق الحضارم بأدوات التطعيم وكذا وحدة حضر.
3- تشغيل المركز الصحي ببيت القيري وتأثيثه وكذا تأثيث الوحدة الصحية بني بعييس أرحب وتوفير الأطباء لبعض المراكز خلال عام 1994 م
4- افتتاح وحدات الأمومة والطفولة بمراكز الضبعان وسيان وجحانة الأعروق بني الحارث خلال عام 1994 م
ء- إمداد جميع المرافق باللقاحات في عام 1994 م
6- تشغيل المركز الصحي ببيت الورد في عام 1995
7- القيام بحملات ضد الملاريا والإسهالات في المناطق الأكثر انتشارا خلال عام 1995 م
8- فتح وحدتاين بهمدان وادي السهمان في بني بهلول عام 1995 م

أهم إنجازات محور مناخة

ا- فتح المركز الصحي بالخارفي وتجهيزه بوحدة تطعيم ثابتة خلال عام 1993 م
2- فتح وحدة تطعيم بالحيمة الخارجية عام 1993 م
3- فتح وحدة صحية ببيت الخطابي واتباعها بوحدة تطعيم ثابتة بالحيمة الداخلية وفتح وحدة تطعيم بالحدين بنى النميري وبيت العرشي بالحيمة الخارجية وافتتاح الوحدة الصحية بحجالة الحيمة الخارجية عام 1994م.
4- افتتاح وحدة تطعيم ثابتة بقرية مسار والجعفرية.
5- تحويل المركز الصحي بمناخة إلى مستشفى ريفي.
6- افتتاح وحدة صحية في وادي حار مديرية صعفان ومركز صحي ببني منصور عام 1995م.
7- افتتاح وحدة مكافحة البلهارسيا والملاريا والسل في العر الحيمة الداخلية.

محافظة الحديدة

ا- تزويد مستشفى الثورة والعلفي بمعدات قيمتها ثلاثة ملايين دولار.
2- ترميم مستشفى العلفي بـ (17) مليون ريال وترميم مستشفى زبيد الريفي القديم.
3- بناء مركز إسعاف للطوارئ بمستشفى العلفي بـ (43) مليون ريال.
4- بناء غرف إضافية في مستشفى الثورة والعلفي.
5- توسيع المركز الصحي بمصنع اسمنت باجل.
6- توفير أثاث وأجهزة طبية لمستشفى باجل الريفي وزبيد الريفي ومركز القناوص وسكن البعثة الطبية ومستشفى الثورة والعلفي.
7- صرف مولدات كهربائية جديدة لمستشفى الزهرة الريفي ومستشفى حيس الريفي ومركزي كمران والضحى.

التعاون مع المنظمات الدولية

ا- استقصت منظمة (ادرا) للعمل في الخوخة وحيس وجبل راس.
2- استقطبت الوكالة الأمريكية للتنمية للعمل في القطيع والمراوعة وباجل والضحي والزهرة وبيت الفقيه.
3- اعتمد البنك الدولي عبر الوزارة أربعة ملايين دولار لبناء وتأثيث وتجهيز وتشغيل مستشفى زبيد.
4- بناء مركزين صحيين في الخوخة وجبل راس.
5- تدريب فرق صحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمناطق زبيد وبيت الفقيه وباجل والزهرة.
6- بناء غرف إضافية في مكتب الصحة ومركز غليل والسلخانة والصناعية واليمن واعتماد مركز لمنطقة الزعفران بما يعادل (237.000) دولار بدعم هولندي.
7- تشغيل مركزي السلخانة الصحي والتحرير وتشغيل وحدة الأسنان بدعم هولندي.

محافظة تعز

في إطار تحسين واقع الخدمات الصحية بالمحافظة تم تحقيق العديد من الإنجازات أهمها مايلي:
- بناء الوحدة الصحية بمنطقه العقاب صبر.
بناء الوحدة الصحية بمنطقة العيصم موزع.

- بناء وحدة صحية بمنطقة الرعية شرعب.
- بناء وحدة صحية بمنطقة عمارة السفلى الحشاء.
- بناء وحدة صحية بمنطقة عمارة العليا الحشاء.
- بناء وحدة صحية القنادر دمنة خدير.
- بناء وحدة صحية بمنطقة البريهة خدير.
- بناء وحدة صحية بمنطقة الشيرة ماوية.
- بناء وحدة صحية بمنطقة الحزز زريقة.
- بناء وحدة صحية بمنطقة برداد جبل حبشي.
- بناء وحدة صحية بمنطقة النويحة قبيطة.
- بناء وحدة صحية بمنطقة الحنكة قبيطة.
كما تم بناء مركز صحي في منطقة الأشروح قدس، وآخر في منطقة الأحيوق بالوازعية
تم ترميم الآتي:
- المركز الصحي بمنطقة ضوران الحشاء
- المركز الصحي بمنطقة الرحمة أصابح.
- المركز الصحي بمنطقة المدينة القديمة.
- المركز الصحي بمنطقة الرماء قبيطة.
- المركز الصحي بمنطقة نجد طمران قبيطة.
- المركز الصحي بمنطقة ياموق بني حماد مواسط.
ثر كما تم توسيع المركز الطبي في منطقة المشاولة بالمواسط حجرية.
ا- عدد حالات الإرواء بالفم بلغت (2417) وحالات التحصين ضد الكزاز بلغت (14442) حالة في المراكز
الصحية.
2- في الوحدات الصحية وصلت عدد الحالات المحصنه ضد الكزاز (2325) حالة وضد السل (2971) حالة وضد الحصبة (2583) حالة والثلاثي (8426) حالة بالجرعات الثلاث.
3- بالنسبة لأنشطة التحصين الموسع في المؤسسات الصحيه فقد كان كالتالي:
                         عام 1994 م             عام 993 ام
لقاح ثلاث وشلل الأطفال 137975           45 29 20
                       السل 55429              62163
                        الحصبة 42386          70534
                      ا لكزا ز 22878          27453

محافظة حجة

الرعاية الصحية الأولية:
- إقامة 17 دورة تدريبية بالتعاون مع المنظمة البريطانية والوكالة الأمريكية.
- تأثيث أكثر من 50 وحدة صحية مقدمة من الوكالة الأمريكية.
- افتتاح 6 وحدات صحية دائمة.
- افتتاح (15) وحدة صحيا، مؤقتة.
- ترميم وتأثيث وافتتاح قسم الأمومة والطفولة في المستشفى الجمهوري بحجه.


المختبرات والأشعة

- تم إدخال فحوصات الإيدز والتهاب الكبد الوبائي عام 1994م.

التموين الطبي

توفير عدد من المستلزمات والمعدات الطبية للمحافظة ومنها:
- جهاز أشعة جديد- جهاز شفط.
- جهاز تخدير- أنابيب أوكسجين 20.
- أدوات عظام وأدوات جراحية.
- مناظير مسالك بولية- حاملات محاليل وريد 30.
- مختبر متكامل- مختبرات من الصحة العامة (درن).

الإنشاءات:

- بناء العيادات الخارجية بالمستشفى الجمهوري.
- إعادة بناء وترميم المراكز الصحية بكحلان عفار وبني العوام وكعيدنة والقدم بالمحابشة.
- ترميم المستشفى الجمهورى.
- إعادة بناء وترميم قسم الأمومة والطفولة بالمستشفى ا لجمهوري.
- بناء سكن للأطباء بالمحابشة وميدي.

محافظة المحويت

- إقامة 19 دورة تأهيلية وتنشيطة في مجالات الإدارة ومكافحة الإسهالات والملاريا، ودورات صيانة الأجهزة الطبية، وفي مجال التخصيط والإحصاء والتغذية ومجال الدرن والجذام والتثقيف والإعلام الصحي، ودورة في مجال تشغيل جهاز الموجات الصوتية، ودورة في الملاريا ودورة في مكافحة ومعالجة الأمراض المستوطنة، ودورة في مجال التحصين الموسع.
- افتتحت وشغلت (6) وحدات صحية منها (5) مؤقتة وواحدة ثابتة في المناطق التالية:
- القبلة (المزيلة) وحدة ثابتة.
- همدان (مديرية ملحان) وحدة مؤقتة.
- الأحبول (مديرية ملحان) وحدة مؤقتة.
- الشعافل الصفي بالخبت وحدة مؤقتة.
- بني البدي بالرجم وحدة مؤقتة.
- مخبة بالرجم وحدة مؤقتة.
- إستحداث وحدات خاصة لمكافحة الملاريا بالمراكز الصحية بشبام والطويلة والرجم والمستشفى الجمهوري والخبت وحفاش وخميس بني سعد وبني الحجاج وسوق الثلوث وروحان.
- افتتاح وحدات لمكافحة ومعالجة مرض الجذام في مديريات ملحان وحفاش والمحويت (المستشفى الجمهوري).
- افتتاح عشر وحدات مؤقتة ووحدتين صحيتين عام 1995م.
- إقامة دورتين تدريبيتين للمرشدات المحليات.
- تحصين (6899) طفلا لمختلف اللقاحات.
- بلغ عدد المستفيدات من خدمات الأمومة والطفولة (123) مستفيدة.
- إجراء (231) عملية كبرى و (308) عملية متوسطة و (78) عملية صغرى في المستشفى الجمهوري.

محافظة إب

- تشغيل خمسة مراكز صحية وأربع وحدات صحية.
- إجراء ثلاث دورات تدريبية في مجال مكافحة الإسهالات والتحصين ومكافحة الجرب وإرسال الفنيين في دورات تدريبية في مجال الوبائيات والقبالة ومكافحة الإيدز و البلهارسيا.
- إنجاز حملة التحصين الثانية.
- افتتاح ثلاثة مراكز صحية بالأصروم وبلاد المليكي  واليهاري وتأثيثها.
- الشروع في تنفيذ وإنشاء ثمانية مراكز صحية بمراكز بيت الأشول والجمري وحزم العدين، وقاع الولي والنادرة ومنقير بالرضمة والسياني وذي السفال وبني الحارث.
- تجهيز مراكز الأمومة والطفولة في مستشفى ناصر.
- توفير المعدات وتأثيث وتشغيل فرقة عمليات مستشفى ناصر.
- تأثيث غرفة عمليات فى مستشفى يحصب في يريم.
- تشغيل غرفة العمليات في مستشفى الشهيد علي عبدالغني.
- إنشاء مركز المعلومات الدوائية لمستشفى الثورة العام.
- بلغت جرعات التطعيم التي أعطيت للنساء والأطفال (317549).

محافظة مأرب

ا- تدريب عشرة ممرضين كمنسقين للملاريا ومنسق للبلهارسيا.
2- تشييد ثلاثة مراكز صحية.

محافظة أبين

- ترميم وتأثيث الوحدات الصحية بجعار والحصن والكود بالتعاون مع المنظمة الألمانية لدعم صحة الأسرة.
- تنشيط (17) وحدة صحية في مديريتي رصد ولودر عن طريق توفير الأدوية الأساسية وإقامة دورت للعاملين والقابلات في المنطقتين.
- تشكيل فريق مركزي مدرب على مكافحة الإسهالات بمستشفى الرازي.
- بلغ اجمالي اللقاحات والتحصين ضد مرض السل (5000) حالة وبالنسبة لـ(ثلاثي+ شلل جرعة ثالثة) 5488 حالة، بينما بلغ عدد الأطفال المحصنين ضد الحصبة (5255).
- تم البدء في المشاريع التالية:
- بناء وحدة صحية في الطرية.
- بناء مراكز صحية في مكيراس وسباح وسرار ورصد الرباط ومودية وأماجل وجيشان وشقرة والعمودي.
- بناء وحدات صحية في سناج وعرقة وبرع والرميلة وجحين.
- بناء مجمع صحي في زنجبار واعادة بناء مستشفى الرازي.
- تم بناء وتجهيز مساكن للأطباء بلودر.
- تم بناء وتجهيز مستشفى مكيراس.
- تم ترميم وتجهيز مستشفى لودر و!ستشفى مودية ومستشفى الوضيع ومستشفى جعار ومستشفى مكيراس.

محافظة صعدة

- تأثيث وافتتاح (40) وحدة صحية.
- بناء (7) وحدات صحية ومركز صحي واحد.
- ترميم !مستشفى ساقين والمستشفى الجمهوري إلى جانب بثاء قسم للأشعة في المستشفى الجمهوري.
- إعادة تشغيل المستشفى الجمهوري وتزويده بكوادر جديدة وافتتاح قسم للإسعاف.
- تم شراء خمس ثلاجات غازية للتوسع في عمل التحصين وتوزيعها على المناطق النائية.
- تزويد منطقة الملاحيط بمستشفى ميداني (مديرية الظاهر).
- تزويد المراكز الصحية بمولدات كهربائية واعتمادات التشغيل.
- تم استكمال العديد من الكوادر الصحية منها توظيف أربع قابلات في مدينة صعدة ومنطقة رازح وتدريب (14) قابلة مرشدة من منطقة ساقين والمناطق المجاورة لها.
- اختيار (20) متدربة لدورة قابلات لمدة سنتين من المناطق المختلفة.
- تم القضاء تقريبا على الأمراض الستة القاتلة، وكذا تحسين وضع الصحة عند الأطفال وصحة الأم.

محافظة المهرة

- بناء مستشفى الغيظة العام.
- بناء مركز صحي وبناء وحدة صحية.
- بلغ عدد الأطفال المطعمين الذين شملتهم حملات التحصين الصحي الموسع (5983) عام 93 م و (6785) عام 94 م و (4729) عام 95 م
- بلغ إجمالي الحملات العلاجية والوقائية خلال فترة الأعوام (93-94-1995 م) (23) حملة.
- بلغ عدد الدورات التأهيلية والتدريبية في مختلف التخصصات (109) د ورات.
- تنفيذ المرحلة الأولى من المعهد الصحي م/ المهرة.
تلك بعض منجزات وزارة الصحة في بعض المحافظات أوردنا جزءا منها على سبيل المثال لا الحصر، إذ أن الوزارة أقامت مشاريع متعددة ومتنوعة في جميع محافظات الجمهورية.

 

 

التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء - وزارة الثروة السمكية


 
وزارة الثروة السمكية كانت من المؤسسات الهامشية التي لا يكاد يسمع بها، وغالبا ما كانت تلحق بوزارة الزراعة، وما أن تسلم حقيبتها التجمع اليمني للإصلاح ممثلا بالدكتور عبدالرحمن عبدالقادر بافضل حتى أصبحت ملء سمع وبصر الجميع بما حدث فيها من تطوير وما قدمته من خدمة لمسها المواطن في الريف والحضر بإيصال السمك إلى المستهلك بسعر مناسب، إضافة إلى ارتفاع دخل الدولة من الثروة السمكية سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة، وبما لا يمكن مقارنته بالسنوات الماضية، مع أن مدة تول الإصلاح لقيادة هذه الوزارة لم يتجاوز سنتين وثلاثة أشهر، وسيتضح مما يلي ما تم تحقيقه من انجازات برغم العراقيل والصعوبات التى وضعت أمام الأخ الوزير والحملات الدعائية التي استهدفت إضعاف برامجه وانشطته، ومع ذلك فقد كان توفيق الله أولا ثم تعاون الكثير من المخلصين في مختلف المواقع ولاسيما أولئك الذين يعملون بعيدا عن الأضواء وفي مواقع العمل، كان لذلك الأثر الفعال في نجاح الوزارة وقيامها بواجبها بحسب ما أتيح لها من فرص.
وتعد مياه بلادنا من أغنى مصائد الأسماك في العالم حيث تمتلك ساحلا بحريا طوله أكثر من ألفي كيلومترا وتتميز مياه بلادنا باحتوائها على أنواع مختلفة من الأسماك والأحياء
البحرية تصل الى أكثر من أربعمائة نوع كما تدل بعض الدراسات بانه يمكن أن يسع المخزون السمكي بالمياه البحرية اليمنيه باصطياد 320 ألف طن سنويا دون الإضرار والتأثير على المخزون السمكي.
ومن هذا المنطلق أولى التجمع اليمني للإصلاح عناية خاصة في برنامجه الانتخابي بالقطاع السمكي وتطويره باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني.
وإن الحديث عن دور التجمع اليمني للإصلاح في وزارة الثروة السمكية هو حديث الأرقام وحتى يمكننا إبراز الأدوار المشرفة التي قام بها التجمع اليمني للإصلاح في هذا القطاع لابد من الاشارة إلى وضع الوزارة قبل تسلم الإصلاح لها فقد كان الوضع منذرا بخطر ماحق يؤثر على مستقبل الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية بصورة عامة، حيث كانت تعاني من مشكلات حقيقية؟ العشوائية بدلا عن اللوائح والأنظمة، لاوجود لخطط التسويق لتغطية السوق المحلية، ولا قواعد للتعامل مع المصدرين مما فتح الباب واسعا على مصراعيه لظهور التهريب ونهب الثروة الوطنية التي لاتقل أهمية عن النفط فلم تكن هناك تراخيص بالإصطياد وإذا وجدت فهي غير محددة بمنطقة معينة ولا نوع محدد من السمك وكذلك فالمواسم غير محددة ناهيك عما كانت تعانيه البيئة البحرية في سواحل الجمهورية من تلوث بسبب مخلفات شركات النفط.
إن الحديث عن الفساد المالي والإداري يقودنا للحديث عن إيرادات الوزارة خلال الأربعة الأعوام السابقة لتولي الإصلاح لقيادتها هـان وثائق الشئون المالية تحكي عن نفسها:
- فمصنع شقرة للتعليب وجد فيه عجز يصل إلى مائة مليون ريال.
- ومؤسسة التسويق في عدن تعاني من عجز مقداره 42 مليون ريال يسدد من خزينة الدولة كدعم بالرغم من دعم الجانب الصيني بما يقارب مبلغ العجز بالاضافة إلى العمولة.
- مصنع المكلا للتعليب لم يتحاوز إيراده عام 1994 م (8) ملايين ريال.
- مؤسسة الاصطياد الساحلي تم استلامها فعليا في 12/95 م وليس في حسابها سوى مبلغ (281. 2.160) دولارا أمريكيا ومبلغ (885. 749. 4 1) ريالا يمنيا وليس لها مخزون من المواد الأولية الضرورية للإنتاج.
معظم المؤسسات لم تقدم حساباتها الختامية منذ عام 1993 م ناهيك عن المخالفات الصريحة لقانون المناقصات واجراءات الشراء والتوريد.
أما الفساد الإداري فقد وجدت مؤسسات تدار من قبل جهات متنفذة في المحافظات!! ومؤسسات سلمت لتجار يديرونها، كما وجد نقص حاد في الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة تأهيلا علميا عاليآ ويقابل ذلك فائض في العمالة غير المؤهلة.
في ظل هذا الوضع المتردي تسلم الدكتور عبدالرحمن بافضل وزارة الثروة السمكية فبذل جهدا كبيرا بهدف انتشال الوزارة مما هي عليه.

آلية الانطلاق والنهوض بالوزارة

أدرك الأخ وزير الثروة السمكية الظروف الصعبة التي تمر بها الوزارة والتي جاءت نتيجه لعوامل عدة من داخل الوزارة ومن خارجها ورأى أنه لابد من نقلة نوعية جديدة تسعى لإنهاء المعاناة في فروع الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
ولذلك قام الأخ الوزير بجمع كل خبراء الوزارة وعقد معهم اجتماعات متتالية لما يزيد عن شهرين للخروج بآليات ولوائح تنظم عمل الوزارة وتمكنها من أداء مهامها، وتم إنجاز عدد من اللوائح والقوانين واتخاذ عدد من التدابير لتجاوز مواطن الخلل. وفي هذا الصدد تم ما يلي:

أولا إنجازات الوزارة على المستوى المركزي

أ- في الجانب الإداري  والتنظيمي
إدراكا من الإدارة الناجحة والكفؤة هي التي تحقق الإنجازات فقد أعيد النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة وألغيت الممارسات التى لم تقم على معايير سليمة والعمل لإصدار توصيف أكثر دقة للمستويات الوظيفية المختلفة وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات ووضع ضوابط نظامية وتقوية أجهزة الرقابة وتحقيق مبدأ الثواب والعقاب للحد من الإنفلات الإداري والفوضى في التعيينات الوظيفية.
وقد تم إنجاز اللوائح الآتية.
ا- إعداد اللائحة التنظيمية للوزارة وصدر بها قرار جمهوري رقم (147) لسنة 95 م.
2- إعداد اللائحة النمطية للإصطياد والمصادقة عليها من مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 1996 م.
3- إعداد وإصدار اللائحة الخاصة بصادرات الأسماك والأحياء البحرية.
4- إعداد واصدار اللائحة الخاصة بتنظيم أسواق ا!راج للأسماك.
5- إعداد اللائححة الخاصة بالمواصفات الفنية لقوارب الإصياد.
6- إعداد اللائحة الخاصة بالغرامات الناتجة عن مخالفات قانون تنظيم واستغلال الأحياء المائية وحمايتها. كما تم تحقيق الإنجازات التالية في النواحي الادارية والتخطيطية:
1- جمع بيانات عن القوى العاملة في كافة مرافق القطاع السمكي مشتملة على بيانات تفصيلية عن الخريجين وشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية.
2- منح العلاوة السنوية للعاملين في قطاع الأسماك.
3- ضم بدلات المعيشة للأعوام (93-95 م) الى المرتلات الأساسية للعاملين.
4- إعداد مشروع الخطة الخمسية لقطاع الأسماك (96-2000 م).
5- حصر وترقيم عدد من قوارب الصيد التقليدية وصرف بطاقات مزاولة المهنة للصيادين في محافظات الحديدة وأبين والمهرة والعمل جار لاستكمال الحصر والترقيم في محاظات شبوة وحضرموت.
6- إعداد الكتاب الإحصائي للإنتاج السمكي لعام 1995 م.
7- إعداد دليل الاستثمار في القطاع السمكي وذلك لتسهيل وتجسيد الإجراءات للمستثمرين في القطاع السمكي.
8- تم إعداد الرسومات والتصاميم الهندسية الخاصة !بنى الوزارة بالتعاون مع وزارة الاسكان والتخطيط الحضري وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء مبنى الوزارة بين الوزارة والمؤسسة العامة للبناء والاسكان (حكومية) للتنفيذ خلال مدة (16) شهرا بقيمة إجمالية 18 مليون وه 95 ألف ريال.
 وقد جاءت تلك المنجزات من أجل تطوير واستثمار الثروة السمكية وذلك لحرص قيادة الوزارة على أن يكون العمل بها عملا مؤسسيا للانطلاق بها نحو النمو والازدهار من خلال سن اللوائح والنظم التي ضبطت عملية التصدير كما هو في سائر أنحاء العالم.
كما أن هذه اللوائح التي أنجزتها الوزارة قد مكنتها من التفاوض مع الشركات المحلية والوطنية والأجنبية في شأن الاستثمار والاصطياد حيث توضح حقوق المستثمرين وحقوق الدولة وواجبات كل طرف وبينت حصص الدولة بنسبة 32% من الأسماك مرتفعة السعر و 22% من الأسماك المتنوعة. كما فرضت هذه اللوائح رقابة على ظهر كل قارب وتنص على تشكيل لجنة عمليات تعمل 24 ساعة يوميا تشرف على سير العمل بواسطة تواصلها مع المراقبين باللاسلكي واشترطت على القوارب أن تكون مجهزة تجهيزا جيدا بحيث يتوفر فيها الثلاجة المجمدة وجهاز اللاسلكي وجهاز قياس الأعماق وجهاز المسافات لضبط عملية الاصطياد الساحلي ومن بعد 3 أميال بحرية ومن عمق لايقل عن 45 مترا فانضبطت ومن خلال هذه اللوائح عمليات الاصطياد الساحلي في مياهنا.
كما اشتملت اللوائح على ضوابط عديدة إلى جانب ذلك كاشتراط العمالة اليمنية وهي بالنسبة للمستثمرين اليمنيين ينبعي أن لاتقل عن 50% وللمستثمرين الأجانب لاتقل عن 20%.

ب- في الجانب الاقتصادي والمالي

استطاعت الوزارة أن تحقق انجازات كبيرة وملموسة على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تعاني منها الوزارة حال تسلمها من خلال منع اعتماد البنود غير المنظورة وإيقاف العبث المالي ورفع كفاءة الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة وتنمية الموارد وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي كبديل عن القروض التي يعجز رأس المال المحلي عن القيام بها وخاصة مايحتاج إلى تقنيات عاجلة وكان من نتيجة ذلك أن حققت الوزارة النجاحات التالية:
ا- توريد مبلغ 155 مليون ريال في عام 1995م  في حير كان المقرر على ديوان الوزارة توريد مبلغ 24 مليون ريال فقط لعام 95 م كما أن إيرادات الوزارة سابقا لم تتجاوز 8 مليون ريال خلال أربع سنوات وبعمل مقارنة بسيطة لتلك السنوات الأربع التي سبقت تسلم التجمع اليمني للإصلاح للوزارة وما تم تحقيقه خلال عام 1995م بعد تسلمه لها سيتضح مقدار التغيير في حجم الإيرادات.
2- توريد مبلغ 189 مليون ريال لوزارة المالية إيرادات الفترة من يناير- أكتوبر 1996 م من الشركات العاملة في مجال الاصطياد إضافة إلى رسوم مختلفة ومن نشاط ديوان الوزارة.
3- الإعلان عن شراء (245) قارب اصطياد تقليدي و هـ 24 محركا بحريا لتوزيعها على الصيادين والمجعيات السمكية بقروض من صندوق دعم الانتاج الزراعي والسمكي وقد تم فتح ظروف المناقصات واختيار أفضل العروض.
4- الاعلان عن شراء20 قاربا للرقابة والتفتيش البحري بما قيمته مليونا دولار وقد تم فتح ظروف المناقصات واختيار أفضل العروض غير أن عدم توفر التمويل الخارجي اللازم وقيام جهات خارج الوزارة بالتصرف بالمبالغ المخصصه لهذا الغرض والمقدمة ومن الحكومة اليابانية حال دون استكمال الإجراءات.
5- تحقيق مبدأ اللامركزية المالية من خلال إبلاغ البنك المركزي إرسال مخصصات مكاتب الوزارة إلى الفروع.
7- جمع بيانات عن السيارات (77) المنهوبة من مختلف مكاتب الوزارة بالمحافظات والعمل على المتابعة بناء على الاتفاق بين الأخ الوزير والأخ وزير الداخلية.

ج- في جانب المشاريع

توجهت الوزارة نحو إقامة المشاريع الكبيرة في القطاع السمكي خاصة وأن الدراسات والمسوحات تنبىء عن وجود ثروات هائلة مكتنزة في مياهنا الاقليمية وقد جاء في أحد هذه المسوحات أنه يمكن أن نستخرج من مياهنا المفتوحة مليون وستمائة ألف طن من الأسماك بمعنى أنه سيدر دخلأ لايقل عن (380) مليون دولار مما جعل الوزارة تطمح لتحقيق انجازات في مجال المشاريع السمكية أهمها:

المشروع السمكي الرابع

يعتبر من أكبر المشاريع السمكية ويهدف إلى زيادة كمية الأسماك المصطادة من خلال تحسين طرق الإصطياد واستلام الأسماك وتحريضها ودعم مراكز الأبحاث السمكية وحماية البيئة البحرية وبناء التسهيللات الساحلية للصيادين وتحديد المخزون السمكي بالتنسيق مع مركز أبحاث علوم البحار واصلاح القوارب و!خازن الثلج وتطوير امكانات المرأة الساحلية في مواقع المشروع وتأهيلها اجتماعيا وثقافيا وكذلك دعم جمعيات وتعاونيات الصيادين لزيادة الإنتاج السمكي.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى (39) مليون دولار يساهم فيه كل من السوق الأوربية المشتركة والإيافاد ومؤسسة التنمية الدولية إضافة إلى مساهمة بلادنا في تكلفة المشروع، ومنذ إنشاء المشروع السمكى الرابع تم انحاز الأعمال التالية:
1- استيراد (1705) ماكينة بحرية تم توزيعها على الصيادين في التعاونيات السمكية.
2- تم استيراد معدات اصطياد مختلفة من شباك وحبال وأهواك وغيرها من مواد مختلفة تم توزيعها على الصيادين.
3- بناء ثلاث قرى سمكية في كل من المكلا والشحر والحامي بمحافظة حضرموت.
محا سيتم قريبا بناء ثلاثة قرى سمكية أخرى في مواقع المشروع وتشمل هذه المواقع مصانع ثلج وورش للصيانة وثلاجات لحفظ الأسماك ومواقع أخرى مخصصة لاستلام الأسماك ومن الصيادين، بالإضافة إلى إنشاء موانئ اصطياد ومراسي للقوارب في مواقع المشروع.
4- استجلاب شحنة من المعدات المختبرية والبحثية لمركز علوم البحار.
5- تم استيراد (1350) ماكينة بحرية وكذلك استيراد (350) ماكينة بحرية بقوة مختلفه ليتم توزيعها على الصيادين بالإضافة إلى استيراد 20 ماكينة بحرية بقوة (170) حصانا تم توزيعها في منطقة الحديدة.
6- تم شراء خمسة أجهزة كمبيوتر حديثة ومتطورة تستوعب كافة الأعمال المطلوبة في مجالات الإحصاء والأبحاث السمكية.
وبشكل عام يتكون مشروع الأسماك الرابع من سبع وحدات للصيادين في حضرموت والمهرة ويشمل مصانع للثلج والماء والتبريد والكهرباء والخدمات الأخرى ومن شأن هذا المشروع أن ينشط الاصطياد الساحلي في تلك المواقع في حضرموت والمهرة وسوف ينتهي العمل في يونيو 1997 م بإذن الله.

مشروع حماية البيئة البحرية في الحديدة

وهو مشروع سيساعد في تحديد مواقع الأسماك والشعب المرجانية ورسم الخرائط وتدريب الكوادر اليمنية وإقامة ورش عمل وحماية البيئة البحرية من التلوث، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع ثلاثة ملايين دولار وقد دم اتخاذ الإجراءات التالية:
1 شراء مقر للمشروع الكائن في محافظة الحديدة في نهاية 19 شراء جميع الأثاث الضروري للمبنى ووسائل المواصلات والأجهزة العلمية لعمل المسوحات البيئية في المياه اليمنية.
3- تم افتتاح المشروع رسميا في العام الماضي 96 م من قبل الأخ وزير الثروة السمكية والأخ محافظ محافظة الحديدة وممثل مكتب الأمم المتحدة بصنعاء.
4- في إبريل 96 م وصل الخبراء وبدأوا بوضع خطة عمل للمناطق التي سيتم إجراء المسوحات فيها من ميدي حتى باب المندب.
5- القيام بعملية المسح للشعب المرجانية والأسماك وتم جمع عينات من الشعب المرجانية لغرض تصنيفها.
6- تم تطوير الشعب المرجانية والأسماك في قطاع البحر من خلال الغوص وتم تسجيل جميع الظواهر التي لاحظها الفريق المحامي.
7- تم إنشاء نواة لمكتبة متخصصة في مجال بيئة البحر الأحمر وخاصة البيئة البحرية اليمنية.
8- تم تدريب بعض الكوادر اليمنية في دورات قصيرة في مصر والسعودية ضمن البرنامج الاقليمي للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عام 96 م.
ويتبع الوزارة حاليا عدد من مراكز حماية البيئة البحرية إحداها في البريقة وهو مركز كبير وقد تم الاتفاق حديثا مع المجموعة الأوربية للاعتناء به وجلب معدات حديثة للمركز ومركز حماية البحر الأحمر الذي بدأ هذا العام بتمويل من (UNDB ) مكتب الأمم المتحدة.
ولتحسين وضع جزيرة سقطرة البيئي والخدمي والسمكي خصه ت الوزارة (10) ملايين دولار حصلت عليها من عدة جهات منها (UNDB).
ولتجاوز رمى الأسماك في البحر وتلويث البيئة البحرية فقد اشترطت الوزارة على القوارب العاملة في مجال الاصطياد ضرورة وجود فرامات على قواربهم حتى لايرمي السمك غير المرغوب إلا بعد طحنه ليصير بالتالي طعاما للأسماك الأخرى بدلأ من تلويث البيئة.

- في الجانب الإنتاجي والتسويقى

ا- هدفت الوزارة إلى التوسع في التسويق الداخلي وتوفير الأسماك للمواطنين في كافة المحافظات إذ قامت بتشجيع القطاع الخاص على فتح معارض لبيع الأسماك في كل من محافظة صنعاء وأمانة العاصمة وذمار وتعز وعدن واب وحجة بغية توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة، وتعمل الوزارة على تشجيع القطاع الخاص لفتح معارض جديدة كي تشمل جميع المحافظات.
ورغم الصعوبات التي واجهت الوزارة في بداية الأمر في عدم رغبة القطاع الخاص بالتسويق الداخلي ولما يفضله من التعامل بالدولار  فقد تم تشجيع القطاع الخاص للدخول في عملية التسويق الداخلي. حيث بدأت الوزارة مع شركة الموارد  للتسويق داخل الجمهورية والتي انطلقت بثمان معارض للأسماك في وقت واحد ثلاثة منها في صنعاء وثلاثة في تعز وإثنين في ذمار.
وجراء هذا التشجيع للقطاع الخاص وما حظي به ومن عناية فقد فتح الباب واسعا أمام التسويق الداخلي وازدادت المعارض الخاصة للأسماك وانتشرت في معفلم المحافظات ويوجد حاليآ في صنعاء مايزيد على ستة معارض تابعة للقطاع الخاص المتعاقد مع الوزارة منها قطاع خاص يتبع شركة (بروم) من كبريات شركات التسويق داخل الجمهورية اضافة الى شركة السنيدار وأساك الجزيرة وشركة المحيط وثلاجة الغراسي والمركز الوطني ويباع السمك المجمد بحدود مائة ريال إذ يتم التعاون معهم في الأسماك المجمدة والمعلبة على أن يأخذوا الأسماك الطازجة لبيعها بسعر السوق حيث تورد إليهم المعللات من المركز الوطني للأسماك.
وتعاملت الوزارة مع تجار من إب وتعز وحجة وصعدة وذمار وفي خطة الوزارة تغطية جميع المحافظات لتزويد المواطنين بالأسماك بسعر مناسب.
2- تم تركيب خمسة مصانع للثلج في كل من الصليف والخوخة وميدي واللحية وجزيرة زقر وذلك بهدف توفير الثلج للصيادين للحفاظ على جودة الأسماك وستعمل الوزارة على إنشاء الهناجر (السقائف) لهذه المصانع بعد إطلاق المبالغ المحتجزة من قبل وزارة المالية المخصصة لهذا الغرض والمقدمة كهبة من الحكومة اليابانية.
3- تم توزيع المنحة اليابانية والمتمثلة في مائتي قارب صيد وستمائة محرك بحري على الصيادين في الحديدة وتعز وحجة.
4- بلغت الصادرات من الأسماك المتنوعة وهي تمثل الانتاج الكلي للقوارب العاملة بموجب الاتفاقيات وقوارب الشركات المختلطة بلغت (73521142) سبعة آلاف وثلاثمائة واثنان وخمسون طنا ومائة واثنين وأربعين كيلو بقيمة إجمالية (673، 473، 3) دولارا.
5- بلغت الصادرات من سمك الجمبري بواسطة القطاع الخاص (932. 524) طنا بقيمة إجمالية (4.335.258) دولارا.
6- بلغت الصادرات من ريش اللخم بواسطة القطاع الخاص (18) طنا بقيمة إجمالية (570. 456) دولارا.
7- بلغت الصادرات من الأسماك المتنوعة بواسطة القطاع الخاص (286) طنا بقيمة إجمالية (0 59. 375) دولارا.

في الجانب الاستثماري

في إطار سياسة الوزارة لتشجيع الاستثمار في قطاع الأسماك قامت الوزارة بنشاط مكثف لتشجيع المستثمرين اليمنيين والأجانب للاستثمار في مجال الثروة السمكية وأثمرت جهود الوزارة بتوقيع عدد ومن الاتفاقيات مع المستثمرين اليمنيين والأجانب في مجال الإصطياد الساحلي والإستزراع واستغلال الأحياء المائية البحرية وهي كالتالي: ا- مؤسسة باكريت للتجارة (اصطياد).
3- قوارب البروتوكول مع مصر (15) قاربا ممثلة بالمستثمرين اليمنيين الشقاع والسعدي.
3- شركة المخيط للمنتجات البحرية (اصطياد).
4- الشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية (شركة مساهمة) لم تباشر العمل بعد.
5- شركة عبدالله ناصر الفضلي (اصطياد) لم تباشر العمل بعد.
6- شركة الآفاق للإصطياد البحري المحدودة (اصطياد).
7- شركة بركة نشطان التضامنية (اصطياد).
8- الشركة الصينية الوطنية للأسماك (اصطياد).
9- شركة أسماك ظفار (عمان) (اصطياد) لم تباشر العمل بعد.
10- شركة هن يو العالمية (استرالية) (اصطياد التونة) لم تباشر العمل بعد.
11- شركة المرجان للموارد البحرية المحدودة (جمع وتحضير واستزراع الطحالب والأعشاب البحرية) (خمسة ملايين دولار).
12- شركة أسماك الزينة في البحر الأحمر.
13- شركة بروم منشآت بمبلغ مليون دولار فى مدينة الشحر للشروخ الحي.
14- شركة الغراسي أنشأت مصنع تحضير جمبري بالحديدة بمبلغ (400) ألف دولار.
15- شركة بامسلم أنشأت مصنع تحضير جمبري بالحديدة بمبلغ (400) ألف دولار.
16- شركة اليمن أنشأت ثلاجة ومصنع ثلج.
كما أن هناك العديد من الطلبات المقدمة للاستثمار في
جال الأسماك لازالت قيد البحث والدراسة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
ومن الأسباب والموانع التي جعلت بعض الشركات تتخلف عن مباشرتها ومزاولتها للعمل بالإتفاقيات الموقعة معها هي تخوفها من التعرض للمضايقات والإنتهاكات والتحرشات غير القانونية لقوارب الإصطياد من قبل بعض الجهات دون الرجوع لوزارة الثروة السمكية وهي الجهة المختصة قانونا بتنظيم صيد واستغلال الأحياء البحرية وحمايتها.

انجازات المصانع والمؤسسات التابعة للوزارة

أ- مصنع تعليب الأسماك بالمكلا
مصنع تعليب الأسماك بالمكلا يعد من أنجح مؤسسات القطاع العام المملوك للدولة 105% وهو مصنع نموذجي فيما يتعلق بالصناعات السمكية بكل المقاييس وتجدر الإشارة هنا إلى أن قيادة المصنع الجديدة التي أسند إليها الأخ الوزير قيادة المصنع بدأت استلام مهامها في يونيو 95 م وقد أدركت جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها في ظل المعرفة المسبقة بما يعيشه المصنع من أوضاع فنية تتمثل في اندثار مجمل معداته وتجهيزاته.
وأهم المصاعب التي واجهت قيادة المصنع والوزارة ما يلي:
ا- عدم وجود وسائل نقل لتزويد المصنع بالمياه ونقل النفايات وتوصيل العمال والإداريين من وإلى المصنع.
3- الحالة الفنية للرافعات الشوكية الكهربائية والبترولية في الأسبوع الأول من ديسمبر إلى الزيادة المطلوبة في حجم الإنتاج المجومي حيث وصل الإشاج حتى تاريخ 8/ 12 (270،940،2) علبة.
وفي مجال (تسويق منتجات التونة فقد خطا المصنع خطوات كبيرة وسريعة لمواكبة الزيادة في حجم الإنتاج وتم التسويق عبر قنوات تضمن وصوله إلى المستهلكين محليا وخارجيا.
ويمكننا أن نستقرئ ذلك من خلال ماتم تسويقه من يناير 96- أكتوبر 96 م:
- معلبات التونة بقيمة إجمالية: (387. 228.654) ريال.
- مطحون السمك: (592. 685) ريال.
- إيرادات علب فارغة لمصنع شقرة: (737. 5 32. 4) ريال.
وقد كانت إجمال الإيرادات لعام 96 م: (926. 497. 236) ريالا.
أما إذا أردنا الحديث عن حجم مبيعات المصنع بالعملة الصعبة لغرض التصدير فالمصنع لا يلاقي أي مشكلة في تسويق منتجاته لشهرتها وجودتها الدولية المعروفة مما مكنها من اكتساح أسواق دول الجوار دون !نازع حتى أن البعض جراء هذه الشهرة حاول تزوير منتجات أجنبية على أنها ماركة الغويزي التي ينتجها مصنع المكلا، وقد تنبهت الوزارة لذلك وعملت إعلانات تحذيرية ووجهت بتمييز معلبات التونة (الغويزي) بما يصعب تزويرها.
واستطاع المصنع في الفترة من يونيو 96- نوفمبر 96 م بيع مايقارب (16330) كرتون تونة بالزيت ماركة الغويزي. سعة 48 علبة بقيمة إجمالية (0 84. 735) دولارا امريكيا ومما تجدر الإشارة إليه كذلك إن هذا المصنع هو من أشهر مصانع التونة في العالم وقد حازالتوجه المرتبة الأولى في معارض دولية مثل معرض ليبرج بألمانيا.

ب- مؤسسة الاصطياد الساحلي
تعد مؤسسة الاصطياد الساحلي حاليا من المؤسسات العامة التي تدر عملة صعبة للبلاد وتحقق انجازات كبيرة في هذا الجانب.
وقد شكل الأخ الوزير قيادة جديدة للنهوض بهذه المؤسسة وذلك في ديسمبر 1995 م بعد أن لمس الفساد فيها ورأى أن الفوضى وعدم التنظيم هو السائد وقد استلمت القيادة الجديدة المؤسسة ووضعها في غاية السوء والتدهور ويتضح ذلك من خلال:
ا- المركز المالي للمؤسسة حال استلام القيادة الجديدة لها في ديسمبر 95 م حوالي 216.281 دولار أي مايوازي: (885. 749. 4 1) ريال يمني.
2- المخزون من المواد الأولية والضرورية للإنتاج  صفرا.
- مواد الفيبرجلاس وهو من المواد الأساسية لصناعة القوارب الفيبوجلاس= صفرا.
- كراتين الشروخ الصخرية= صفرا.
- قطع الغيار للقوارب والثلاجات والمجمدات= صفرا.
- شباك السخاوىا (أقفاص اصطياد الشروخ)= صفرا.
- مكائن بحرية= صفرا.
3- الوضع الإداري والمالي للمؤسسة كان مخلخلا ويتضح ذلك من الآتي:
- الحسابات الختامية للأعوام 93، 95.94 م لم تغلق ولم تظهر نتائجها.
- غياب بعض الأقسام المهمة في المؤسسة كالقسم التجاري وقسم المبيعات وقسم الكمبيوتر والقسم القانوني.
- أوضاع الفروع سيئة ينقصها التنظيم المالي والإداري.
- غياب الكوادر المؤهلة علميأ واقتصار الإدارة على الكادر الوسطي والكادر الأدنى.
- القيام بعملية الشراء لجميع المواد الأولية بدون مناقصات والإكتفاء بالاتفاقية مع تاجر واحد بما يعد مخالفة للقانون المالي وقانون المشتريات والمخازن.
4- مصنع قوارب الفيبرجلاس التابع للمؤسسة وقد سادته الفوضى وعدم التنظيم مما أدى إلى:
- عدم معرفة كلفة المنتجات مما أدى إلى بيعها بخسارة.
- عدم تطوير الصناعات وبقائها في نوعية واحدة.
- استخدام مواد منتهية الصلاحية مما أدى إلى رداءة الإنتاج. وعلى الرغم من تلك الحالة التي يرثى لها لما وصلت إليه المؤسسة فقد دم تطويع ماهو متاح من امكانات بسيطة بعد أن وجدت أن المؤسسة لايوجد بها أصول على الإطلاق سوى ثلاجة ومجمدة في المهرة وحضرموت والحديدة وثلاثة قوارب صغيرة تقوم بعملية الاصطياد وعمرها الإفتراضي قد انتهى وتتعطل يوميا.
وكانت المؤسسة سابقا قد دخلت في عمل مشترك مع أحد التجار في الشحر في مصنع للفيبرجلاس ونسبة اشتراك المؤسسة 44% والتاجر 45% وتعاونية الشحر 16% وتولى التاجر إدارة المصنع 105% ودعمت المؤسسة المصنع ب (160) مليون دولار هي الآن في حكم الضياع بسبب تغيب إدارة المؤسسة عن المصنع ولعدم إغلاق الحساب الختامي، وكان الهم الأكبر لقيادة المؤسسة الجديدة هو دراسة وضع المؤسسة من جميع الجوانب والتركيز على جوانب الخلل ومن ثم تصحيحها، وكانت أولى المفاجآت قضية المشتريات الخارجية بالعملة الصعبة فمنذ عام 90 م تمت جميع المشتريات عن طريق تاجر واحد الذي كان يوفر المواد بأسعار مضاعفة عن الأسعار الدولية والحقيقية فبدأت القيادة الجديدة في إصلاح هذا الخط من خلال إنزال المناقصات لجميع متطلبات المؤسسة من المواد الأولية وبالمناقصة استطاعت المؤسسة أن تحصل على النتائج التالية:
ا- توفير مواد فيبر جلاس لصناعة القوارب وبأسعار تقل عماكان يشترى به من قبل بنسبة 50- 70% للكيلوجرام الواحد وبجودة عالية جدا.
2- توفير شباك السخاوي وهي المستخدمة في اصطياد الشروخ الصخرية وبسعر يقل عن 51% من الأسعار السابقة.
3- توفير كراتين الشروخ الصخري بسعر يقل عن نصف دولار للكرتون الواحد عما كان يشترى به من قبل.
4- توفير مكائن بحرية بأسعار مقبولة.
5- توفير قطع الغيار لجمع آليات ومعدات المؤسسة بأقل من 5% عما كان يشترى به من قبل وهذه النسبة كانت عمولة ولكن خفضت لصالح المؤسسة وبذلك كان إجمالي ماتم توفيره من فوارق الأسعار لعام 96 م حوالي مليون دولار.

بيع العملة الصعبة من قبل المؤسسة

بما أن إيرادات المؤسسة بالعملة الصعبة ففد انتهجت المؤسسة سياسة بيع العملة الصعبة على البنك المركزي بدلا من بيعها في الأسواق كما كان يحدث في كثير من المؤسسات، وكان إجمالي ماباعته المؤسسة على البنك المركزي مبلغ: (0 0 0. 2.220) دولار أمريكي حتى نهاية نوفمبر 1996 م.

إنجازات المؤسسة في مجال صناعة الفيبرجلاس

كانت المؤسسة جراء فشلها المالي والإداري سابقا تخسر في القوارب بفعل مضاعفة سعر الشراء وبعد أن تم توفير مواد الفيبرجلاس بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 50% عبر المزادات العلنية فقد دم تخفيض سعر القوارب وانتقلت المؤسسة من الخسارة الى الربح بالإضافة إلى الجودة العالية التي تمتعت بها الصناعة.
وهناك انشطة أخرى كثيرة قامت بها المؤسسة خلال عام 96 م منها:
1- إنجاز الحسابات الختامية للأعوام: 93. 94. 95 م.
2- إصلاح أوضاع فرع المهرة وتعزيزه بكادر قيادي كفؤ.
3- إصلاح أوضاع فرع حضرموت والحديدة.
4- استحداث أقسام جديدة لغرض تطوير أداء المؤسسة وهي:
- قسم المبيعات.- القسم التجاري.- القسم القانوني.
5- ادخال نظام الكمبيوتر لأعمال المؤسسة المالية والإدارية والفنية.
6- إجراء الصيانة الكاملة لآليات المؤسسة استعدادا لموسم اصطياد الشروخ 96. 97 م.
7- تخفيض أسعار شباك السخاوي للصيادين بما يعادل 35% من القيمة السابقة.
8- توفير مولد كهربائي قوة 400 كيلووات لمديرية القشن بمحافظة المهرة كدعم من المؤسسة.

ج- المعهد السمكي

يمكن إيجاز ماحققه المعهد في الجوانب المختلفة بما يلي:
ا- تخرج الدفعة الخامسة من طلاب المعهد السمكي وعددهم 78 طالبا في ثلاث تخصصات هي:
- ميكانيكا بحرية.- صناعات غذائية.- كهرباء بحرية.
2- قبول الدفعة السادسة من الطلاب للدراسة في المعهد السمكي وفق لائحة القبول وإعداد التقويم الدراسي ومتابعة سير العملية التربوية والدراسية في المعهد السمكي.
3- إعداد لائحة المعهد السمكي في مايو 96 م كما شكلت لجنة لجرد أصول وممتلكات المعهد وتم الجرد في مارس 1996 م إضافة إلى إنشاء مجلس إدارة للمعهد.
4- عقد لقاء مشترك مع مدير مشروع التعاون اليمني الكندي، وبحث أوجه التعاون بين المعهد السمكي اليمني والمعهد البحري الكندي وتطويره.
- التحضير لإقامة ثلاث ورش في المعهد السمكي حيث تم الإعداد وتحضير المواد اللازمة لورش العملى والتي أقيمت في يناير 96 م من قبل فريق العمل اليمني الكندي وذلك في المجالات التالية:
- مدخلات الصناعة السمكية.
- التلوث بالمياه البحرية.
- تصميم المناهج.
5- إرسال خمسة مبعوثين من المعهد السمكي وتعاونية شقرة وإدارة تطوير المرأة الساحلية في دورة تأهيلية في كندا لمدة أسبوعين في شهر مارس 96 م.
6- البحث عن مصادر دعم للمعهد وقد حصلت على معونة كندية مكونة مما يلي:
- مكينة ياماها قوة 15 حصان.
- مكينة سوزوكي قوة 15 حصان.
- فاكس باناسونيك.
- مولد كهربائي.
- كمبيوتر (I.B.M).
7- إرسال طلاب المعهد لسنة ثالثة وخامسة للتطبيق الميداني.
8- تحضير وتنفيذ ورش عمل موقعية في تعاونيات شقرة، المكلا، الشحر.
9- التحضير لدورة (ائفوسمك) في المجال السمكي بناء على مقترح مدير مركز (ائفوسمك) البحريني في الوقت الذي أعطى المعهد البحريني تكاليف الدورة.
15- وضع الإتجاهات الأساسية للدراسات الخاصة بتحويل المعهد السمكي إلى معهد اقليمي حيث وهو المعهد الوحيد في المنطقة ويمكنه تقديم الخدمات في مختلف التخصصات لكل الدول المحيطة بالبحر الأحمر.
11- قامت مؤسسة الاصطياد الساحلي بترميم كافة المجمدات والثلاجات الموجودة في المعهد السمكي والتي كانت واقفة عن العمل من عام 1994م وحتى يتمكن طلبة المعهد من التطبيق عليها، كما وجه بقبول طلبة المعهد للتطبيق في أي مصنع أو منشأة تابعة للوزارة.
12- ألزم الوزير من خلال اتفاقيات الشركات العاملة في مياهنا الإقليمية بالسماح لطلاب المعهد بالتدريب على ظهر قواربهم العاملة كما هو الشأن مع الجانب الصيني والمصري وتمكن الطلاب من التطبيق العملي وتذللت الكثير من الصعوبات أمامهم وجراء هذا التعاون تم إحياء أقسام عديدة من المعهد كانت في حكم الموات لعدم إمكانية التطبيق والتدريب.
ويأتى اهتمام قيادة الوزارة بهذا الجانب انطلاقا من معرفتها بأن كفاءة العاملين هي التي تحقق الإنجازات وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الإنتخابي للإصلاح والذي أورد في مجال التنظيم والإدارة (النقطة 6) (صفحة 25) (تطوير وتوسيع مؤسسات التدريب الإداري لرفع كفاءة العاملين في أجهزة الدولة وبشكل دوري).
من خلال اهتمام ودعم الوزارة وقياداتها لتلك المراكز التابعة لها وتوفير الامكانات المتاحة اللازمة وتشجيع الباحثين وتقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة فقد استطاعت تلك المراكز تحقيق جملة من المهام والإنجازات نجملها بمايلي:
1- وضع الخطط للعمل البحثي خلال عامي 95-96 م.
3- عقد دورة في البيئة البحرية بالإشتراك مع معهد البيئة البحرية في كندا.
3- وضع خطة عمل لورشة تنظيم العمل البحثي في المركز مع الباحثين ومساعديهم بإشراك خبير المخزون السمكي.
4- تنفيذ دراسة حول البيئة الساحلية في خليج عدن بالاشتراك مع جامعتي صنعاء وعدن ومجلس حماية البيئة والقيام برحلة على طول شاطى خليج عدن من دربة إلى باب المندب لجمع العينات بمجموع 470 محطة لتحديد أي تأثير سلبي على البيئة الساحلية وذلك خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر 96 م.
5- قيام الباحثين بالنزول إلى محطات إنزال الأسماك في كل من شقرة وزنجبار والسوق المركزي في شقرة للحصول على المعلومات الإحصائية السمكية في شهر إبريل 96 وتم اللقاء مع مدرب تعاونية شقرة بهدف تجميع الاحصائيات ووضع خطة بذلك إضافة إلى النزول إلى منطقتي فقم وعمران للغرض نفسه.
 6- حددت الدراسات التي أجراها مركز أبحاث علوم البحار الكميات المسموح باصطيادها سنويا من الشروخ دون إضرار أو استنزاف لها وهي ألف طن سنويآ كما حقق المركز الكثير من النتائج الإيجابية.
7- القيام برحلة أبحاث على ظهر ثلاثة قوارب اصطياد صينية عاملة في مياه اليمن لدراسة مخزون الحبار والكمية المسموح باصطيادها لعام 96 م وجهد الصيد وذلك في مايو 96 م.
8- القيام برحلة لدراسة البيئة الساحلية مع خبير مشروع الأسماك الرابع في منطقة شرمة في مايو 96 م.
9- تنفيذ رحلة لدراسة البيئة الساحلية مع خبير مشروع الأسماك الرابع في منطقة رأي العارة في يونيو 96 م.
10- القيام بتنفيذ رحلة إلى مناطق إنزال الأسماك في كل من صيرة وفقم وتجميع الإحصائيات البيولوجية السمكية خلال الفترة من يونيو 96 إلى أغسطس 96 م.
11- عقد الدورة الخاصة بالاستغاول الأمثل للثروة السمكية بالتعاون مع المكتب الاقليمي للتنمية الزراعية بصنعاء.
13- القيام برحلة على القارب (ابن ماجد) لدراسة الجمبري الساحلي في المنطقة الشرقية لخلية عدن ووضع برنامج لدراسة الجمبري الساحلي في البحر الأحمر.
13- تنفيذ الأعمال الخاصة بتربية واستزراع الجمبري الساحلي في مركز تربية الأحياء المائية والقيام بوضع الأمهات للتكاثر وتفقيس البيوض والحصول على اليرقات وصغار الجمبري ونقلها إلى أحواض خاصة بها ومراقبة التغيرات على نمو الجمبري في الأحواض وأخذ العينات وتحليل ومراقبة النمو لمح واعداد الغذاء.
14- عمل التجارب حول امكانة استزراع أسماك (الحربت) في مركز تربية الأحياء المائية.
15- ولتوثيق أعمال المركز وأبحاثه ونتائجه التي توصل إليها أصدر عددين من نشرته البحثية المسماة (نشرة البحوث السمكية).
استحدثت وزارة الثروة السمكية إدارة لتطوير المرأة الساحلية وعملت الوزارة جاهدة لدعم وتطوير هذه الإدارة والحصول على الدعم اللازم لها خاصة وأن الدراسات والبحوث المتعلقة بوضع المرأة في الشريط الساحلي والجزر النائية توضح أنها تعيش في حالة اقتصادية متدنية.
وقد عملت الادارة على توعية المرأة الساحلية بدورها على امتداد الشريط الساحلي وتم افتتاح ورشة العمل الخاصة بتطوير المرأة الساحلية وبإشراف المشروع اليمني الكندي وكانت لها نتائج إيجابية في التوعية وتقديم العون للمرأة الساحلية، كما عقدت ورش عمل في مصنع تعليب الأسماك في المكلا وقد تم النزول الميداني الى المحافظات (حضرموت، عدن، أبين، المهرة) بغرض التعرف على أوضاع المرأة والتوعية بأدوارها والتعرف على القرى الساحلية لعمل مسح ميداني على الشريط الساحلي اليمني عامة.

 

 

التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء - وزارة الكهرباء والمياه


 
 تولى التجمع اليمني للإصلاح قيادة وزارة الكهرباء والمياه ممثلا بالأخ المهندس عبدالله محسن الأكوع بعد الانتصار على قوى الردة والانفصال، وقد وصلت أوضاع مؤسسة الكهرباء الى حالة مأساوية بسبب الاطفاء المتكرر وغياب الرؤية المستقبلية، وانتهاء العمر الافتراضي لكثير من المولدات، وعدم وجود صيانة للمحطات، مع خلل إداري يلمسه كل مواطن، وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسة المياه والصرف الصحي.
وذلك الوضع السيء كان يكفي لإقناع جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة إصلاح هذه المرافق الحيوية المهمة، وقد حاول الأخ الوزير معالجة الاختلالات والتدرج فيها آملا في فتح صفحة جديدة تتجنب أخطاء الماضي وأن ينطلق العاملون بروح الفريق الواحد، ولكن المكايدات الحزبية حالت دون تحقيق خطوات فاعلة في هذا الشأن، ومع ذلك فقد حاولت قيادة الوزارة الدفع بحماس واخلاص لإنجاز عدد كبير من المشروعات وخاصة تلك المتعثرة لسنوات طويلة، وخلال سنتين تقريبا تم انجاز الكثير كما سيتضح في العرض الموجز التالي، غير أن وزير الكهرباء وجد نفسه كمن يحرث في البحر وينفخ في الرماد فاضطر الى ترك الوزارة قبل نهاية عام 1996 م لعدم تمكينه من ممارسة اختصاصه الدستوري والقانوني.

المؤسسة العامة للكهرباء

ليس من السهل تقوم أوضاع المؤسسة العامة للكهرباء تقويما شاملا خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 94 م بداية تشكيل الحكومة الائتلافية، لأن ذلك يتطلب جهدا ووقتا طويلا فضلا عما تتطلبه أي محاولة تهدف إلى تعقب جذور المشكلات المعقدة القائمة والمتراكمة منذ سنوات طويلة. وفيما يلي شرح موجز عن أوضاع المؤسسة قبل تشكيل الحكومة الائتلافية في شهر أكتوبر 1994 م.

في الجانب المالي والاداري

لم تقم المؤسسة بوضع أسس وبيانات واضحة ومحددة تبين احتياجاتها من القوى العاملة من مختلف التخصصات وعلى مستوى كل إدارة في الادارة العامة والمناطق والفروع التابعة لها الأمر الذي أدى إلى إصدار قرارات توظيف عشوائية بشكل كبير ومعظمها لاتخدم التخصصات المطلوبة للمؤسسة مما ترتب عليه تضخم وظيفي وتكبدت المؤسسة نفقات لامبرر لها في الوقت الذي تعاني فيه إدارة المؤسسة من صعوبات مالية وعجوزات جارية حيث بلغت الخسائر حتى 31/12/1992م مبلغ (34.888 18.0 4) ريال. واتجهت إدارة المؤسسة لتغطية جزء من نفقاتها ومصروفاتها والتزاماتها من خلال القروض والسحب من الرصيد المكشوف طرف البنك اليمني للإنشاء والتعمير فرع الزبيري إضافة الى الفوائد والعمولات التي تترتب على ذلك باعتبار إيرادات المؤسسة السنوية لاتغطي إلا جزءا يسيرا من التزاماتها ونفقاتها في الوقت الذي قامت المؤسسة بالتوظيف المباشر دون الرجوع إلى لجنة شئون الموظفين المختصة لمناقشة وإقرار التوظيف وفقا لخطة مدروسة سلفا. كما أن المؤسسة لم تهتم بوضع اللوائح الداخلية لتنظيم كافة الأعمال والنشاطات أو المواضيع على كافة المستويات ولم تعد لوائح تنظم علاقة المؤسسة بالمستهلكين، وظلت الأمور تسير بشكل غير منظم الأمر الذي أدى إلى تدهور أوضاع المؤسسة في كافة الجوانب المالية والفنية والإدارية.

في الجانب الفنى

تدهورت الأوضاع الفنية للمحطات الرئيسة والفرعية والريفية نتيجة للأسباب التالية:
- عدم تمكين الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة من العمل في المواقع الحساسة وتسرب بعضها للعمل خارج المؤسسة.
- عدم القيام بالصيانة المبرمجة في أوقاتها نتيجة لعدم توفر قطع الغيار.
- عدم البت في طلبيات قطع الغيار الضرورية اللازمة للصيانة العمرية والتي تراكمت في إدارة المشتريات أكثر من سنتين ولم يتم البت فيها تحت مبرر عدم توفر السيولة النقدية.
وأدى هذا الأمر إلى توقف بعض المحطات والمولدات بشكل نهائي وعلى سبيل المثال (المحويت، صعدة، رداع، مأرب، اللحية، الزهرة، ومحطة صنعاء وذهبان جزئيا).
ونتيجة للأوضاع المشار إليها ظهر عجز كبير في التوليد وكان يتم تغطية العجز بالإطفاء غير المنظم وغير العادل، ومنذ تولي التجمع اليمني للإصلاح مسؤولية وزارة الكهرباء والمياه واجه أمامه هذه الصعوبات المتراكمة منذ سنوات طويلة وعمل الأخ الوزير جاهدا منذ أول وهلة على تجاوز تلك الصعوبات من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
1- إصدار التوجيهات بمنع التوظيف العشوائي وضرورة التقيد بخطة سنوية للتوظيف تراعى فيها الاحتياجات والتخصصات المطلوبة بشغل الوظائف وعرضها على لجنة شئون الموظفين وبالتالي المصادقة عليها بشكل نهائي من قبل الوزارة وقد تحقق ذلك من خلال المتابعة المستمرة من قبل الأخ ا لوزير.
2- إصدار التوجيهات للمؤسسة بإعداد الهياكل التنظيمية واللوائح المنظمة لسير العمل وقد دم إعداد الهياكل واللوائح وأصبحت في مراحلها النهائية للمصادقة عليها والعمل بها.
3- إصدار توجيهات بضرورة الالتزام بالقانون المالي والحد من الصرفيات العامة ووجه بتشكيل لجان على مستوى الإدارة والفروع للقيام بتحصيل المتأخرات المتراكمة منذ سنوات طويلة لدى ألجهات وتغطية الحسابات المكشوفة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لشراء قطع الغيار للمحطات الرئيسة والفرعية وتحسين أوضاع الشبكة على مستوى الجمهورية.

المجال الفني

تجاوز الأخ الوزير المشكلات الفنية من خلال اتباع الخطوات التالية:
ا- توفير السيولة النقدية بالعملات الصعبة عن طريق الدعم الحكومي ومما دم توفيره من حسابات المؤسسة.
2- شراء قطع الغيار الضرورية اللازمة للصيانة العمرية وشراء مولدات جديدة لبعض مناطق الجمهورية اليمنية.
3- تلمس الأخ الوزير أوضاع العاملين وتشجيعهم من خلال الزيارة الميدانية والمتابعة المستمرة للمحطات.
4- سعى الأخ الوزير جادا في تغطية العجز القائم في التوليد من خلال الحكومة بإنشاء محطة إسعافية في صنعاء إلا أنه تعذر توفير التمويل اللازم من الحكومة.
قامت قيادة الوزارة بمتابعة واستكمال المشاريع التالية:

أولاً: مشاريع تحسين الشبكة وتحديثها في بعض مناطق الجمهورية

أ- إعادة بناء وتأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة في المحافظات الجنوبية من جراء حرب الانفصاليين بتكلفة قدرها: 000، 17.000 دولارا.
ب- إنجاز خط عدن- أبين بعد الانتهاء من الحرب مباشرة بتكلفة: 613.757. 1 دولارا.

ثانياً: المشاريع الجديدة للتوصيل ا لكهربائي

أ- استكمال مشروع الربط تعز- عدن بتكلفة:
000،230،121 ريال+ 000،470،63 د ولا ر.
ب- استكمال مشروع توصيل التيار الكهربائي للمناطق المتضررة من الزلزال: 799. 17.582 ريالا+ 876. 17 6. 16 دولارا.
ج- استكمال مشروع الطاقة الرابع (ج) (ذمار، رداع، -86- البيضاء) بتكلفة  0 0 0، 0 0 0، 36= 986، 9 0 6. 22 دولارا.
د- إنجاز 90 بر من مشروع توصيل التيار الكهربائي لمشرعة وحدنان بتكلفة: 2 5 777.0. 36 ريالا+ 8 0 1. 56 9. 1 دولارات.
هـ- إنجاز 60% من مشروع كهرباء ا"حابشة بتكلفة: 0 0 0. 0 5 5. 5 4 ريال+ 53 0 269. 1 دولارا.
و- استكمال مشروع بني مطر بتكلفة: 55.396 67.1 ريالا + 502، 781، 4 دولارا.
ز- البدء في مشروع توصيل التيار الكهربائي لمدينة حجة من الشبكة الموحدة بتكلفة: 0 0 0 1750. 64 ريال+ 943.929 دولارا.
ح- استكمال مشروع كهرباء العطفين (البقع) بتكلفة: 467.882. 25 ريالا.
- مشاريع تنمية (بني الحارث، أرحب، قرى عمران، موسنة، السلفية وبني خطاب، بيت الذفيف، بني الغذيفي، المنصورية، التربة، المسراخ، القاعد ة، صرواح، الزور، المنجزة) بتكلفة: 0 0 0، 0 0 0. 5 0 1 ريال+ 556. 3.679 دولارا.
ط- البدء في في تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربائي لمدينة مأرب من محطة صافر بتكلفة: 000. 000. 40 ريال+ 000، 500. 1 دولار.

ثالثآ: مشاريع التحسين في قطاع التوليد

أ- توفير مولدات كهربائية لمدينة صعدة بقدرة 5. 4 ميجاوات بتكلفة: 75 1، 0 0 33.3 ريا لا+ 878. 1 36. 2 دولارا.
ب- توفير 2 مولدات متنقلة على قاطرات للحالات الطارئة بتكلفة: 108، 916 دولارات.
ج- إعداد الدراسة لإنشاء محطة غازية في مأرب بتكلفة:
000. 315. 2 ريال+ 000. 765 دولار.
د- البدء في صيانة الوحدة الأولى في محطة المخا البخارية والتي تضررت من الغارة الجوية أثناء الحرب بتكلفة: 816.668. 1 دولارا.
هـ- إنجاز مشروع مناقصة كهرباء عتق (مولدات): 105.514 دولارا.
و- إنجاز مشروع مناقصة كهرباء لودر (مولدات) بتكلفة: 57 1. 5 1 6. 35 ريالا+ 8.739 1 8.7 دولارا.

رابعاً : ما تم انجازه في مشروع التحكم والمراقبة

أ- استكمال مشروع مركز التحكم الوطني والمراقبة بتكلفة: 500. 7.541 ريال+ 500. 15.500 فرنك فرنسي. الاجمالي الكلي لتكلفة المشاريع السابقة: 354. 596.534 ريالا+ 143.159.506 دولار+ 000. 15.000 فرنك فرنسي.

خامساً: أبرز المنجزات التي تحققت في المؤسسة

أ- مشروع المحطة الاستثمارية بصنعاء (قطاع خاص) بقدرة 30- 60 ميجاوات وبلغت تكلفة هذا المشروع 55 مليون دولار، وسيغطي 50% من احتياجات سكان العاصمة وتعتبر اليمن الدولة العربية الثانية بعد سلطنة عمان التي ستسخدم نظام الاستثمار والانتاج والتشغيل ثم تقوم الدولة بشراء الطاقة وبيعها للمستهلكين ويهدف هذا المشروع إلى خفيف العجز القائم في منظومة التوليد الكهربائي على مستوى الجمهورية خاصة بعد أن واجهت الدولة صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لانجاز مثل هذه المشاريع.
ب- توفير المبالغ اللازمة لشراء قطع الغيار للمحطات البخارية ومحطات الديزل الرئيسة والفرعية لاجراء الصيانة العمرية الشاملة والتي لم تجر لها الصيانة الشاملة منذ إنشائها قبل 13 عاما وقد بلغت التكلفة حوالي 11 مليون دولار بالاضافة الى مائتي مليون ريال، بذل الأخ الوزير جهودا كبيرة للحصول على تمويلها بالعملات الصعبة وكذلك متابعته المستمرة لقيادة المؤسسة في توفير مبالغ لمواجهة هذه الطلبات العاجلة.
ج- كسر جزء من حلقات الفساد القائمة في المؤسسة حيث تم إجراء بعض التنقلات والتغييرات الضرورية على مستوي الادارة العامة ومناطق الأمانة بعد أن منح الأخ الوزير الفرصة الكافية لبعض القيادات في المؤسسة لتحسين مستوى الأداء دون جدوى.
د- توفير المناخ المناسب للتنافس الشريف بين الشركات ا"حلية والعالمية في الدخول في المناقصات بناء على قانون المناقصات والتي كانت محتكرة على شركات محدودة.
هـ توفير العدادات المطلوبة على مستوى الجمهورية للحد من سرقات التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المستهلكين حيث عانت المناطق من جراء عدم توفير العدادات في السابق صعوبات جمة أدت إلى استغلال بعض النفوس المريضة بالقيام بابتزاز المواطن وتأخيره فترات طويلة للحصول على عداد، وكذا قيام بعض المواطنين بالربط المباشر من الخطوط الرئيسة وتكبيد المؤسسة خسارة كبيرة في فاقد التيار، وقد بلغت قيمة توفير العدادات في عام 96/95 م مبلغ (مليون دولار).


المؤسسة العامة للصرف الصحي

فيما يلي ملخص للمنجزات التي تمت في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي خلال فترة تولي الإصلاح لمسؤوليتها 10/ 94- 12/ 96 م.

الأوضاع التنظيمية والإدارية

- ا!كمال إجراءات الدمج بين المؤسستين القائمتين في كل من المحافظات الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية.

الأوضاع المالية والفنية

اتخذت المؤسسة جملة من التدابير بهدف التخفيف من حدة العجز المالي والذي وصل في عام 1994 م إلى نحو مليار ريال ومن هذه التدابير:
1- الاقتصاد في النفقات وذلك بقصر الرحلات والسفريات الداخلية والخارجية على الضروري منها، وتنظيم قانون خاص بالبدلات.
2- وضع آلية لإعداد الفواتير ومتابعة دفع الرسوم المستحقة بعيدا عن المجاملات والمحسوبيات والغاء التخفيضات الكبيرة والإعفاءات الكاملة من دفع الرسوم والفواتير.
3- وضع ضوابط قانونية لتحصيل المتأخرات لدى جميع الجهات الحكومية ومن كل المنتفعين.
4- الاهتمام بالمعدات والآليات والأدوات التي تمتلكها المؤسسة ومتابعة إصلاحها وتوفير قطع الغيار اللازم لذلك.
5- تحسين العلاقات مع الجهات الممولة حيث أصبحت الإتصالات والتخاطب واللقاءات والمفاوضات تتم في حينه بدون عراقيل أو تأخير أو تأجيل سابقا.
6- إحياء المشروع الحيوي الهام الهادف إلى إصلاح قطاع المياه من النواحي التشريعية والتنظيمية والتوزيعية بما يتاوءم مع المصلحة العامة حاضرا ومستقبلا وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الألماني.
7- إزالة العوائق أمام إنجاز الإجراءات المتعلقة بمستخلصات الشركات الإستشارية والمقاولة العاملة بمشروعات المؤسسة، بعد أن كانت تهمل لمدد طويلة.
8- تحقيق قدر كاف من التعاون والتنسيق بين الإدارات المختلفة بالإدارة العامة للمؤسسة، في نطاق مايمكن تسميته بالقيادة الإدارية المشتركة والمسؤولية الجماعية تحت إشراف الوزارة.
9- تحريك مشروعات المياه والصرف الصحي التي ظلت مجمدة بدون أدن!ا المبررات منذ منتصف الثمانينيات وإصلاح بعض المشروعات القائمة.

المنجزات التي تحقق في مجال المياه والصرف الصحي مشروع محطة معالجة مجاري صنعاء

- تأمين التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغة نحو أربعين مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي وصندوق الأوبك.
- إنجاز الدراسات والتصاميم النهائية ووثائق المناقصات.
- من المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع عام 1997 م ويستمر لمدة 27 شهرا بحيث تكون محطة المعالجة جاهزة للتشغيل في الربع الثاني من عام 1999 م.


مشروع مجاري الحصبة بأمانة   العاصمة

- استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع البالغة تكاليفه حوالي ثمانمائة مليون ريال بتمويل حكومي.
- بدأت المباشرة الفعلية لتنفيذ المشروع في شهر أغسطس 95 م وانجز نحو 60% من الأعمال.
- يتوقع أن تنجز كافة أعمال المشروع ويباشر في تشغيله خلال النصف الثاني من عام 97 م.

مشروع مياه مدينة تعز

- تنفيذ المشروع الإسعافي المتمثل في تجهيز وربط ثلاثة آبار انتاجية من الحقل الكائن في منطقة حبير إلى الخط الرئيس في منطقة الحيمة ومنه إلى المدينة وتجرى الإستعدادات حاليا لتجهيز بقية الآبار الجديدة التي سيتم ربطها بالخط الرئيس للمياه بتكلفة قدرها حوالي عشرة ملايين دولار كقرض ميسر من البنك الدولي.
- بدأ العمل من قبل شركة ألمانية لإعداد المسح والدراسات الفنية اللازمة لغرض استبدال شبكة المياه القديمة التي تركت على حالها أثناء تنفيذ مشروع مياه مدينة تعز في أوائل الثمانينيات مما أدى إلى تسرب وإهدار نسبة تصل الى 50% مرا إجمالي كمية المياه المنتجة ويتوقع إنجاز هذا العمل في مطلع عام 99 م.

مشاريع مياه ومجاري المدن الثانوية

ظلت هذه المشروعات الحيوية متعثرة منذ عام 1988 م حتى تولى التجمع اليمني للإصلاح مسؤولية وزارة الكهرباء والمياه فتم بعث الحياة في هذه المشاريع وتم الإنتهاء من إعداد المناقصات وفتح المظاريف وبدء تنفيذ المشاريع التالية:
ا- مشروع مياه ومجاري مدينة حجة: 40 مليون دولار.
2- مشروع مياه مدن تهامة (بتمويل ألماني) وهي:
- باجل.- بيت الفقيه.- المنصورية.- المخا.
3- مياه ومجاري مدينة تريم.
4- مياه مدينة عمران.
تم اعتماد المشروع من قبل الحكومة الألمانية وتم إجراء المناقصة.
هذا ويتوقع إنجاز المشاريع ومباشرة تشغيلها في نهاية عام 1997 م بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات ومائتان وعشرون مليون ريال مساعدة من الحكومة الألمانية الصديقة، منها 480 مليون ريال مساهمة الحكومة اليمنية.

مشروع مياه تريم

- بدأ العمل في تنفيذه في شهر يناير 96 م ويتوقع إنجازه تماما في شهر ديسمبر 97 م بتكلفة إجمالية قدرها 992 مليون ريال بتمويل من البنك الدولي والحكومة اليمنية بعد أن لبث حبيس الأدراج لعدة سنوات.

مشروع مجاري عدن الكبرى

- يجري حاليا إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لهذا المشروع الكبير الذي سيباشر العمل لتنفيذه في نوفمبر 97 م بإذن الله وسيتم إنجازه في نوفمبر 1999 م بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات وعشرون مليون ريال هبة من حكومة ألمانيا الصديقة. منها ثلاثمائة وتسعون مليون ريال مساهمة الحكومة اليمنية.


مشروع مجاري تقم والأكمة بأمانة العاصمة

- تم اعتماد كافة الدراسات والتصاميم اللازمة لمشروع نقم الذي تقدر تكاليفه بسبعة مليون دولار.
- يجري حاليا إعداد الدراسات والتصاميم الفنية لمشروعي مجاري الأكمة التي تقدر تكاليفه بخمسة عشر مليون دولار وتبذل المساعي حاليا لدى صناديق بعض الدول الصديقة وهيئات التمويل الدولية لتوفير التمويل اللازم لهذين المشروعين.

مشروعات أخرى

هناك عدد من المشروعات الأخرى التي ظلت مجمدة لسنوات عديدة، أو متعثرة بدون إيجاد حلول لتعثرها. وقد جرى تحريكها وأصبح العمل جاريا لتنفيذها وإنجازها مثل: - مشروع مياه عدن الكبرى "مرحلة ثانية".
- مشروع مياه مدينة المكلا.
- مشروع لبعوس في محافظة لحج.
إضافة إلى المشروعات التكميلية الهادفة إلى توسيع شبكات ومنشآت المشروعات القائمة في عدد من المدن 10 ليمنية.
هذه باختصار بعض المنجزات التي تم تحقيقها. والمشروعات التي تم تحريكها خلال فترة زمنية وجيزة للغاية، لاتزيد علي 13 شهرا.

 

 


التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء - وزارة العدل


 
إن العدل أساس الحكم وإن تحقيق العدل ونشره بين الناس من أقدس وأنبل مقاصد الرسالات السماوية والشوري هي الوليد الشرعي للحرية، والحرية لايكفلها إلا قضاء عادل كما أن التنمية والتطور والرخاء والإزدهار في شتى المجالات لايتحقق إلا في ظل مناخات العدل وأن تقدم الأمم والشعوب على مر التاريخ يقاس بسيادة العدل الذي يرسي ويبني دولة النظام والقانون وبالعدل ينتشر الأمن والإستقرار وتسود المحبة والسلام.
ووزارة العدل كغيرها من الوزارات- قد أصابها من الخلل والضعف، إضافة الى تدخل جهات تنفيذية متعددة في القضاء إضافة الى عدم تطبيق مبدأ المراقبة والمحاسبة للعاملين في السلك القضائي، كل ذلك جعل الصورة شبه قاتمة عن العدل والقضاء.
وقد تولى الإصلاح قيادة الوزارة بعد الانتصار العظيم على مؤامرة الردة والانفصال، وعين الدكتور عبدالوهاب الديلمي وزيرا للعدل.
وقد قبل الإصلاح قيادة هذه الوزارة رغبة منه في إصلاح أوضاع العدل والقضاء من ناحية، وأملا في وجود عدد كبير من العاملين في سلك القضاء من ذوي النزاهة والخبرة والعلم، وان يجد التعاون من الجهات ذات العلاقة، وقد استمر الإصلاح في قيادة وزارة العدل لمدة سنتين ونصف، عمل خلالها على تحقيق بعض الأهداف لضمان إقامة العدل وإيصال الحقوق الى أصحابها بأيسر الطرق دون وساطات أو محسوبيات إيمانا منه بأهمية العدل وتطبيقا لقوله تعالى: (واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ).. وقد تحققت بحمد الله المنجزات الآتية:
ا- العمل على استقلال القضاء ومنحه كافة الصلاحيات التي تمكنه فن إقامة العدل دون أي تدخل أو تأثر أو ضغط وتوفير كافة جوانب الإستقرار المعيشي والأمان الشخصي للقضاة، فتم الآتي في سبيل تحقيق هذا الهدف:
أ- إصدار قرار وزير العدل رقم (235) لسنة 1996 م بشأن تفويض رؤساء محاكم الإستئناف في المحافظات وأمانة العاصمة بعض الصلاحيات المالية والإدارية.
ب- إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعزز الإستقلال القضائي ويمنع التدخل في شئون القضاء من أي شخص أو هيئة.
ج- إعداد مشروع لائحة صندوق دعم القضاء.
د- إعداد مشروع هيئة التفتيش القضائي.
هـ - إعداد مشروع قانون التوثيق.
و- إعداد مشروع لائحتي المحاكم وموازنة السلطة القضائية.
ز- إيجاد اعتمادات للمحاكم الإستئنافية والابتدائية تعزز من قدرتها وكفاءتها.
2- على صعيد توفير جوانب الإستقرار المعيشي والأمان الشخصي للقضاة دم مايلي:
. إعداد مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل مرتبات أعضاء السلطة القضائية.
. إصدار ثلاثة قرارات إيفاد المساعدين للدراسات الحليا.
. إصدار قرار وزير العدل رقم 289 لسنة 96 م بتشكيل لجنة لدراسة تحسين أوضاع القضاة ومعاونيهم.
. إصدار قرار وزير العدل رقم 287 لسنة 95 م بإضافة عواصم البيضاء وا"حويت وصعدة إلى الاستثناء الوارد في القرار الوزاري رقم 391ألسنة 91 م بشأن تحديد المناطق الريفية ونسب بدل الريف المقررة لأعضاء السلطة القضائية. . إصدار قرار وزير العدذ رقم 294 لسنة 95 م بشأن منح العلاوات الدورية لأعضاء السلطة القضائية آليأ دون الرجوع إلى مراجعة أو تظلم.
. إصدار قرار وزير العدل رقم 152 لسنة 96 م تجديد بدل السكن وشروط واجراءات صرفه ويشمل تعديل القرار رقم 245 لسنة 95 م.
. توفير سيارات لرؤساء المحاكم الإستئنافية بقيمة 13.144.500 ريال استفاد منها 18 قاضيا في عموم  الحافظات.
. توفير سيارات بقيمة (005، 168.800) ريال لرؤساء ا"حاكم الإبتدائية لعام 95 م، وذلك لتمكين رؤساء المحاكم من القيام بواجبهم على الوجه المطلوب.
. تأثيث الديوان العام والمحاكم لسنة 95 م بقيمة: (70.000.000) مليون ريال، حيث كانت الكثير من المحاكم في وضع مأساوي وردئ لا يليق بمكانة القضاء.
. توفير أثاث للقضاة بقيمة: (550. 15.000) لسنة 95 م لضمان استقرارهم في مقار أعمالهم.
3- إصلاح جهاز القضاء باستكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تنظم أعمال المحاكم، وتسهيل إجراءات التقاضي واختيار العناصر الكفوة والنزيهة في هذا المجال، مع تفعيل دور التفتيش القضائي، وإنصاف العاملين في أجهزة القضاء بالحقوق المادية والترقيات والعلاوات وقد تم الآتي
:
أولا: استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تنظم أعمال المحاكم.
أ- تم إعداد مشروع تعديل لقانون السلطة القضائية بشكل عام ويتميز هذا المشروع بالمرونة الكافية ومراعاة خصوصية استقلال القضاء وعدم تبعيته للسلطات الأخرى. ب- تنفيذ الحركة القضائية، وصرف تبعات ذلك مثل: بدل السكن والإنتقال والريف وأجور المقرات المستأجرة للمحاكم مع ماتمثله هذه الحركة من أهمية وما تكتسبه من خصوصية في مجال إخضماع القضاة لظروف واحدة وعدم محاباة أحد على أحد.
ج- إعداد اللائحة الخاصة بأعمال الإدارات العامة داخل الوزارة وتقديمها إلى رئاسة الوزراء إلا أن البت فيها متوقف على إقرار تعديل قانون السلطة القضائية.
د- إعداد مشروع لائحة دعم القضاء بماله من أهمية في الإرتقاء بالممارسة القضائية والدفع بها إلى مستويات تخدم المواطنين بإيجاد القضاء العادل الذي لايظلم فيه أحد.
هـ- إعداد لائحة التفتيش القضائي الذي يمثل الرقابة الفعلية على أعمال القضاة وتوجيه الرأي في المسائل التي تعرض عليه وتفعيله في سبيل حماية أعراض ودماء وأموال المواطنين.
و- إعداد مشروع قانون التوثيق الذي يعتبر بمثابة عب القضاء لماله من أهمية في توفير الضمانات الكافية لكل فرد امتلاك حقه دون منازعة أو عدوان.

ثانياً: تسهيل إجراءات التقاضي واختيار العناصر الكفؤة والنزيهة في هذا المجال.. تم الآتي:
أ- في جال تسهيل إجراءات التقاضي.. تم مايلي:
- منع وكلاء الشريعة من التدخلات في شؤون القضاء.
- منح المحامين حق الترافع دون غيرهم لفهمهم للقانون.
- توجيه رؤساء المحاكم بالعمل بقانون المرافعات فيما يخص المواعيد القانونية. والتوجيه بسرعة إنجازها.
- معالجة ظاهرة عدم التنفيذ للأحكام وبالأخص مايتعلق بالقصاص والحدود والتوجيه بسرعة العمل على تلافى هذه المشكلات.
- القيام بزيارات ميدانية لبعض المحاكم الإستئنافية.
- إلزام جميع المحاكم برفع الإحصائيات الدورية عن القضايا الواردة إليها وما دم الفصل فيه، وما الذي مايزال قيد النظر.
ب- في مجال اختيار العناصر الكفؤة والنزيهة تـم الآتي:
ا- إجراء حركة التنقلات بين الإدارات العامة، والقضاء على الركود السائد نظرا لما كان قائما من بقاء المديرين في مراكزهم لفترة طويلة مما يؤدي إلى تسيبهم وإهمالهم.
2- تصعيد قيادات شابة إلى محاكم الإستئناف وهيئة التفتيش القضائي وكسر الحاجز النفسي الذي لايقبل هذه الظاهرة.
3- ملء الوظائف الشاغرة بكوادر نشيطة وفاعلة.
4- استكمال الشواغر في المحاكم ومن بينها محاكم الأموال العامة.
ثالثاً: على صعيد تفعيل دور التفتيش القضائي تم مايلي:
1- القيام بإجراء (18) مهمة تفتيش دوري على المحاكم الاستئنافية والإبتدائية شملت عددا من المحاكم في محافظات الجمهورية.
2- القيام بإجراء (12) مهمة تفتيش مفاجى على عدد من المحاكم الإستئنافية والإبتدائية ورفع التقارير اللازمة عنها.
 3- إقامة دورة تأهيلية لأعضاء التفتيش القضائي لتوحيد الرؤية حول الدور الرقابي على المحاكم.
4- توجيه (1079) مذكرة إلى جهات مختلفة في الجهاز القضائي.
5- إنشاء ملفات لكل قاض عمم مايرفع من لجان التفتيش من تقارير وما يلاحظ عليه من وقائع وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
 6- إنشاء ملفات خاصة لكل محكمة.
7- إنشاء (7) سجلات ضرورية لضبط سير العمل في إدارة هيئة التفتيش القضائي.
8- تزويد الهيئة العامة للتفتيش القضائي بجهاز كمبيوتر لخزن أسماء القضاة وبياناتهم وتعبئة المعلومات الكاملة عنهم.
9- تنفيذ قرار مجلس القضاء بإنشاء ست محاكم إبتدائية متخصصة بالنظر في قضايا الأموال العامة وتسوية أوضاعها وتوفير إمكاناتها ومتطلباتها.
10- دراسة (5881) شكوى والبت فيها والتحقيق في (1826) شكوى سابقة.. من محافظات مختلفة.
(أ) على صعيد إنصاف العاملين في أجهزة القضاء بالحقوق المادية والترقيات والعلاوات تم الآتي:
1- إصدار الحركة القضائية مع بذل الجهد قدر الإمكان في إخراجها على أحسن وجه.
2- اجراء حركة الترقيات للقضاة الذين أخرت ترقياتهم في الحركات السابقة.
3- اصدار القرار الوزاري رقم 289 لسنة 1996 م بتشكيل لجنة لتحسين أوضاع القضاة ومعاونيهم.
4- إعداد كشوف بالمستحقين لبدل السكن لسنة 95 م إعتبارا من شهر سبتمبر 95 م وحتى ديسمبر 95 م والذي حدد بدل السكن بحصره مابين (000. 10) و (6000) ريال.
5- إعداد كشوف بالمستحقين لبدل الانتقال تم صرفها لجميع قضاة الجمهورية للنصف الأول من السنة عن طريق الابلاغ بالمستحقات إلى مقار أعمالهم.
6- صرف العلاوات الدورية لعامي 93 م، 94 م لجميع القضاة بالجمهورية.
7- تنفيد القرارات الجمهورية والوزارية الخاصة بالتسويات والتوظيف أو الفوارق المستحقة.
8- صرف جميع المستحقات المالية للمتوفين والمتقاعدين من قضاة واداريين وكذلك تسوية مرتباتهم من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
9- صرف مستحقات غلاء المعيشة للأخوة القضاة والإداريين العاملين بديوان الوزارة ومحاكم الاستئناف التي تمثل في 20% حسب قرارات مجلس الوزارء.
10- تنفيذ القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 90 بترقية المتوفين والمحالين للتقاعد درجة على درجاتهم ومنحهم نصف البدلات.
(ب): على صعيد الاهتمام بالمساعدين والإداريين تم اصدار العديد من القرارات القضائية وهي كما يلي:
1- ثلاثون قرارا تم بموجبها تعيين بعض الاخوة مساعدي قضاة ومساعدي نيابة في المحاكم والنيابة العامة في بعض المحاكم والنيابات العامة الإستئنافية والإبتدائية.
2- مائة وأربعون قرارا تم بموجبها ندب عدد من القضاة إلى بعض المحاكم.
3- ستة وعشرون قرارا تم بموجبها نقل عدد من مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة وبعض وكلاء النيابات العامة للعمل في محاكم ونيابات أخرى.
4- أربعة قرارات دم بموجبها تكليف عدد من القضاة للقيام بأعمال أخرى في بعض المحاكم.
5- قراران بترقية بعض أعضاء النيابة العامة.
6- قرار بترقية أحد المساعدين القضائيين.
7- قرار واحد متعلق بقبول استقالة أحد المساعدين القضائيين.
8- الإبلاغ بمرتبات جميع الموظفين الذين باشروا أعمالهم ولم تعزز مرتباتهم في نهاية عام 1995م.
9- حصر أسماء الموظفين الذين لديهم نقص في البدلات والإبلاغ بها إلى جهات أعمالهم في المحافظات (صعدة، المحويت، البيضاء) بموجب القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
 10- توزيع بعض موظفي الديوان العام الفائضين لتغطية بعض الاحتياجات في محاكم الأموال العامة ومحاكم الاستئناف بعد منع التوظيف الجديد.
11- صرف مستحقات محاكم الأموال العامة فيما يخصها من نفقات التشغيل والتجهيز ومكافآت العاملين فيها من الاداريين والقضاة حيث بلغ اجمالي ذلك (000، 000، 30) ثلاثين مليون.
12- صرف مستحقات الموظفين الجدد بحسب المخصص لهم في الميزانية لعام 96 م.
13- إرسال 10 أفراد للتدريب على دورة في الأرشفة والحفظ التي أقيمت في المركز الوطني للوثائق.
14- متابعة وزير التخطيط لإعطاء الوزارة أولوية خاصة في التدريب الداخلي والخارجي.
15- العمل على تحديد اعتماد خاص للتدريب وفقا لما رسم في الخطة الخمسية.
16- ترشيح مديرين لمكاتب التوثيق في إستئناف أمانة العاصمة ومحافظة أبين.
17- إقامة دورات تنشيطية خاصة بالقيادات المالية والإدارية بمحاكم استئناف المحافظات في المعهد العالي.
8 ا- تبني دورات خاصة للرفع من كفاءة العاملين في أجهزة السلطة القضائية وهي كما يلي:
أ. دورة كمبيوتر.
ب. دورة لغة إنجليزية.
ب إرسال موظفين للدراسة في مجال الحاسب الآلي في وزارة التخطيط.
(ج): على صعيد اتخاذ الاجراءات الصادرة ضد المتلاعبين والمرتشين ذم الآتي:
ا- استحداث أسلوب المراقبة والمتابعة عبر التقارير.
2- التشديد على الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة.
3- رفع الدعاوى التأديبية ضد مجموعة من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى.
4- منع تجاوز الاختصاص من أي شخص أو إدارة وإصدار العقوبات في حق من يمارس ذلك.
5- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومنح حوافز للمبدعين.
6- تشكيل مجلس التأديب الأعلى وتحديد نظام عمله.
7- تشكيل مجلس التأديب العادي وتحديد نظام عمله.
8- تشكيل مجلس تأديب الأمناء وتحديد اختصاصه والعقوبات المقررة للمخالفات التي يرتكبها أمين المنطقة.
9- اصدار قرار وزير العدل رقم (337) لسنة 5 9 م بشأن نظام عمل سكرتارية مجلس التأديب الأعلى.
10- تشكيل مجالس المسآءلة في محاكم الاستئناف بالمحافظات وتحديد نظام عملها صدر بالقرار الوزاري رقم 149 لسنة 1996م.
11- الغاء قرارات رئيس محكمة استئناف عدن التي تحمل أرقام (1. 3.2. 4) وكذلك الغاء القرارات التي تحمل الأرقام (9. 10. 11) الصادرة عن رئيس استئناف محكمة صعدة لمخالفتها للقانون.
12- اصدار المنشور الدوري رقم 5 لسنة 96 م بشأن اتباع الاجراءات القانونية في حالات نقل الموظفين من الوزارة إلى المحاكم والعكس.
13- تنفيذ عدد من دورات التفتيش المالي والإداري الدورية والمفاجئة على المحاكم.
14- إحالة مجموعة من الموظفين للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك بعد أن أثبتت الزيارات الميدانية والشكاوي عن مخالفات وتجاوزات لمهام أعمالهم.
15- تنفيذ ومتابعة كافة الاجراءات الرقابية المتعلقة بالإنضباط الوظيفي داخل المحاكم الاستئنافية والابتدائية بطرق الاتصال المختلفة.
(د): على صعيد الاهتمام باستكمال تقنين أحكام الشريعة الاسلامية وكذلك التشريعات المطلوبة تم الآتي:
* اعداد مشروع الذمة المالية.
* اعداد مشروع قانون الزكاة.
* اعداد مشروع قانون المجلس الأعلى للق ديب.
* إعداد مشروع قانون السلطة القضائية.
* إعداد لائحة الوزارة.
* إعداد لائحة المحاكم الاستئنافية.
* إعداد مشروع قانون موازنة السلطة القضائية.
* إعداد مشروع تعديل قانون المعهد العالي للقضاء ولائحته.
* إعداد الملاحظات على قانون الأوزان والأبعاد الكلية للمركبات الثقيلة.
* إعداد دراسة اللائحة التنفيذية لقانون رعاية وتأهيل الأحداث.
* إعداد الملاحظات حول مشروع القانون الجنائي العربى.
* إعداد الملاحظات حول مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.
* إعداد الملاحظات حول اللائحة الخاصة بالترجمة القضائية.
* إعداد الملاحظات على مشروع تعديل القانون رقم (1) لسنة 95 بشأن الاستهلاك للمنفعة العامة.
(هـ): العمل على تنفيذ الأحكام الشرعية وعدم السماح بالتطويل في إجراءات التقاضي وفي إصدار الأحكام باعتبار الزمن جزء من العدالة والعمل على إيجاد شرطة قضائية لضمان تنفيذ الأحكام فور صدورها وإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم للبت في قضايا العبث بالمال العام
والواجبات الوظيفية.

أولا: على صعيد تنفيذ الأحكام وعدم السماح بالتطويل في إصدار الأحكام.
1- إصدار تعميم إلى جميع المحاكم بمنع كل الوسطاء بين المواطنين والقاضي.
2- العمل على إزالة ظاهرة التطويل في القضايا في المحاكم وإيجاد الحلول الكفيلة بسرعة إنجازها حيث تم تعيير أكثر من قاضي في المحاكم ذات الكثافة في استقبال القضايا وهذا يعتبر معالجة للحد من تراكم القضايا والحد من التطويل.
3- انهاء ظاهرة عدم التنفيذ للأحكام النافذة حيث حدد قانون الاجراءات الجزائية طرق تنفيذها وتحقيقها وتحريكها والمختص بذلك النيابة العامة ودور القضاء أن يفصل فيها بإصدار الحكم ولمواجهة ذلك تم تعيين قاض مختص بالتنفيذ في كل محكمة، ونظم قرار وزير العدل علاقة قاضي التنفيذ مع القاضي مصدر الحكم وبالأخص فيما يتعلق بالقصاص والحدود.
4- اصدار منشور قضائي رقم 10 لسنة 95 م بشأن منع القضاة واعضاء النيابة من التحكيم واجراء المصالحة لين الخصوم خارج المحكمة.
5- منشور قضائي رقم 11 لسنة 95 م بشأن التزام المحاكم بعدم نظر أي دعوى تتعلق بالولاية على الأوقاف أو الوصايا أو تحريرها إلا بعد إشعار وزارة الأوقاف.
6- منشور وزاري رقم 12 لسنة 95 م بشأن منح المحاكم الابتدائية ولاية النظر في قضايا المرور.
7- منشور وزاري رقم 1 لسنة 96 م بشأن العطلة القضائية في شهر رمضان المبارك.
8- منشور وزاري رقم 3 لسنة 96 م بشأن العطلة القضائية خلال شهر ذي الحجة.
ثانياً: على صعيد ايجاد شرطة قضائية لضمان تنفيذ الأحكام تم مايلي:
رصد مبلغ (000. 5600) مليون ريال لإيجاد شرطة قضائية تتبع المحاكم حتى لاتظل الأحكام عرضة للمماطلة والتسويف وعدم تنفيذها من قبل الجهات الأخرى.
1- تأمين حاجة المحاكم الضرورية من الحرس.
2- زيارة عدد من السجون والإطلاع على أوضاع المحتجزين فيها.
3- تفقد أحوال المساجين في السجن المركزي على ذمة القضايا المنظورة مع النائب العام وبعض القيادات في هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة وتكليف لجنة لفحص وبحث أسباب سجنهم واطلاق سراح من يجب إطلاقه وحث المحاكم على إنجاز قضايا من طال أو تأخر سجنه على ذمة قضيته.

سادساَ: على صعيد تطوير النيابة لتقوم بواجبها في الدفاع عن حق المواطن والحق العام والإسراع في حسم القضايا دم الآتي:
1- إصدار 30 قرارا تم بموجبها تعيين بعض مساعدي قضاة ومساعدي نيابة في المحاكم والنيابات العامة في بعض المحاكم والنيابات العامة الاستئنافية والابتدائية.
3- 26 قرارا بنقل مساعدي القضاة والنيابة العامة وبعض وكلاء النيابات للعمل في محاكم ونيابات أخرى.
3- قراران بترقية بعض أعضاء النيابة العامة.

سابعا: العناية بمعهد القضاء من حيث تطوير مناهجه ورفع معطيات وشروط القبول فيه والعناية والاهتمام بطلابه تم مايلي:
 ا- تشكيل لجنة مناقشة بحوث الطلاب المتقدمين للدراسة فيه للعام الدراسي 94/ 95 م.
3- تشكيل لجنة لدراسة قانون إنشاء المعهد العالي للقضاء.
3- تشكيل مجلس المعهد العالي للقضاء.
4- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون بين الوزارة (المعهد) وجامعة الأزهر الشريف.
5- التوقيع على اتفاقية التعاون بين المعهد العالي للقضاء ونظيره في الأردن.
6- تعيين مدير للشؤون التعليمية في إطار الاهتمام بالمعارف العلمية للطلاب.
7- توقيع اتفاقية بين وزارة العدل (المعهد العالي للقضاء) وبين جامعة الأزهر تضمنت فتح فرع للأزهر بصنعاء.
8- السعي لمعادلة شهادة المعهد العالي للقضاء بالشهادة الجامعية من جامعة الأزهر بعد إدخال التعديلات اللازمة لذلك.
9- رفد المعهد بهيئة تدريس متخصصة في المجالات الشرعية والقانونية من أساتذة الجامعات والعلماء المشهورين في هذا المجال وتم تعيين كوادر مؤهلة متخصصة في بعض الادارات مثل الشؤون التعليمية- الشؤون المالية- الشؤون الادارية.
10- اقامة دورة سنوية لكتاب المحاكم لى 25 كاتبا من عدة محافظات بهدف تأهيلهم والرفع من مستواهم.
ثامناً: على صعيد نشر المحاكم وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي لها بحيث تغطي كافة انحاء الجمهورية دم الآتي:
أ: على صيد نشر المحاكم:
1- تقويم الأضرار التي أقت بعدد من مباني المحاكم في المحافظات الشرقية والجنوبية من جراء الحرب بعد اجراء المسح الميداني بوساطة الإدارة المختصة.
2- معالجة تلك الاضرار وتمكين المحاكم من أدء مهامها ولو بشكل جزئي حتى تتمكن الوزارة من استكمال ماتعذر اصلاحه.
3- انجاز البرنامج الاستثماري لعام 95 م المتعلق بالمشاريع الجديدة الضرورية لبناء وترميم واصلاح مقار واستكمال المشاريع المتعثر تنفيذها.
4- إفتتاح تسعة وعشرين مبنى من مباني المحاكم الابتدائية والتخصصية في المناطق الحدودية والنائية وبعض عواصم المحافظات الهامة مثل عدن وحضرموت.
5- استكمال مشاريع بعض المباني في المحافظات الجنوبية والشرقية والشمالية والغربية.
6- إنشاء أربعة مجمعات قضائية في عواصم المحافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت، وتسوير وإنشاء بعض الغرف في المحكمة الابتدائية لمدينة جعار بمحافظة أبين.
7- ترميم واصلاح بعض مبالي المحاكم الاستئنافية والإبتدائية القديمة في تعز والحديدة. واجراء بعض الاصلاحات والتعديلات في الوزارة.
وهكذا فإنه بلفتة سريعة على أوضاع الوزارة حال استلام التجمح اليمني للإصلاح لها سيدرك المرء ماذا كنت تعانيه الوزارة وكيف أصبحت الآن، فهذه لمحة قصيرة عن أحوال الوزارة في السنين الماضية.
أولا: انتشار العشوائية في العمل وعدم التقيد بالاختصاصات مما كان يربك سير العمل ويؤدي إلى تناقض الأوامر من ادارة إلى أخرى ومن مسئول إلى آخر.
حيث: الزام جميع المديرين والمسؤولين عند ممارسة الاختصاصات بالعودة إلى القوانين واللوائح حتى لاتتصادم الأوامر ولاتتضارب وحتى يتم قطع دابر التداخل والإزدواجية في الصلاحيات.
2- الركود: كانت هناك حالة من الركود في الادارات وفقدان الفاعلية نتيجه طول المدة التي قضاها كل مدير فى ادارته.
وفي هذا الجانب تم اجراء حركة التنقلات بين مديري الادارات وإلتخلص من العشوائية وفقدان الفاعلية مما جعل الادارات تباشر مهامها بأسلوب جديد يتميز بالانضباط وعدم التسيب.
وكان مما ساعد على زيادة السلبيات مايلي:
- شغور بعض الادارات وشغلها بغير مختص ولامؤهل.
- اصدار قرارات لشغل وظائف قضائية على خلاف القانون.
- شغور عدد من محاكم الاستئناف في المحافظات وفقدان السلطة من التشكيل منذ صدور قانون السلطة القضائية من عام 91م

ثانيا: من الناحية المالية

ا- تدني ميزانية الوزارة وعدم تلبيتها للحاجات الضرورية لمتطلبات المحاكم والقضاة.
ولمواجهة ذلك تم رفع ميزانية الوزارة تباعا حتى وصلت إلى مبلغ (482. 944. 195. 7) ريالا ورغم ذلك مازالت لاتفي بسد الاحتياجات اللازمة لسير العمل القضائي.
2- حرمان القضاة والاداريين من كثير من حقوقهم ولمعالجة ذلك تم اعطاء القضاة الاداريين جميع حقوقهم وانصاف المظلومين دون حاجة لمطالبة أو سؤال.
3- ضبط الصرفيات العشوائية:
ولمعالجة ذلك دم تخصيص الأبواب واعطاء كل باب ميزانية مستقلة لايمكن الخروج عنها زيادة أو نقصا قدر الامكان.
إضافة إلى ماذكر تم اتباع أساليب جديدة من أجل سهولة تسيير المعاملات منها مايلي:
ا- اتباع أسلوب المرونة في التعامل بين الوزارة والقضاة وفتح باب التظلمات الواردة والرد عليها دون أدنى تحفظ.
2- التدرج في الاستقلال المالي والاداري.
3- ايجاد اعتمادات للمحاكم الاستئنافية والابتدائية.
4- ايجاد اعتماد خاص للتفتيش القضائي.

أولا: الجانب القضائي

حتى منتصف عام 95 م لم يتم دمج الاجهزة القضائية إلى أن صدرت الحركة القضائية في 12/6/95م بعد ثمانية أشهر من العمل المتواصل.

تانيا: الجانب القانوني

تم تلافي ماصدر من قوانين توفيقية نظرا لما شابها من القصور وأدخلت بعض التعديلات لتتناسب مع التعديلات الدستورية ولتتوافق مع هيمنة الروح الإسلامية باعتبارها مصدر كل التشريعات منها: قانون السلطة القضائية، والتوثيق والأحوال الشخصية، الإثبات الشرعي حيث أعدت الوزارة مشاريع تعديلها وكذلك تم تلافي الفراغ القانوني فتم اعداد مشاريع قوانين ولوائح تنظيمية بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية، ومشروع لائحة المجلس الأعلى للقضاء.

ثالثاً: الجانب المالي والاداري

تم الحد من المركزية الادارية التي خلقت الكثير من الصعوبات والعوائق وعانى منها موظفو الوزارة أشد المعاناة حيث صدر القرار الوزاري برقم 253 لسنة 96 م بمنح بعض الصلاحيات المالية والادارية لرؤساء المحاكم الاستئنافية في توجه جديد نحو تفعيل دور اللامركزية المالية والادارية.

رابعا:  على صعيد التقيد بالاختصاصات

صدر القرار الوزاري بتحديد الاختصاصات فيما بين الادارات العامة حتى تصدر لائحة الوزارة وعن طريقه تم الحد من العشوائية وتداخل الاختصاصات نتيجة التخبط الشديد وعدم التقيد بالاختصاصات حيث كان كل موظف يمارس اختصاص غيره مما أدى إلى وقوع أخطاء فادحة دون تحديد المسؤول عنها.

 

 

التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء - وزارة التموين والتجارة


 
كانت وزارة التموين والتجارة إحدى الوزارات التي تولى الإصلاح مسؤوليتها عند مشاركته في الائتلاف الوزاري بعد الانتخابات النيابية عام 1993 م.. وبرغم أن تولي هذه الوزارة في ذلك الوقت كان نوعا من المغامرة بالنظر الى الظروف الاقتصادية الصعبة والتزايد المتسارع في أسعار السلع ووجود مرا كز قوى تعودت على الفساد وطال أمدها في ذلك، ولكن الإصلاح قبل بتسلم حقيبة وزارة التموين والتجارة أملا في أن يتعاون مع الآخرين لتجاوز كل عوامل الضعف والفساد.
وقد بذل لتحسين الأداء جهودا مضنية وحقق بعض الإنجازات وإن كانت المكايدات السياسية قد بطأت وتيرة الخطوات الإصلاحية التي حاول القيام بها في فترة وزراء الإصلاح الثلاثة الدكتور عبدالرحمن بافضل والأستاذ محمد عبدالوهاب جباري والدكتور محمد أفندي حيث قدم الوزيران الأخيران استقالتيهما واحدا تلو الآخر نظرا لعدم قدرتهما على تحقيق أهداف تطوير وتحسين العمل في هذا المرفق الحيوي المهم.
وكان خروج الإصلاح من وزا رة التموين والتجارة إيثارا للمصلحة العامة وحرصا على عدم إيجاد أزمة سياسية لن تعود على الشعب بالفائدة، بل ستزيد من معاناة المواطنين المعيشة.
وقد سعت قيادة الوزارة الى تحسين أداء الوزارة وخاصة توفير المواد الغذائية الأساسية وتبسيط اجراءات الاستيراد والتصدير، حيث كانت رخص الاستيراد تجارة في حد ذاتها نظرا لصعوبة الحصول عليها، إضافة الى تنظيم العمل الإداري على أسس صحيحة.
وفيما يلي ملخص لما تم إنجازه في هذه المجالات:

أولا: في مجال توزيع المواد الأساسية المدعومة "القمح والدقيق"

 ا- القيام بمتابعة الحصول على أجود أنواع القمح بعد أن كان يدخل البلاد الغث منه والسمين.
2- تخفيض الأسعار في تعاقداتها مع التجار المستوردين لمادتي القمح والدقيق فأصبح سعر الطن الواحد (132) دولارا بعد أن كان (178) دولارا.
3- قامت الوزارة باستئجار مساحة في أرض ميناء الحديدة بسعر رمزى/ وذلك لبناء هناجر تفرغ فيها السفن مادتي القمح والدقيق تلافيا لدفع غرامة تأخير تفريغ السفن (ديميريج).
4- قامت الوزارة بعمل آلية لتوزيع القمح والدقيق وشكلت لذلك عددا من المراقبين في جميع محافظات الجمهورية حيث وصلت هذه السلع ولأول مرة في تاريخ الوزارة إلى جميع المحافظات بسعرها الرسمي المدعوم والمحدد من قبل الوزارة وليس أدل على نجاح هذه الآلية من التوفير المكثف لهاتين السلعتين أيام حرب الانفصال وثبوت أسعارها في حين ارتفعت أسعار السلع الأخرى وبشكل جنوني ملحوظ.
5- تشجيع زراعة القمح في بلادنا وذلك بشرائه من المزارعين بأسعار تشجيعية وبيعه على المواطنين بالسعر المدعوم.

ثانيا: في مجال التنظيم الإداري

ا- قامت الوزارة بمراجعة مشروع اللائحة الخاصة بها وإقرارها وإصدارها.
2- العمل على الحد من صلاحيات من ثبت فساده أو نقله من المواقع المؤثرة وذلك عن طريق المناقلة من موقع إلى آخر وحالفها في ذلك بعض التوفيق.
3- عملت الوزارة على التخفيف من الروتين المعقد وأوجدت آلية تنظيمية مريحة للمعاملات الإدارية.
4- أنشأت الوزارة العامة  للبحوث والتطوير الإداري وعملت على تطوير نظام المعلومات ووفرت الأجهزة اللازمة لذلك وقامت بتدريب العاملين عليها لإنجاز خطة الوزارة فيما يتعلق بإدخال معلومات السجل الإداري والشركات.
5- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوزارة والالتقاء بموظفي الوزارة لتلمس همومهم، وحل مشكلاتهم.

تالثا: في مجال تفعيل التجارة الحرة وتشجيع الاستيراد

1- قامت الوزارة بتسهيل إجراءات الاستيراد واعطاء كافة إداراتها مثل إدارة الاستيراد- إدارة السجل التجاري- إدارة الشركات، ومكاتب المحافظات صلاحيات واسعة.
2- سهلت الوزارة الكثير من اجراءات معاملة الاستيراد وعملت على التخلص من الروتين المعقد و حصر الاستيراد فى إدارة خاصة به.
3- اعتبرت الوزارة مبدأ المنافسة الشريفة هي الأصل في ظل التوجه نحو حرية السوق والاقتصاد فعملت على شجيع ذلك في جميع مجالاتها ومن ذلك التخفيف من شروط السجل التجاري.
4- إلغاء سقوف الاستيراد حيث كان لكل سلعة سقف استيرادي أعلى، وأوسط، وأدنى. مما جعل التاجر يمارس نشاطه مطمئنا يستورد مايشاء متى أراد، وذلك يساعد في توفير السلع وخضوعها للتنافس بين المستوردين.
5- اشراك مصلحة الجمارك ومندوب من رئاسة الوزراء ورئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعات مجلس الوزارة الذي يعقد أسبوعيا لمناقشة قضايا الوزارة وذلك بغرض تعزيز الثقة بين الأطراف ذوي العلاقة بالتموين والتجارة ومن ثم التعاون لخدمة المستهلك وايجاد الاستقرار في السوق.
6- اهتمت الوزارة بقطاع التصدير وعملت على تطويره واتخذت لذلك جملة من الخطوات.

 

 

التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء - وزارة الأوقاف والإرشاد


 
تعتبر وزارة الأوقاف والإرشاد الجهة المعنية بالمساجد وحياء رسالتهما وحفظ التراث الإسلامي ونشر الدعوة وتنمية الوعي الإسلامي وترسيخه بين المواطنين.
وقد وضعت الوزارة أهدافا للسياسة العامة لأداء وتنفيذ المهام المناطة بها في إطار قانوني، ولوائح منظمة تكفل حرمة بيوت الله وحماية الأموال والأعيان الموقوفة لها والتوجيه السليم للوعظ والإرشاد وكذا المحافظة على جميع الأموال الموقوفة وادارتها واستثمارها بما من شأنه تنمية الموارد المالية للوزارة لتحقيق أكبر عائد لصالح الوقف.

وضع الوزارة عند تسليم الإصلاح لقيادتها

تسلم الإصلاح قيادة وزارة الأوقاف وهي تعان من ضعف هيكلها الإداري وقلة إيراداتها، ومحدودية استثمار أموالها وتوقف الكثير من المشروعات، وفقدان أراضي الأوقاف نتيجة السطو المتعمد عليها في المحافظات الشمالية ومصادرتها وتأميمها أثناء الحكم الشمولي في المحافظات الجنوبية، وصاحب ذلك عدم وجود لوائح تنظم حق الانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف لصا لح الوزارة ومقاصد الواقفين.
يضاف الى ذلك عدم وجود العدد الكافي من الوعاظ والمرشدين لجميع مناطق الجمهورية، والفوضى في تفويج الحجاج واستغلالهم من قبل الشركات السياحية.

المنجزات التي تحقق في الوزارة

وقد حرص التجمع اليمني للإصلاح ممثلا بالدكتور غالب عبدالكافي القرشي وزير الأوقاف والإرشاد وبتعاون العناصر المخلصة- على اختلاف توجهاتهم السياسية- في ديوان الوزارة والمحافظات، حرص على إيجاد الآليات التي تحد من السلبيات السابقة والعمل بروح المسؤولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مح الاعتراف بوجود صعوبات كبيرة لم تكن في الحسبمان، ولكن بحمد الله تم التغلب على كثير منها.
وفيما يلي خلاصة لأهم ما تم انجازه في مجال الأوقاف والإرشاد خلال أربع سنوات:

في مجال قطاع الأوقاف

ا- إقامة وتنشيط الدورات التدريبيه والتأهيلية للخطباء الناشئين والممارسين في جميع محافظات الجمهورية وتمثلت بثلاث دورات مركزية سنويا تضم مشاركين من جميع محافظات الجمهورية تعقد في عدن والمكلا وأمانة العاصمة.
2- تغطية حاجة المحافظات من الوعاظ والمحاضرين والخطباء من الأزهريين الموفودين.
3- الإهتمام بالمرأة حيث تم تفعيل إدارة توعية المرأة وتنشيط مقرها بمحاضرات وندوات دورية.
4- فرش عدد من المساجد في الجمهورية بـ (55) ألف متر مربع موكيت بقيمة 28 مليون ريال وتخصيص 39 مليون ريال في ميزانية 1997 م لدعم المساجد التي ليس لها أوقاف.
 5- إنشاء المعهد العالي للتوجيه والإرشاد، وقد تخرجت منه الدفعة الأولى نظام (سنتين).
والمعهد يقبل الطالب من بعد الثانوية العامة ويشمل نظامين: (دبلوم سنتين، الليسانس أربع سنوات) ويلتزم الخريجون بالخدمة الإلزامية في مجال الوعض والإرشاد في مناطقهم وقد أصبح للمعهد أثر ملموس في تغطية حاجات المحافظات حيث والمعهد يستقبل الدارسين من كل المحافظات سنويا بموجب خطة تحدد نصيب كل محافظة عبر مكاتب الوزارة في المحافظات ويضم المعهد العالي للتوجيه والارشاد:
- سكن داخلي للطلاب.
- تغذية كاملة للطلاب بإشراف صحي واداري وتنفيذ متعهد تغذية.
- منح الطلاب الكتب الدراسية (مجانا).
- رعاية الطلاب بانشطة تربوية واجتماعية وثقافية.
- هيئة تدريس متخصصة من الإخوة الأشقاء والأساتذة اليمنيين ذوي الكفاءة والخبرة.
- توجد في المعهد مكتبة عامة تحتوي على كثير من المراجع التي تهم الدارسين.
6- تنظيم عملية الحج وقيام الوزارة بخدمة الحجيج حيث جندت لهذه المهمة لجانا وأشخاصا أكفاء حرصا منها على صحة الحجاج وتنظيمهم كونهم لم يتعودوا على هذا النظام سابقا وقد نجحت هذه التجربة رغم الصعوبات والعقبات التي تواجه الوزارة.

في مجال الأوقاف

قامت الوزارة بإنجاز عدة مشاريع وهذه المشاريع خدمية بحتة لاتعود على الوزارة بعائد مادي ولكنها من صميم رسالتها ومسئوليتها في الحفاظ على التراث الإسلامي واحياء رسالة المسجد منار العلم والهدى والتقى والصلاح، ووفاء بما ورد في برنامج التجمع اليمني للإصلاح الانتخابي في هذا الجانب.
كما يتضح في الجدول رقم (3) في آخر الكتاب.

في مجال قطاع الاستثمار

أنشئ اقطاع الاستثمار عام 1995م حرصا على إصلاح الخلل في المشاريع التي قامت بها الوزارة في السابق وتحسين إيرادات وعائدات الأوقاف بما يتواكب مع السياسة الاقتصادية للبلاد وحاجة والتزامات الوزارة المتزايد وقد ارتفعت الإيرادات من 817.424. 101 عام 1992 م إلى 662.236. 1 36 عام 1995 م وتمثلت المشاريع الاستثمارية في مجالين:
ا- في مجال البناء.
2- في مجال المساهمة في مشاريع مع القطاع الخاص.
في مجال البناء: قامت الوزارة ببناء خمسة مشاريع في أمانة العاصمة كما يتضح في الجدول رقم (4) في آخر الكتاب.
وقامت الوزارة بإنشاء ثلاثة مراكز استثمارية في محافظة: ذمار ومركز في إب.

مشاريع تحت الإنشاء

* في مجال المساهمة الاستثمارية: دخلت الوزارة في مساهمة مع القطاع الخاص في عدد من المشاريع الهامة مثل: دار الشوكاني للطباعة والنشر بغرض الاستثمار وطباعة كتب التوعية الإسلامية وكذلك المصحف الشريف.
ا- كما تم إدخال نظام كمبيوتر في ديوان الوزارة، وهو نظام يتواكب مع مرحلة العصر التكنولوجية المتطورة واختصار الزمن وضبط السجلات والبيانات بدقة وقد كلفت شبكة الكمبيوتر (مائة وعشرة ألف دولار) شاملة قيمة الأجهزة والبرامج.
ويشمل نظام الكمبيوتر البرامج التالية:
برنامج الأرشفة.
برنامج بيانات أراضي وعقارات الأوقاف.
برنامج متابعة تأجير أراضي وعقارات الأوقاف.
برنامج الايرادات.
برنامج الحسابات المتكاملة.


انجازات خاصة بالمحافظات الجنوبية والشرقية

ا- مسح أراضي الأوقاف واسقاطها في المخططات بمساحة إجمالية قدرها: (785. 22 1. 1) م 2.
2- حصر عقارات الأوقاف ومسحها واستيفاء بياناتها الكاملة. حيث استكملت الوزارة حصر300 عقار من أصل 455 عقارا.
3- تسوير مقبرتي (داود) و (أبو حربة).
4- إنشاء السوق المركزي في المعلاة 50 مليون ريال.
5- إنشاء مبني تجاري+ سكني+ إداري في المعلا بتكلفة: أربعمائة مليون ريال.
6- مبنى يضم مسجدا ومحلات تجارية ومساكن في المعلا: 65 مليون ريال.
7- مبنى تجاري+ سكني+ فندقي في منطقة العقبة: 120 مليون ريال.
8- إقامة مشاريع استثمارية مشتركة:
- مشروع الغدير السياحي بتكلفة: 34 مليون ريال.
- مشروع المنصورة التجاري بتكلفة: 65 مليون ريال.
- مبنى السلام (مسجد+ محلات تجارية+ مساكن) بتكلفة: 50 مليون ريال.
- مبنى عيشة (مسجد+ محلات تجارية+ مساكن) بتكلفة: 25 مليون ريال.
9- تشكيل لجنة خاصة لحصر ممتلكات الأوقاف وتسجيلها وتوثيقها وتشكيل لجنة أخرى لحصر المسودات وتنظيمها وترتيبها وادخال معلوماتها في الكمبيوتر.
فمثلا: تم في (لحج) حصر 160 فدانا وه 4 محلا.
10- في محافظة حضرموت:
- تم بناء وتوسعة 17مسجداً منها:
مسجد الغويزي – المكلا.
مسجد الدور – غيل باوزير.
مسجد الهدى – الريان.
مسجد أبي بكر الصديق – الشحر.


 

 

التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء - وزارة التربية والتعليم 


 
تولى الإصلاح حقيبة وزارة التربية والتعليم في حكومة الائتلاف الثنائي مع المؤتمر الشعبي العام ولمدة سنتين ونصف عمل خلالها على معالجة ما استطاع من الاختلالات التربوية والتعليمية، ولأن الفترة كانت محدودة فلم يتمكن من إنجاز الطموحات التي كان يرنو إليها، !قد تولى قيادة الوزارة الأخ الأستاذ عبده علي القباطي ثم الأخ الدكتور عبدالمجيد سيف المخلافي.

وقد تبنى الإصلاح برنامجا طموحا لتطوير التعليم وتجويده ورفع مستوى أدائه حقق البعض منها وحالت ظروف صعبة وعوائق دون تحقيق بقية ماطمح إليه. وفيما يلي خلاصة لأهم ما تم إنجازه في مجال التعليم:

أولاً: في مجال التنظيم والقوانين واللوائح

1- إصدار قانون كليات المجتمع.

2- إعداد مشروع قانون محو الأمية وتعليم الكبار.

3- إعداد مشروع قانون التعليم الأهلي والخاص.

4- إعداد مشروع قانون الجامعات الخاصة.

5- مراجعة قانون التعليم العام.

6- مراجعة وإعداد قانون المعلم.

7- إصدار اللائحة التنظيمية الموحدة لمكاتب التربية بالمحافظات.

8- إصدار اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

9- إصدار لائحة المكتبات ولائحة المعامل.

10- إصدار الأدلة التالية:

- دليل الامتحانات العامة.

- دليل الاختبارات المدرسية.

- دليل الوسائل والبرامج التعليمية.

- دليل المعامل والتجهيزات.

- دليل عمل لجان العمل والمراقبة.

- دليل المطابع المدرسية.

- دليل ترميز بيانات اللجان الاجتماعية والثقافية.

11- إعداد المشاريع المنظمة للعمل في المعاهد العليا.

12- إعداد مشروع اللائحة المالية المدرسية الموحدة لجميع مدارس الجمهورية.

ثانياً: مجال المشروعات

الخدمة التعليمية حق لكل مواطن، وتبذل الوزارة جهودا متواصلة لتعميم التعليم في كل مناطق الجمهورية، وقد تبنت عددا من مشاريع بناء المدارس، وتعثر تنفيذ كثير من المشروعات في السنوات الماضية، وقد عمل التجمع اليمني للإصلاح على تحريك ذلك الجمود، وبفضل تعاون المخلصين في كل المواقع وعلى اختلاف توجهاتهم السياسيه تم بحمد الله تنفيذ المشروعات الآتية:

- 432 مشروعا قامت الوزارة بتنفيذها مركزيا بتكلفة إجمالية قدرها (0 0 742.0. 8.920) ثمانية مليارات وتسعمائة وعشرون مليونا وسبعمائة واثنان وأربعون ألف ريال.

- 630 مشروعا تم تنفيذها لا مركزيا عن طريق المحافظات بتكلفة إجمالية قدرها (432. 4 5.795.39) خمسة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة واربعة وتسعون ألف واربعمائة واثنان وثلاثون ريالا.

- 329 مشروعا دم تنفيذها بتمويل مشترك من ميزانية وزارة التربية والبنك الدولي بتكلفة إجمالية قدرها (967. 27.794) سبعة وعشرون مليون وسبعمائة واربعة وتسعون الفا وستمائة وسبعة وستون ألف دولار.

وقد كان الغرض من هذه المشروعات تخفيف الضغط على مؤسسات التعليم القائمة والتوسع في تقديم الخدمة التعليمية للمناطق المحرومة، وقد نالت المحافظات الجنوبية والشرقية حظا وافرا من هذه المشروعات تعويضا عن سنوات الحرمان التي مرت بها.

والجداول التي في آخر الكتاب (ص 147- 149) تبين توزيع تلك المشروعات على محافظات الجمهورية والتكلفة الاجمالية لكل محافظة، وذلك إضافة الى التعاون مع الحكومة الألمانية التي بدأت بتنفيذ بعض المشروعات.

ثالثا: مجال اللجان والمجالس

1- تشكيل لجنة لإعداد مشروع الكليات والجامعات الأهلية. 2- تشكيل لجنة لإعداد تصور لسياسة الإيفاد.

3- تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الطلاب المبعوثين إلى الخارج والمتعثرين دراسيا.

4- تشكيل اللجان الخاصة بتصميم واعداد الكتب والأدلة والنشرات.

5- تشكيل مجلس الوكلاء.

6- تشكيل مجالس القطاعات والأجهزة التابعة للوزارة.

7- إعادة تشكيل اللجنة العليا للامتحانات.

8- إعادة تشكيل المجلس التأديبي.

9- إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث.

رابعاً: في مجال التدريب والتأهيل

أقيمت الندوات والدورات، في مختلف المجالات التي من طبيعتها تأهيل الكوادر والنهوض بالمهام الإدارية والتعليمية وذلك في الداخل والخارج أسهمت في رفع كفاءة العاملين في المستويات القيادية المخلفة.

خامساً: في مجال تطوير العلاقات بين الوزارة والوزارات والمنظمات العربية والدولية

ا- التوقيع على اتفاقيات ثقافية ثنائية مع ست دول شقيقة وصديقة.

2- شاركت الوزارة في المؤتمرات والندوات العربية والدولية.

سادساً: في مجال المناهج والكتب الدراسية

1- استكمال توحيد الكتاب المدرسي لجميع مدارس الجمهوريةوازالة كل آثار التشطير.

2- إعداد وتصميم سلسلة الهلال في اللغة الإنجليزية.

3- تفعيل دور اللجنة العليا لإعداد مناهج محو الأمية وتعليم الكبار وصفوف المتابعة.

4- تشكيل لجان لتطوير المناهج وتحديثها لجميع المواد الدراسية وقد تم إنجاز 68 كتابا للتعليم العام مراجعة وتطويرا.

 5- إقرار مادة القرآن الكريم كمادة مستقلة.

6- الاهتمام باللغة العربية واقرار مادة النحو كمادة مستقلة.

7- طباعة الكتب الدراسية محليا وتوفير 33 مليون كتاب لجميع المراحل التعليمية عام 96/ 97.

سابعاً: في مجال البحوث والدراسات

1- إعداد دراسة حول فلسفة التربية وأهدافها في اليمن والعراق بالتعاون مع الجامعة المستنصرية ببغداد.

2- تحليل كتب المناهج الدراسية بين اليمن والأردن وسنغافورا للمقارنة والاستفادة من تجربتي الأردن وسنغافورا.

3- إعداد دراسة لتطوير التربية المدرسية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحاشي ومعالجة السلبيات.

ثامنا: في مجال التوثيق والمعلومات والإصدارات

1- إعداد مشروع لتوفير قاعدة من المعلومات يعتمد عليها فى التخطيط.

2- إصدار كتاب وثائقي عن التعليم في الجمهورية اليمنية للأعوام 77/ 1995 م.

3- إدخال النظام المالي بشبكة المعلومات بالحاسب الآلي.

4- ربط 13 محافظة بالحاسب الآلي بالديوان لتبادل المعلومات.

5- إعداد آلية لتقويم وثائق خطط وبرامج المنظمات العربية والإسلامية والدولية للاستفادة منها.

6- إعداد دليل ترميز بيانات الحالة الاجتماعية والثقافية للعاملين في الحقل التربوي.

7- إدخال بيانات (800) استبيان لدراسة الحالة الاجتماعية والثقافية واستخراج نتائج المرحلة الأولى.

8- إعداد مشروع بحثي للخارطة المدرسية (نماذج بعض المديريات).

9- إصدار الأعداد: 8.7، 9، 15 من مجلة مركز البحوث والتطوير التربوي.

10- إعادة النظر في شكل ومضمون مجلة التربية وإخراجها بثوب قشيب ومحتوى جيد.

11- تقديم عدد من الحلقات الدراسية والمحاضرات والمشاركة في اتحاد مجالس البحث العلمي ببعض الدول العربية.

تاسعاً: التخطيط والبرامج

1- إعداد خطة لصيانة المدارس المتضررة من الحرب وإرسال نسخ منها للمنظمات الدولية للمساهمة في التمويل.

2- إعداد البرنامج الاستثماري لعام 1996 م متضمن الاحتياجات من المباني والأثاث والتجهيزات والمستلزمات المدرسية.

 3- إعداد خطة لاحتياجات الوزارة من الكتب الدراسية ونتائج طباعتها وتوزيعها على المدارس.

4- إعادة مشروع احتياجات مطابع الكتاب وإجراء المباحثات مع اليابان لتوفير هذه الاحتياجات.

5- وضع تصميمات جديدة وموحدة للسجلات المدرسية في عموم مدارس الجمهورية.

6- إعداد مشروع خطة باحتياجات محو الأمية والتى يمكن تمويلها من المنظمات العربية والدولية.

7- وضع خطة لإعداد المناهج والكتب الدراسية اللازمة لمرحلتي المكافحة والمتابعة لمحو الأمية.

8- إعداد خارطة بالنشاطات التي تستفيد منها بلادنا فى مجال التربية والتعليم (برنامج المساهمة والتعاون).

9- إنجاز خطة لتطوير دور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وتفعيل بنيتها التنظيمية في ضوء المهام والاختصاصات المحددة لها.

10- إعداد مشروع حوافز المعلمين والمعلمات اليمنيين.

11- إعداد خطة مشتركة لتعليم الفتاة في الريف بالتعاون مع منظمة اليونسيف للعام الدراسي 96/ 1997 م.

12- إعداد تصور لسياسة الإيفاد للعام الدراسي 1997/96 م.

 13-  تنفيذ البرنامج الخاص بالإيفاد للعام الجامعي 95/1996م

14- إعداد برنامج حصر فئات المعلمين والمعلمات المطلوب تدريبهم وتأهيلهم.

15- إعداد خطة تقديرية لاحتياجات المعاهد العليا من الكتب والمقررات الدراسية والوسائل والمستلزمات التعليمية.

16- إعداد خطة للتوسع في إنشاء المعاهد العليا على مستوى الجمهورية.

17- إعداد خطة لقبول الدفعة الثالثة للدارسين عن بعد لمعلمي الصفوف الأربعة الأولى من التعليم الأساسي.

18- إعداد خطة بشأن سياسة القبول المطلوبة مع جامعة صنعاء وبحسب الاحتياجات الفعلية للوزارة.

19- إعداد تقرير تفصيلي لوضع الطلاب اليمنيين والمبعوثين للدراسة في الخارج ورفعه إلى مجلس الوزراء.

عاشراً: في مجال الإصلاح المالي والإداري

1- ترقية 500 مدرس إلى معلم أول وموجه ومستشار واستكمال إجراءات القرارات الوزارية الخاصة بهم.

2- منح تفويضات جديدة للمحافظات.

3- متابعة العلاوة الدورية والتسويات الجماعية للعاملين في مختلف المواقع التربوية.

4- وضع تصميمات جديدة وموحدة للسجلات المدرسية.

5- المتابعة الجادة للإيرادات وتوريدها الى الخزينة العامة.

6- حصر العهد المالية ووضع خطة للمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعد على تسديدها.

7- تغطية احتياج مدارس الجاليات في الخارج من المدرسين والكتب والوسائل التعليمية.

8- تخفيض عدد المدرسين الأشقاء واستبدالهم بالمدرس اليمني.

9- تفعيل دور الرقابة والتفتيش في الوزارة وبالأخص في مجال الإصلاح المالي والإداري.

10- الزيارات المكثفة لكثير من المدارس والتي نتج عنها الآتي:

أ- فرض الجزاءات على المتساهلين في أعمالهم بلغت قيمتها

012. 672. 5 ريال.

ب- التحقيق والفصل في أكثر من 175 قضية من المخالفات المالية والإدارية.

ج- إحالة كثير من المخالفات الى النيابة العامة.

د- ترشيد النفقات الخدمية خاصة ما يتعلق بالهاتف والتلكس والفاكس والمياه والكهرباء.

11- اعتماد حوافز لمعلمي الريف وبنسبة تزيد عن 100% من الراتب الأساسي واستصدار موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

حادي عشر: في مجال تحسين العملية التعليمية والتربوية

1- تزويد عدد من المدارس بالكثير من الوسائل والخرائط التعليمية المنتجة في مركز الوسائل التعليمية.

2- التوسع في إنشاء المعاهد العليا (سنتين بعد الثانوية للمعلمين).

3- توفير منح دراسية إلى الجامعات الأهلية.

4- تبني مشروع لتحسين مستوى الطالب في القراءة والكتابة في الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

كما انجزت المشاريع المبينة لكل محافظة بحسب النسب المبينة المركزية واللامركزية كما يتضح لنا أن هناك مشاريع تحت الإنشاء انجز منها جزء، وجزء آخر تحت التنفيذ.

 

 


التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء - وزارة الإدارة المحلية


 
تعتبر وزارة الإدارة الهحلية من أهم الوزارات المعنية بشؤون الحكم المحلي نظرا لارتباطها المباشر بكل محافظة ومديرية وتعنى بدعم أنشطة التعليم والصحة والمياه والطرق والكهرباء والمساجد والسدود في جميع أنحاء الجمهورية ممثلة بالمديريات والمحافظات والمجالس المحلية علاوة على المهام الجديدة التي نشأت بعد فشل مؤامرة الانفصال وذلك بإزالة آثار الحرب والتشطير في جميع المحافظات.
تسلم الأخ محمد حسن دماج مقاليد وزارة الإدارة المحلية ممثلا للتجمع اليمني للإصلاح عام 993 ام وهي شبه مشلولة نظرا للوضع السياسي المتأزم حينذاك.
واستطاعت الوزارة بقيادة الإصلاح أن تفعل نشاطات الوزارة بدرجة كبيرة برغم شحة الموارد والمكايدات الحزبية.

الانجازات العامة (الإدارية والفنية)

1- تبنت الوزارة مؤتمر المشائخ والقبائل اليمنية الهادف الى حماية الوحدة قبل وأثناء حرب الانفصال.
2- العمل لتوفير الاستقرار الإداري وتطبيع الحياة المدنية في المحافظات الجنوبية والشرقية لمجد الحرب من خلال تعيين القيادات التنفيذية الصالحة والأمينة.
3- إعداد مشروع توصيف وتصنيف المحافظات والمديريات وإخراجه الى حيز التنفيذ بعد إقراره من مجلس الوزراء، هذا المشروع أدى الى تصحيح الوضع المالي للمديرين والموظفين العاملين في المديريات، مع مراعاة البعد ووعورة الطريق والمستوى المعيشي في المنطقة.
4- المشاركة الفعالة في إعداد قانون الإدارة المحلية (بالإفادة من خبرات مغربية).
5- تشكيل لجان حصر وتقييم معدات ومباني المجالس المحلية في جميع المديريات والمحافظات وذلك لحفظها من النهب صيانتها، وقد تمت المرحلة الأولى بنجاح.
6- شكلت الوزارة مجلس تأديب للحد من الفساد والتجاوزات والمخالفات المالية والإدارية، وقد قام ا لمجلس بالتحقيق والنظر في 58 قضية أحال 29 منها الى النيابة العامة، وبت في بقية القضايا.
7- شكلت لجنة لتقويم منجزات الحركة التعاونية منذ نشأتها وحتى الآن، كما أعدت اللجنة معلومات وبيانات عن قياديي الوزارة منذ قيام الثورة حتى الآن.
8- اعتمدت الوزارة نظام الزيارات الميدانية للتعرف على احتياجات المواطنين على الطبيعة ووضعت خطة نفذ منها القدر الذي سمحت به الامكانات المادية المحدودة.
9- استحداث غرفة عمليات في ديوان الوزارة من أجل المتابعة المستمرة لأعمال المديريات والمحافظات وتلقي التقارير الدورية والخاصة وإرسال التوجيهات مما أدى الى ضبط الأداء في الوزارة والمديريات والمحافظات وخفض تكلفة انشاء المشروعات المختلفة.
10- إقامة دورة تنشيطية لـ 60 مشاركا من قيادات الوحدات الإدارية ومديري عموم المديريات.

الجانب القانوني والإداري والهيكلي والمالي

- تنفيذ عملية حصر وتقييم لممتلكات الوزارة والقوى الوظيفية في جميع مرافقها وأجهزتها في المحافظات الجنوبية والشرقية كمرحلة أولى.
- تفعيل الجانب الرقابي ومكافحة الفساد حيث أخضعت للتحقيق (61) قضية بواسطة الشؤون القانونية والمجلس التأديبي، و تم إحالة (31) قضية للنيابة صدر في واحدة منها حكم لصالح الوزارة.
- تنفيذ عملية مسح ميداني للقوى العاملة بديوان الوزارة والوحدات الإدارية بهدف تقويم القوى المتوفرة وتحديد الاحتياجات المستقبلية منها.
- تطبيق نظام الشراء الجماعي لاحتياجات ومتطلبات الوزارة حيث تم تطبيق قانون المشتريات والمخازن فيما يتعلق بالقرطاسية والمطبوعات والأثاث وإصلاح وصرف قطع الغيار الخاصة بسيارات مديري عموم المديريات وشراء المولدات الكهربائية.
- ترشيد الإنفاق في عدد من أبواب الميزانية حيث بلغ الوفر للعام 1995 م- مثلا- أكثر من 8.5 مليون ريال.
- المشاركة الفاعلة في إعداد المشاريع الهامة التالية:
*  تقدبم مشروع- قانون الإدارة المحلية.
* مشروع قانون التقسيم الإداري للدولة.
* اعداد مشرع الهيكل الموحد لدواوين المحافظات والمديريات.
* إعداد مشروع اللائحة التنظيمية لديوان عام الوزارة.
- إعداد الخطة الخمسية الأولى (96- 2005 م) لقطاع الإدارة والتنمية المحلية.
- تطبيق نظام اللامركزية المالية والإدارية في تنفيذ موازنة عام 1996 م للأبواب (الأول- الثاني- الثالث).
- العمل على تنفيذ 12 مبنى من مباني المجمعات الحكومية بتكلفة قدرها (855. 19 428.0) ريال.
- التعاقد على إنشاء7 مبان جديدة في مراكز مديريات (منبه- شداء- ضراب المراشي- العشة- أحور- الغيظة- ميدي) بتكلفة قدرها (53.276 4. 264) ريال.
- ترميم 15 مبنى مجمع حكومي بتكلفة قدرها (195.148، 30) ريال.
- شراء18 مولدا كهربائيا قوة (5 كيلووات) وتوزيعها على بعض المديريات النائية.
- استكمال إجراءات شراء احتياجات 110 مديريات من الأثاث.
- إعداد مشروع تصنيف المحافظات والمديريات الى فئات (أ، ب، ب) بحيث تراعى الاعتمادات المالية لمسؤولي الوحدات الإدارية بحسب حاجتها وظروفها ولاسيما المناطق النائية والبعيدة.